توقعات برفع سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

كشفت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، عن توقعاتها بشأن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.

وتوقعت إدارة البحوث، رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر 2023، بواقع 100 نقطة أساس تعادل 1%.

رفع أسعار الفائدة

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، في تصريحات صحفية، أن يرتفع التضخم في مصر بنسبة 2.6% على أساس شهري كما سيترفع على أساس سنوي بنسبة 38.0% وهو ما يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة في البلاد.

ومن جانبها خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية، على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة لعدة أسباب وفق الوكالة.

ويبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية على مدار عام كامل نحز 26.4%، والتي تعكس عائدا حقيقيا سلبيا بنسبة 4.0% (وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة علي المستثمرين من أوروبا وأمريكا) مقابل عائد حقيقي إيجابي بنسبة 2.7% على سندات الخزانة الأمريكية.

ويبلغ العائد المطلوب من البنوك والمستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر نحو 28%، وعلى الجانب الإيجابي، سجل ميزان المدفوعات الكلي فائضا قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022/2023 و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022/2023.

وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر.

وارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار.

وتوقعت اتش سي أن ترفع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بهدف الحفاظ عل استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما ينتج عنه زيادة التضخم.

وقالت الوكالة إنه بالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة إلا أنه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبيا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين، وفق قولها.