توقعات بمواصلة ارتفاع معدلات التضخم وخفض الجنيه

هبة حسننشر في: 24 أكتوبر 2023 - 10:31ص / آخر تحديث: 24 أكتوبر 2023 - 10:32ص

توقعات بمواصلة ارتفاع معدلات التضخم وخفض الجنيه، حيث صرح العديد من المحللين وخبراء عالم الاقتصاد عن توقعاتهم باستمرار ارتفاع معدلات التضخم بالمدن خلال الفترة القليلة القادمة لتصل لنسبة 40% مع نهاية العام الجاري 2023، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي لتتخطي هذا مستواها خلال الربع الأول من العام القادم 2024، مع احتماليه خفض تلك التوقعات مجددا، وعلل الخبراء توقعاتهم تلك بسبب ما تعاني منه مصر من أزمة نقص العملة الأجنبية بها، وتبعًا للاتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي، فهذا ما يضغط بقوة على معدلات أسعار السلع داخل البلاد بشكل كبير.

توقعات بمواصلة ارتفاع معدلات التضخم وخفض الجنيه

وشدد الخبراء، أنه من الصعب تحديد ذروة ارتفاع معدلات التضخم في مصر بسبب المتغيرات العالمية الراهنة، خصوصًا بالمنطقة العربية فيما يتعلق بظروف الحرب في فلسطين.

ارتفعت معدلات التضخم الاقتصادي السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصري لنسبة 38% خلال شهر سبتمبر السابق 2023، مقابل نسبة 37.4% خلال شهر أغسطس السابق، بزيادة قياسية للشهر الرابع على التوالي، تبعًا للتصريحات والبيانات الرسمية المعلن من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما واصلت معدلات التضخم الإجمالية بالصعود خلال الشهر الماضي لنسبة 40.3% مقابل نسبة 39.7% خلال الشهر السابق عنه “أغسطس 2023”.

خبير يتوقع ارتفاع معدلات التضخم بالمدن المصرية لنسبة 40%

توقع الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث بشركة العربية أونلاين مصطفى شفيع، أن تواصل معدلات التضخم الاقتصادي بالمدن المصرية في اتجاهها التصاعدي لتصل لنسبة 40% مع نهاية العام الجاري، وستواصل الارتفاع لما يزيد عن هذا المستوى خلال الربع الأول من العام القادم 2024، خصوصًا وأن مصر تعاني من أزمة نقص العملة الأجنبية، مع احتمالية خفض قيمة الجنيه المصري تبعًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يضغط بشدة على معدلات التضخم الاقتصادي.

وأضاف الخبير، أنه من الصعب وضع سقف بشأن معدلات التضخم الاقتصادي خلال الفترة الراهنة، بسبب ما في تلك الفترة من تغيرات سريعة وجديدة على الساحة العالمية، ومن أقربها نشوب الحرب في فلسطين واستمرار العدوان الإسرائيلي على أراضي غزة، بالإضافة لارتفاع خام برنت عالميًا، وبالتالي يصعب تحديد سقف معين لارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي خلال تلك الفترة مع صعوبة توقع وقت العودة لانخفاضها مرة أخرى.

وأوضح الخبير مصطفى شفيع، أن طرح الشهادات البنكية مرتفعة العائد مثل تلك الشهادات التي تم طرحها من قبل بنك ناصر الاجتماعي بعائد يصل لـ 66%، وكذلك قيام البنك العربي الإفريقي الدولي بطرح شهادات مرتفعة العائد نسبة 40% مقدمًا أو بنسبة 65% على 3 سنوات، فكافة تلك المؤشرات الاقتصادية تدل على ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الهدف من تلك الأوعية الادخارية هو امتصاص الفائض من السيولة النقدية في السوق المحلي، والعمل على تخفيف المعروض النقدي، وبالتالي التحكم في معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة، وشدد أن هذا الإجراء لا يعد علاج فعال لأزمة الاقتصاد الحالية، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد الذي لا يعد نتيجة لزيادة الطلب، وإنما يعود للعديد من الأسباب الأخرى سواء أسباب عالمية أو بسبب ارتفاع أسعار السلع داخل البلاد بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية.

الخبير هاني أبو الفتوح يتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم لهذا السبب

كما أعلن الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، عن توقعه باستمرار ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي خلال الفترة القادمة، بسبب زيادة أسعار المواد الخام والسلع بالسوق العالمي، ليصل لنسبة تتراوح ما بين 40% و42% خلال الربع الأول من العام القادم 2024، في ضوء الأحداث العالمية والاضطرابات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط بشكل مبالغ فيه بسبب نشوب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، قبل أن تعود معدلات التضخم الاقتصادي للانخفاض قليلًا خلال الربع الثاني من العام القادم.

وأوضح، أن ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي يعود للقفزات الكبيرة في أسعار السلع، خصوصًا أسعار الدواجن واللحوم وكذلك الخضراوات، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والوقود، وأشار لطرح البنوك للشهادات ذات فائدة مرتفعة كل تلك المقدمات تؤكد على استمرار ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي.

أحمد معطي يتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي بنسب تتراوح ما بين 3% و5%

كما توقع المدير التنفيذي لشركة “آي ماركتس” للاستشارات المالية بمصر أحمد معطي، استمرار ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي في البلاد بنسب تتراوح ما بين 3% و5% خلال الربع الأول من العام القادم 2024، خصوصًا في ظل ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا لمستوى 90 دولار للبرميل، فمن الممكن أن يرتفع السعر بشكل أكبر مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مما سيؤدي لزيادة تكلفة التأمين على النقل البحري والبضائع، مما سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات السياحة بسبب مخاوف السائحين من اضطرابات منطقة الشرق الأوسط.

سارة سعادة توضح سبب ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية

شددت المحللة الاقتصادية الأولى ببنك الاستثمار سي آي كابيتال سارة سعادة، أن معدلات التضخم الاقتصادي ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة السابقة متأثرة بسلة الغذاء، وبالتالي إذا ساهمت مبادرة خفض المنتجات في التحكم في أسعار السلع الغذائية سنكون قد وصلنا لذروة التضخم الاقتصادي بالفعل في البلاد، وقد تشهد معدلات التضخم حالة من الانخفاض خلال الأشهر القليلة القادمة في حالة عدم حدوث أي تغير على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

كما توقعت سارة سعادة، أن يظل السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار ثابتًا حتى نهاية العام الجاري، ولكن في حالة حدوث أي تغيير على سعر الصرف، خصوصًا مع توقعات أن تتم مراجعة صندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري 2024، قد نشهد موجة من التضخم الاقتصادي أخرى، وشدد أن الأحداث خلال الفترة الراهنة متسارعة ولا نستطيع الجزم بشأن مؤشرات التضخم الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

وتابعت أن توقعات التضخم الاقتصادي تتقف على تحريك سعر صرف الجنيه، مع إمكانية السيطرة على أسعار الغذاء، خصوصًا وأن تحريك أسعار الوقود والغذاء أكثر العوامل التي تمثل ضغطا على معدلات التضخم الاقتصادي، موضحة أن معدلات التضخم الاقتصادي تخضع للعديد من التغيرات السريعة ولا يمك الجزم بسقف ارتفاعات خلال الفترة الراهنة، ولكن خلال شهر فبراير القادم 2024 من المنتظر أن تشهد معدلات التضخم تراجعًا بفضل المقارنة مع سنةن الأساس.

إقرأ أيضًا: مصر تسعى لرفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي لـ 5 مليارات دولار