رسميا.. الإعلان عن موعد تبادل العملات بين مصر والإمارات
تكثف الحكومة المصرية جهودها خلال الوقت الراهن للبحث عن طرق عدة لتخفيف الضغوط التي يعاني منها الجنيه من خلال زيادة الصادرات وتشجيع السياحة، بالإضافة لبيع الأصول إلى جانب إصدار العديد من القرارات الهامة واتخاذ الإجراءات من أجل زيادة الإيرادات الدولارية في البلاد في مساعي البلاد لكبح جماح معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة منذ أشهر.
هذا هو موعد تبادل العملات بين مصر والإمارات
وقع البنك المركزي المصري اتفاقية اقتصادية خاصة بتبادل العملة مع مصرف الإمارات المتحدة، نصت تلك الاتفاقية على إتاحة المقايضة بالعملة المصرية “الجنيه” والدرهم الإماراتي بقيمة أسمية تصل لـ 42 مليار جنيه مصري وبالعملة الإماراتية ما يقرب من 5 مليارات درهم، أي أن سعر صرف الدرهم التابع للإمارات العربية المتحدة تبعًا لتلك الاتفاقية تصل قيمة صرفه لمستوى 8.4 جنيه مصري، تبعًا لصرف الصرف الرسمي بالبنك المركزي المصري.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
كما أعلن رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري يحيى الواثق بالله، عن موعد بدء تنفيذ تلك الاتفاقية الاقتصادية وبدء التعامل الرسمي بالعملات المحلية بين البلدين “مصر والإمارات العربية المتحدة”.
وأشار رئيس الجهاز، أن تلك الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتبادل العملات بين مصر والإمارات العربية المتحدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من الربع الثاني من العام القادم 2024.
كما أضاف، أن جمهورية مصر العربية تدرس خلال الوقت الحالي دراسة مقترح مقدم من المملكة العربية السعودية بشأن أن يتم جزء من التبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية “الجنيه والريال السعودي”.
تأثيرات اتفاقية مصر والإمارات على الاقتصاد المحلي
أوضح العديد من الخبراء الاقتصاديين، أن اتفاقية مصر مع الإمارات بشأن مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي، بالإضافة لاتفاقية مصر على اتفاقية مماثلة مع الصين لتبادل الجنيه باليوان الصيني، فان تلك المبادلات التجارية بالعملات المحلية تعد مورد إضافي من موارد العملات الصعبة الواردة للبلاد.
كما أشار الخبراء، أن تلك الاتفاقية الاقتصادية مع الإمارات لها العديد من الخصائص التي ستمكن مصر من الحصول على الدرهم والإماراتي، والاتفاقية المماثلة بشأن تبادل الجنيه مع اليوان الصيني، فإن حصول مصر على الدرهم الإماراتي واليوان الصيني سيمكنها من تحويلهما للدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى، والاستيراد من الدول التي ستدخل في اتفاقيات اقتصادية مع مصر، وليس من الضروري اتفاقيات مقايضة تكون بعيدة كل البعد عن الدولار الأمريكي.
كما أعلن الخبير الاقتصادي هاني جنينه، إن تلك الاتفاقيات الاقتصادية سوف تساعد البلاد مع نهاية العام في سداد مديونيات مستحقة عليها أو القيام باستيراد السلع الأساسية التي تحتاج إليها البلاد كالقمح أو مواد البترولية وغيرها، وشدد على أن كافة تلك الإجراءات سيخفف بلا شك من الضغوط الاقتصادية الكبرى المتمثلة في زيادة الطلب على الدولار، حيث أن أي مورد دولاري خلال الفترة الحالية سيؤدي لخفيف الضغوط بلا شك عن الاقتصاد المحلي.
إقرأ أيضًا: تعويم الجنيه.. هل تقترب مصر من اتخاذ القرار أم ستتراجع عنه بدعم صندوق النقد؟
