فيتش تتوقع ارتفاعًا قياسيًا للدولار أمام الجنيه المصري في هذا الموعد

إدارة الأخبارنشر في: 29 أكتوبر 2023 - 12:43م / آخر تحديث: 29 أكتوبر 2023 - 12:43م

سعر الدولار في مصر، صرحت رامونا مبارك، التي تشغل منصب رئيسة إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط بشركة فيتش سوليوشنز، خلال ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات الأحداث في غزة لعام 2023 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، بأن مصر تُعد واحدة من الدول الأكثر تأثرًا في منطقة شمال إفريقيا بما يجري في غزة نظرًا لموقعها الجغرافي القريب من فلسطين، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها منذ مارس عام 2022.

وأشارت رامونا إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال الربع الأول من العام المقبل تخفيضًا في قيمة الجنيه المصري ليتماشى مع السوق الموازية، وذلك ضمن إطار لمعالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجاتها من الدولارات.

وفيما يتعلق برأي رامونا مبارك، فإن رد الفعل في السوق الموازية كان قويًا بشكل استثنائي تجاه أحداث الحرب، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى 46 جنيهًا في السوق السوداء.

وتعزو مبارك تأجيل السلطات المصرية لتخفيض قيمة الجنيه إلى الربع الأول من العام المقبل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، شهد سعر الدولار في السوق السوداء في مصر ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك تأثرًا أيضًا بقرارات البنك المركزي المصري بخصوص استخدام البطاقات البنكية في التعاملات الدولارية.

أعلن البنك المركزي المصري في بيان صدر مؤخرًا، اليوم الخميس، فتح الباب أمام العملاء لاستخدام البطاقة الائتمانية في الخارج دون الحاجة لتقديم أي مستندات سوى بعد التواصل مع خدمة العملاء بالبنك الصادر للبطاقة أو زيارة أحد الفروع بهذا الغرض.

أما بالنسبة لمستقبل سعر الدولار، فتتوقع رامونا مبارك زيادته مقابل الجنيه المصري إلى ما بين 40 و45 جنيهًا خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك ليتماشي مع السوق الموازية في إطار لمعالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجات مصر من الدولار.

وأشارت رامونا إلى أن مصر ستواجه مدفوعات عالية لسداد الديون الخارجية خلال العام المقبل، مما سيجعلها بحاجة إلى تدفقات نقدية، وبالتالي ستسعى إلى تخفيض سعر الجنيه.

ووفقًا لتقديرات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن تصل قيمة الأقساط والفوائد على الديون الخارجية التي يجب سدادها خلال العام المقبل إلى نحو 29.229 مليار دولار.

وتأتي هذه التطورات في ظل الغموض المحيط بموعد مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج التمويل لمصر، حيث لم يتم تحديد الموعد بعد. ويتمثل البرنامج في تقديم دفعات مالية على مدى 46 شهرًا، وكان من المفترض أن تتم المراجعة الأولى في مارس، ولكن تم تأجيلها بسبب عدم ارتياح الصندوق لتقدم مصر في تنفيذ الشروط المتفق عليها. وهناك تقارير تشير إلى دمج المراجعتين الأولى والثانية وتأجيلهما إلى الربع الأول من العام القادم بعد الانتخابات الرئاسية.

وفي الوقت نفسه، تقترب مصر من تلقي ودائع جديدة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احتياطيات بنكها المركزي. وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم التوقيع عليه في العام الماضي، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة “البورصة” المصرية.

ووفقًا للمصادر، فإن قيمة الودائع التي تجري مناقشتها تصل إلى 5 مليارات دولار، ومن المقرر أن تستثمر على مدى عدة سنوات. وهناك اتفاق مبدئي لتجديد الودائع القائمة للدولتين والتي ستنتهي أجالها العام المقبل.

وتشير توقعات رامونا إلى أن مصر ستستمر في برنامجها مع الصندوق الدولي بمجرد تخفيض قيمة الجنيه، حيث يُعتبر ذلك شرطًا أساسيًا للاستمرار في البرنامج المصري.

وفيما يتعلق بتوقعات الفائدة المستقبلية، تشير رامونا إلى أن البنك المركزي المصري سيحتفظ بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري، ولكن من المتوقع رفعها مع تخفيض سعر الجنيه.

وتتوقع أيضًا أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية خلال النصف الأول من العام المقبل، ليثبتها في النصف الثاني من العام ذاته.