المركزي يبقى على أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
المركزي يبقى على أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند هذا المستويات، حيث قرر البنك المركزي المصري خلال فعاليات اجتماعه الأخير خلال العام الجاري 2023 الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي دون أي تغيير مع الاستمرار في متابعة الآثار التراكمية الناجمة عن سياسات التشديد النقدي على الأوضاع الاقتصادية المتبعة من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك.
إقرأ أيضًا:
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
المركزي يبقى على أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أمس الخميس خلال فعاليات أخر اجتماع لها خلال العام الجاري 2023 الإبقاء على سعري العائد على عمليات الإيداع والاقراض لليلة الواحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للمركزي عند المستويات التالية على التوالي، 19.25% و20.25%، و19.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
كما تباينت توقعات العديد من البنوك الاستثمارية للقرار البنك المركزي المصري، حيث توقع العديد من البنوك خلال استطلاع رأي بشأن مصير أسعار الفائدة في مصر، أن يبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها حتى نهاية العام الجاري 2023، في حين تراوحت توقعات النصف الأخر رفع أسعار الفائدة بما يتراوح ما بين 1% و5% لكبح معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة في البلاد التي تعد ضمن أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن الاتفاق المنعقد مع صندوق النقد الدولي.
ولا تزال معدلات التضخم الاقتصادي مرتفعة في البلاد، على الرغم من تباطها خلال الشهر السابق، في حين سجل ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الشهر السابق بنسبة 34.6% على أساس سنوي، في مقابل نسبة 35.8% خلال شهر أكتوبر السابق 2023، مع استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المشروبات والمأكولات تبعًا للتصريحات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبهذا يكون المركزي المصري قد قام برفع أسعار الفائدة مرتين فقط خلال العم الجاري بواقع 100 نقطة أساس خلال شهر أغسطس السابق وخلال شهر مارس تم رفعها 200 نقطة أساس ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة المقررة من قبل المركزي المصري منذ شهر مارس عام 2022 حتى الوقت الراهن 1.100 نقطة أساس.
تأتي تلك الخطوة التي قام بها المركزي المصري خلال أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية الجديدة 2030، في ظل التوقعات المتزايدة بتحرك المركزي المصري والحكومة لاتخاذ خطوات هامة من شأنها تخفيف معدلات التضخم الاقتصادي والضغوط التي تتعرض لها العملة المصرية “الجنيه” وتعزيز مصادر السيولة الأجنبية.
كما توقعت مؤسسات “وول ستريت” والبنوك الأخرى أن تخفض مصر قيمة عملتها المحلية “الجنيه” ، حيث استقر سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار عند مستوى 30.9 للدولار الأمريكي الواحد منذ شهور، ولكنه أقل بنسبة36% من سعر السوق السوداء التي وصلت لمستوى 50 جنيه مقابل الدولار، وهو نفس المستوى الذي يتم تداول العقود الأجلة لأجل العام القادم، وهو ما يدل على أن المستثمرين يتوقعون تراجعه لهذا المستوى خلال الإطار الزمني نفسه.
أما فيما يتعلق بمصادر السيولة الأجنبية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن البلاد قامت بجنى ما يقرب من 5.6 مليار دولار كحصيلة للتخارج الجزئي والكلي من شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات، وأشار إلى أنها انتهت من 14 شركة ضمن هذا البرنامج خلال نفس الوقت فقد أشار في تصريحات صحفية لاستمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كما قامت وكالة “بلومبرج”بنشر تفاصيل بشأن قيام مصر بإجراء مفاوضات مع مقرض لزيادة قيمة برنامج الإنقاذ لمستوى 6 مليار دولار أو أكثر مقابل 3 مليار فقط حتى الوقت الراهن.
إقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يزف البشرى بشأن الاقتصاد المصري
