الغرف التجارية تكشف عن السعر العادل للدولار في مصر
قال النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر هاني محمود، أن السعر العادل للدولار في السوق المصرية ليس كما يتم تداوله الآن حيث أنه يجب أن يتراوح بين 30 و35 جنيهاً فقط، وليس 50 جنيهاً كما يتم تداوله في السوق الموازية.
وقال هاني محمود، خلال تصريحات صحفية، إن السعر الحالي للدولار مبالغ فيه وغير حقيقي، لافتا إلى أن عدم وفرة العملة الأجنبية في مصر وعدم القدرة على شراءه من البنوك لعدم توفره خلق أزمة حقيقية لها تأثير واضح على السوق المصرية، وتسبب في فجوة كبيرة بين السوق الموازية والرسمية مضيفا “الدولار موجود في البلد لكن مع الناس.. وغير موجود عند الحكومة” وهذا سبب الأزمة وفق قوله.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
وعلق نائب رئيس الغرف التجارية، على تصريحات ئيس الوزراء المصري بشأن حل أزمة العملة الأجنبية في وقت قصير، قائلا إنه مدبولي يقصد بذلك أن الحكومة المصرية لديها بعض القرارات التي ستصدر في هذا الأمر وستحل الأزمة.
ويتم تداول الدولار في مصر بسعر رسمي أقل من 31 جنيهاً في البنوك المختبفة، في حين يتداول بسعر يتجاوز 50 جنيهاً في السوق الموازية أو مايعرف بالسوق السوداء.
وتوقع هاني محمود الذي كان يشغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فترة سابقة، انخفاض كبير في سعر الدولار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأزمة الحالية ترتبط فقط بعدم وفرة الدولار، وبمجرد توفره للمستوردين والمستثمرين أعتقد أن السعر الحالي للدولار في السوق الموازية سينخفض بشكل كبير، وفق قوله.
وقال هاني، إن السعر الحالي للدولار مبالغ فيه بدليل أن المؤسسات المالية العالمية كانت تقول منذ فترة ليست بعيدة حين كان يتداول الدولار رسمياً بقيمة تتراوح بين 16 و17 جنيهاً، أن السعر الحقيقي للدولار يتراوح بين 23 و25 جنيهاً.. وهذا الكلام لم يمر عليه وقتاً طويلا وغير صادر عن الحكومة المصرية.
ولم يبدي نائب الغرفة التجارية ورئيس شركة فودافون حاليا، رأيه في مدى مساهمة إجراء تعويم جديد للجنيه على توفر العملة الأجنبية في مصر، قائلاً “أنا غير متخصص، لكن رأيي الشخصي إذا توفرت العملة الأجنبية السعر سينخفض والناس ستستفيد من ذلك والمستثمرين.
وأشار محمود، إلى أن أزمة العملة تتطلب العمل سريعا دون انتظار لوقت آخر على زيادة فاتورة الصادرات وتقليل استيراد المنتجات الاستهلاكية غير الضرورية عبر فرض رسوم إضافية عليها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من البنك المركزي ومجلس الوزراء لتسهيل توفر العملة في البنوك.
حلول لتقليل الضغط على الدولار
وأشار هاني محمود، إلى أن مصر تتطلع لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة مع دول الخليج، تهدف لتقليل استيراد المواد الخام والمنتجات تامة الصنع التي يمكن إنتاجها بالمنطقة العربية، في محاولة لتخفيف الضغط على الدولار في كل البلدان العربية.
كما تستهدف مصر تحقيق نوعاً من التكامل مع الدول العربية والخليجية، لذا أقبلت على تنظيم منتديين للأعمال، الأول مصري سعودي شهد حضور أكبر وفد تجاري من المملكة إلى مصر، والآخر مصري خليجي،
وفقاً لمحمود، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال الخليجي المصري شهد مشاورات جادة حول خطط التكامل الصناعي، وما يمكن أن تقدمه الدول في مشروعات التكامل.
وتستهدف مشروعات التكامل بين الدول المشاركة استغلال المواد الخام والثروات المعدنية المتواجدة بالدول العربية، في صناعة بعض المنتجات تامة الصنع التي تتميز بها تلك الدول، بما يقلل اعتماد جميع الأطراف على الاستيراد من الخارج، ثم التصدير والربح.
ورجّح تنفيذ عدد من مشروعات التكامل خلال الفترة المقبلة، في مجال صناعة الكابلات الكهربائية والصناعات الغذائية.
وفي سياق متصل، قال النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، إن الحكومة المصرية تعتزم توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف تلك الاتفاقية المساهمة في زيادة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين، وتقليل استيراد البلدين للمواد الخام من الأسواق الدولية، بالإضافة إلى توفير كل المزايا والحوافز المطلوبة للمستثمرين السعوديين لتنفيذ مشروعاتهم المستقبلية في مصر”.
وأشار هاني، إلى أن مصر عرضت على الوفد التجاري السعودي، الذي زار القاهرة للمشاركة في منتدى الأعمال المشترك، منذ عدة أيام، حزمة حوافز تشمل إعادة نصف سعر الأراضي للمشروعات الجديدة شريطة بدء تشغيل المشروعات في أوقات محددة، بالإضافة إلى تولي الحكومة المصرية إنشاء المصانع وتوفيرها للمستثمرين السعوديين بنظام حق الانتفاع.
وذكر بيان مجلس الأعمال المصري السعودي، أن نحو 7 آلاف شركة سعودية في السوق المصرية باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار، فيما لامس التبادل التجاري بين البلدين 59 مليار دولار آخر 5 سنوات
