الكشف عن موعد انتهاء أزمة سعر الدولار في مصر

صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا، إن الأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل أزمة عابرة، مؤكدًا أنها سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك؟.

وقد أتت تلك التصريحات على هامش جولة رئيس الوزراء بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، لتكون تلك التصريحات بمثابة رسائل طمأنة بشأن مستقبل البلاد والعملة الصعبة التي تعاني منها مصر منذ فترة طويلة.

• بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
• توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
• أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
• أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
• سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر

كما تضمنت رسائل رئيس مجلس الوزراء، إشارات واسعة على ما توليه الدولة المصرية من دعمٍ للقطاع الصناعي في الفترة المقبلة أهمية صنع المنتجات والسلع بأيدي مصرية، باعتبار ذلك رافد رئيسي من روافد التنمية بالبلاد بدلا من الاستيراد من الخارج.

وتضمنت أيضًا رسائل مدبولي في تصريحاته، استعراضاً لأهم الخطوات التي تتخذها الدولة في الملف الاقتصادي الأوسع، بما في ذلك كيفية النظر إلى أزمة الدولار التي تتطور وتزداد حدتها يوما بعد يوم.

وأشارت بعض التقارير إلى أن رئيس الوزراء يستند في تبسيطه للأزمة التي تمر بها مصر على المستوى الاقتصادي والكثير من المستويات الأخرى، إلى عددٍ من المؤشرات الرئيسية، والمرتبطة بتحركات الدولة المصرية في هذا الملف تحديداً، وهي التحركات الهادفة لتوفير الدولار الذي ارتفع بشكل كبير وفقد السيطرة عليه في السوق الموازية وسط فجوة واسعة مع سعره الرسمي في البنوك المختلفة.

ويرى محللون بأن العام المقبل سيشهد تغيير كبيرا خاصة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث توقعوا أن يكون العام المقبل هو بداية الانفراجة في ظل عديد من المؤشرات والثمار المُنتظر حصادها، أولها انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات.

وتستند المؤشرات وتوقعات التفاؤل بشأن مستقبل مصر، إلى الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة من أجل الإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وجذب استثمارات جديدة.

وفي المقابل، تظل بعض العقبات سائدة وتفرض نفسها على المشهد في مصر سواء على المستوى الداخلي في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك على المستوى الخارجي المرتبط بالعوامل الجيوسياسية وتأثيراتها على المشهد المحلي.

انفراجة وشيكة

وحول الوضع الاقتصادي في مصر الفترة المقبلة، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن يشهد الربع الأول أو الثاني من العام المقبل انفراجة محتملة في أزمة الدولار، مشيرة إلى وجود عدداً من العوامل التي تشجع على ذلك، والتي يستند إليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تقديراته بشأن انتهاء الأزمة قريباً، وهي كما يلي:

1- برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن 32 شركة، من بينهم شركات تم بالفعل إجراء فحص نافي للجهالة لها، ولم يتم إصدار قرار بهم حتى الآن، فيما تم حسم ملف شركات أخرى وبيع حصص منها.

2- اتفاقيات تبادل العملات، لكونها متنفس جديد للعملة المحلية، إذ توفر اتفاقية التبادل مع الإمارات حوالي مليار و400 مليون دولار.

3- اتفاقات مبادلة الديون مع الصين.

4- انضمام مصر إلى مجموعة بريكس بداية من العام المقبل 2024، وهو ما يساهم في تسهيل التبادل بين الدول الأعضاء من خلال العملات المحلية، وبما يخفف من الضغط على الدولار ويقلل أزمة نقص السيولة.

وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن دراسة اتجاه المقايضة مع عددٍ من الدول، مثل الهند ورسيا، سيكون من شأنه تخفيف الضغط على العملة، متابعة “هناك أكثر من اتجاه تسير فيه الحكومة المصرية للتغلب على الوضع وتحسينه الفترة المقبلة.

وأشارت الدماطي، إلى وجود العديد من المبادرات المختلفة بجانب العوامل الأخرى التي تم ذكرها، ومن بينها مبادرات توفير العملة مثل الشهادات الدولارية التي تمثل منتجاً جديداً وبفائدة غير مسبوقة، بجانب الاتفاق مع هيئة التمويل الدولية لإصدار سندات بالجنيه المصري”.

ومع ذلك أشارت الخبيرة المصرفية إلى الأنباء المتواترة بخصوص حصول مصر على زيادة أعلى من المبلغ المتفق عليه من قبل مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

صندوق النقد الدولي

ونقلت شبكة بلومبرغ، في أكتوبر الماضي، عن أشخاص مطلعين، أن الحكومة المصرية تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من خمسة مليارات دولار وليس 3 فقط مثلما كان الاتفاق في البداية، ولكن أكدت المصادر أن أي إعلان عن زيادة محتملة سيتم منحها من قبل الصندوق لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج.

وترى الحكومة المصرية، أنها واثقة من قدرتها على التغلب على الأزمات والتحديات التي التي تواجه حزمتها الحالية، من خلال معالجة المخاوف المتعلقة بالعملة وغيرها.

وفت سهر الدماطي، إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية في مايو 2022 من ضمن أساسياتها توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالفعل تم اتخاذ إجراءات واسعة في هذا السياق، بما في ذلك تقديم تسهيلات للقطاع الصناعي من أجل توسيع القاعدة الصناعية، بجانب زيادة وتيرة الاستثمار، وفق قولها.

هروب الاستثمارات

وتعاني مصر على مدار أشهر عديدة، من ضغوطات كبيرة نتجت عن أزمة شح العملة الصعبة، وهي الأزمة التي تفاقمت منذ بداية العام الماضي مع تخارج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، مع سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية منها الفيدرالي الأميركي ورفع معدلات الفائدة بهدف مواجهة التضخم، وهو ما جعل مصر تعاني كغيرها من الاقتصادات الناشئة بشكل كبير من تلك السياسات التي سرّعت من هروب الاستثمارات إلى الخارج.

وفي ذات الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة،  إن القضاء على أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مشروط بإنهاء أزمة ندرة العملة في الأسواق وصعوبة الحصول على الدولار من مصارف رسمية، لافتا إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء (الموازية) تجاوز الـ 50 جنيهاً، بينما في البنوك الرسمية مستقر عند سعر 30 جنيها.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من الأقاويل التي تتردد حول تغيير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، حيث تتم دراسة الأمر بين الأجهزة المعنية وجهات خارجية لضمان توفير العملة (بهدف مواجهة أي انعكاسات سلبية لأي تعويم قادم تعلن عنه الحكومة.

ويشير مصطفى بدرة، إلى أنه مع بدء البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، سارعت عديد من الاستثمارات في التخارج من مصر والأسواق الناشئة؛ لتحقيق عوائد أعلى وآمنة بالخارج مع رفع سعر الفائدة، لافتا إلى أن الطريق لا تزال طويلة من أجل استرداد تلك الأموال من جديد.

ويأتي ذلك الرهان والانتظار لرجوع الاموال الساخنة والمستثمرين إلى مصر،  في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على انتهاء دورة التشديد النقدي واتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة العام المقبل، مع تباطؤ معدلات التضخم.

وبحسب البنك المركزي، تباطأ التضخم الأساسي في مصر إلى نحو 38.1 بالمئة في أكتوبر من 39.7 بالمئة في سبتمبر، وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بشكل شهري نحو 1.8 بالمئة في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1 بالمئة في سبتمبر 2023.

وذكرت بيانات البنك المركزي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.

وأضاف بدرة أننا ننتظر في الأيام المقبلة، هل ستتم مراجعة صندوق النقد؟ وهل سوف يفي الصندوق بتقديم قرض جديد لمصر بدون شروط بقيمة خمسة مليارات دولار بزيادة عن المتفق عليه في السابق؟”، لافتاً إلى اتجاه مؤسسات تصنيف دولية لخفض تصنيف مصر الائتماني، بما لذلك من آثار سلبية، وبالفعل خفضت وكالات موديز وفيتش واس آند بي غلوبال تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.

وأكدت الحكومة المصرية أنها قد حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار.