فيتش تخفض تصنيف بعض البنوك المصرية وتكشف موعد تعويم الجنيه
فيتش تخفض تصنيف بعض البنوك المصرية وتتوقع موعد تعويم الجنيه، حيث أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” خلال أحدث تقرير صادر عنها، على استمرار العقبات والضغوط التي يعاني منها القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية، وأشار التقرير إلى أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي هي ارتفاع الأسعار والضغوط الكبرى التي يعاني منها الجنيه المصري بسبب نقص النقد الأجنبي مما يؤثر على نقص الدولار وارتفاع معدلات التضخم الأساسي في البلاد لنسبة 38.1% خلال شهر أكتوبر 2023.
فيتش تخفض تصنيف بعض البنوك المصرية وتتوقع موعد تعويم الجنيه
وقامت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” بخفض بيئة التشغيل الخاصة بـ 4 بنوك مصرية محلية لتصنيف “-b” بدلًا من “b” مع نظرة مستقبلية مستقرة بدلَا من نظرة سلبية في السابق، وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن قيامها بهذا الخفض للبنوك المصرية بعد أن أخذت في الاعتبار التعرض الكبير للبنوك للدين السيادي، الذي يقدر بنسبة مئوية تصل لـ 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي وحوالي 8 أضعاف من رأس مال البنوك مع نهاية يوليو من العام الجاري 2023.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
أسماء الـ 4 بنوك التي تم تخفض تصنيفه في مصر
- البنك الأهلي المصري.
- بنك مصر.
- البنك التجاري الدولي.
- بنك القاهرة الحكومي.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، إلى احتمالية خفض الجنيه المصري بشكل أكبر بعد الانتخايات الرئاسية القادمة خلال شهر ديسمبر 2023، بسبب الثقة المتضائلة بنظام سعر الصرف الراهن، وهذا ما يظهر بشكل واضح في الفجوة الواسعة التي تصل لنسبة 40% بين أسعار السوق الرسمي والموازي، حيث أكدت “فيتش” أن المبالغة في تقدير قيمة الجنيه المصري والتقدم البطئ في مسارات الإصلاحات الهيكلية يقللان من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح التقرير الصادر عن وكالة “فيتش” أن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، وتواجه صعوبات كبرى في توفير السيولة النقدية بالعملة الأمريكية “الدولار” من أجل تلبية احتياجات البلاد الاستيرادية، حيث تأخرت مراجعتان لبرنامج وافقت عليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر السابق 2023، وهو برنامج اقتصادي يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة مالية تصل لـ 3 مليارات دولار، تم صرف شريحة واحدة فقط من البرنامج لمصر إلى الوقت الراهن.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن وكالة “فيتش” قامت خلال شهر نوفمبر بخفض تصنيف مخاطر السداد على المدى الطويل للبنوك الأربع سالفين الذكر مع توقعات مستقبلية مستقرة، وكانت الوكالة قد قامت بخفض تصنيف مصر لقدرتها على تلبية التزاماتها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية لمستوى “-B” بدلًا من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما أوضح تقرير فيتش، إلى أن خفض تصنيف بيئة التشغيل للبنوك الأربعة يعكس مدى الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد المصري، بما في ذلك نقص السيولة الخارجية وتضخم الأسعار خلال شهر أكتوبر الماضي 2023 لنسبة 38.1%.
يأتي هذا الخفض في نفس الوقت الذي تصدر فيه وكالة “فيتش سوليوشنز” التي تعد وكالة مستقلة عن وكالة فيتش ولكنهما جزءان من مجموعة فيتش تقرير لها، توقعت خلاله انخفاض قياسي للسعر الرسمي للعملة المصرية المحلية “الجنيه” مقابل العملة الأمريكية “الدولار” خلال الفترة القليلة القادمة، حيث توقعت أن يصبح سعر صرف الدولار في مصر عند مستوى 45 جنيه.
وتوقع التقرير الصادر عن وكالة “فيتش سوليوشنز” أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الجنيه المصري من مستوى 31 جنيه مقابل الدولار لسعر صرف يتراوح ما بين 40 جنيه و45 جنيه خلال الربع الأول من العام القادم 2024، حيث أكدت الوكالة أن تلك الخطوة ستؤدي لفتح الباب لإجراء المراجعة الأولى المتأخرة من قبل صندوق النقد الدولي.
وشددت الوكالة إلى أن تنفيذ المراجعة الأولى لبرنامج مصر المنفذ من قبل صندوق النقد الدولي، والتي كانت من المقرر أن يتم إجرائها خلال شهر مارس السابق لعام 2023، يعد مؤشر على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات الخاصة ببرنامج مصر وحصولها على حزم تمويلية مؤجلة من قبل النقد الدولي بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض الشروط التي فرضها عليها النقد الدولي، وأكدت وكالة فيتش سوليوشنز إلى أن استكمال برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سيؤدي لاستعادة الجنيه جزء من قيمته مع نهاية العام القادم 2024.
إقرأ أيضًا: هل اقتربت مصر من خفض الجنيه رسمياً بعد ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق؟
