تأثير الخفض المرتقب لسعر الجنيه على الاقتصاد المصري

هبة حسننشر في: 15 يناير 2024 - 12:26م / آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 12:26م

تأثير الخفض المرتقب للجنيه المصري على التوقعات، حيث يترقب الاقتصاديين والخبراء إجراء الخفض المرتقب للعملة المصرية “الجنيه” منذ بداية العام الجديد 2024، وتدل التقديرات الأولية إلى أنها قد تأتي دون توقعات السوق، وأقل من سعر الدولار الامريكي بالسوق السوداء “السوق الموازي لتجارة العملة”.

تأثير الخفض المرتقب للجنيه المصري على التوقعات

بينما يعتبر تحريك الجنيه المصري المتوقع ضمن الزيادة المحتملة لبرنامج حزمة الانقاذ الاقتصادي البالغ قيمتها 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والذي جرى تسليم مصر جزء ضئيل منه حتى الوقت الراهن، ليصل ما بين 6 مليارات و12 مليار دولار، ولكن هذا قد يستلزم من مصر الالتزام بشروط أكثر صرامة من قبل صندوق النقد الدولي.

ورجحت مؤسسة اقتصادية، أن يتضمن البرنامج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي الجديد مع مصر خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة مئوية تصل لـ 30% مقابل الدولار الأمريكي الذي تشير إليه العقود الآجلة.

وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن صندوق النقد الدولي قد يسمح لمصر بانتقال على مراحل لنظام صرف تعد أقل صرامة للعملات الأجنبية من أجل كسر الحلقة المفرغة التي تدور بها البلاد، بينما تتوقع مؤسسة اقتصادية أخرى أن تكون شروط النقد الدولي الجديدة أكثر صرامة من البرنامج السابق.

مصر تحتاج لتمويل يتجاوز الـ 6 مليار دولار

تدل العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لانخفاض قيمة الجنيه لمستوى 39.7 مقابل الدولار خلال 3 أشهر، ولمستوى 48.9 في 12 شهرًا بعد برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يتم الاتفاق عليه خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 عندما يتقرب من مستوى 31 جنيه مقابل الدولار، بحسب التصريحات التي أعلن عنها المتعاملين بالسوق الموازي “السوق السوداء”.

ويتم تداول الدولار الأمريكي بالسوق الموازي ما بين 53 و54 جنيه، مقابل سعره الرسمي في البنوك المصرية منذ شهر أغسطس السابق 2023، وحتى الوقت الراهن يقترب من 31 جنيه لكل دولار، بحسب تصريحات المتعاملين بالسوق السوداء،

وعلى الرغم من هذا، فإن خفض الجنيه المصري من المتوقع أن يصل الخفض لنسبة 30% من قيمة العملة، والذي سيكون أكبر من خفض قيمته خلال شهر أكتوبر 2022 والتي بلغت 20%، ويتوقع أن تزيد نسبة خفض الجنيه خلال شهر يناير الجاري 2024 بشكل مبالغ فيه، بسبب زيادة احتياجات مصر من التمويل لتتجاوز التقديرات المتوقعة التي سجلت 6 مليارات دولار خلال العام الجاري 2023/ 2024، على أن يتم تغطيتها عبر حزمة من المساعدات الرسمية من صندوق النقد الدولي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع حجم عجز الحساب الجاري لمصر مرة ثانية بسبب انخفاض الاستثمارات السياحية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، ومن المتوقع أن تزيد تدفقات رأس المال من الخارج تبعًا للتقرير الاقتصادي الصادر عن معهد التمويل الدولي، والذي قدر قيمة الفجوة التمويلية التي تواجها مصر خلال العام المالي الجاري بنحو 7 مليارات دولار.

تأثير توقعات خفض الجنيه بالفائدة في البلاد

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس للأبحاث” حدوث خفض لقيمة الجنيه المصري، وسيكون هذا الخفض مصحوبًا بارتفاع كبير في أسعار الفائدة داخل السوق المصرفي المصري وتوقع رفع الفائدة بقيمة 3% “300 نقطة أساس” لتصل لمستوى 22.25%.

كما أعلن المركزي المصري خلال اخر اجتماع له خلال العام الماضي 2023 عن قراره بإبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها للمرة الثالثة على التوالي، وأشار “كابيتال إيكونوميكس” لاحتمال رفع قيمة القرض الذي تريد مصر ليصل من 3 مليارات دولار لـ 12 مليار دولار، سيكون هذا تبعًا لشروط أكثر صرامة من قبل صندوق النقد الدولي.

يدول السعر الفوري للعملة المحلية وسعرها بالسوق السوداء لمدى الضغط المتزايد، مما يؤكد على حاجة البلاد لخفض إضافي لقيمة عملتها لامحلية بحسب التصريحات التي أعلن عنها الاستراتيجيين بمصرف “دويتشه بنك” بمذكرة اقتصادية بحثية صدرت يوم الـ 6 من شهر ديسمبر، أوضحوا، “من المتوقع القيام بجولة جديدة بشأن خفض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي مع بداية العام الجديد 2024”.

إقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يكشف مستجدات هامة بشأن قرض مصر