الحكومة تصدم المواطنين بشأن موعد نهاية الأزمة الاقتصادية في مصر

محمد عبد الحميدنشر في: 16 يناير 2024 - 10:29م / آخر تحديث: 16 يناير 2024 - 10:29م

حدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نهاية مدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على مدار السنوات الماضية، وأوضح وقت تجاوز تلك الظروف خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مدبولي في تصريحاته إنه يتبقي ست سنوات على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، واستعادة مسار النمو الذي كانت عليه البلاد سابقا.

رئيس الوزراء: سنتجاوز الأزمة الاقتصادية بعد ست سنوات

وقال رئيس الوزراء، إن الهدف النهائي من وراء هذه المشروعات التي تعدها الدولة هو دفع جهود تنمية وتطوير مختلف الأنشطة الاقتصادية للبلاد بخطى ثابتة؛ على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي لم نشهدها من قبل.

ونشرت صفحة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصريحات على لسان مدبولي والتي قال فيها “أؤكد أننا نعي تمامًا حجم الأزمة ونعمل ليل نهار لصياغة حلول من أجل تجاوز هذه الأزمة، مؤكدا على قدرة البلاد على تجاوزها بإذن الله خلال الفترة المقبلة”.

وقال مدبولي الأزمة إن الأزمة الاقتصادية لا تقف على مصر فقط وإنما العالم كله يعاني من نفس المشكلات والاضطرابات ولا توجد حالة ثابتة أو مستقرة.

وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي “إن عام 2024 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات أمام جميع اقتصادات الدول النامية بل وكل العالم بسبب الظروف المحيطة”.

وأشار مدبولي إلى أن بلاده تعاني من “اضطرابات سياسية محيطة بنا وليس على المستوي الاقتصادي فقط” وفق قوله، مضيفا “ومع ذلك فالدولة المصرية وضعت خطتها وتعمل على تنفيذها بكل جدية وثبات انطلاقا من رؤيتنا لهذه الدولة وحلمنا حتى 2030.

وتابع مدبولي تصريحات بشأن مستقبل البلاد قائلا إننا لا نتحدث عن 20 أو 50 عاما، بل هي 6 سنوات من الآن نعمل على تجاوز هذه الأزمة ونتحرك حتى نصل إلى ما نريد في الوقت المحدد ونستعيد خلال ذلك مسار النمو الذي كنا عليه قبل حدوث الأزمة العالمية، ونحقق أحلام كل مواطن.

ولكن على الجانب الآخر يرى خبراء اقتصاديون أن المشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة المصرية، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة وقطارات المورونيل بالإضافة إلى جسور وطرق، أدت الى استنزاف موازنة الدولة، وزيادة الديون ثلاثة أضعاف عما كانت عليه.

يذكر أن الشهر الماضي تم إجراء الانتخابات الرئاسية وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة تستمر ست سنوات، بنسبة 89,6 في المئة من الأصوات، في فوز غير مفاجئ في غياب أي منافسة جدية، رغم ماتمر به البلاد من أزمة اقتصادية كبيرة.

ووصل السيسي إلى إدارة البلاد إثر إطاحته الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013. وفاز في انتخابات عامي 2014 و2018، بأكثر من 96% من الأصوات.

ويتزايد الضغط على الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع قيمة العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الأجنبية الكبيرة، حيث أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر.

وارتفعت الأسعار 1.4 في المئة في ديسمبر من 1.3 في المئة في نوفمبر على أساس شهري، ليس هذا فحسب وإنما قفزت أسعار المواد الغذائية 2.1 في المئة في ديسمبر من 0.2 في المئة في نوفمبر، لكنها ارتفعت 60.5 في المئة على أساس سنوي.