تقرير عالمي يتوقع ارتفاع كبير لسعر الدولار في هذا الموعد
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع كبير لسعر الدولار حال تحرير سعر الصرف، حيث توقعت الوكالة أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه لانخفاض قيمته لما يقرب من مستواه الحالي بالسوق الموازي، والذي يبلغ 44 جنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال الوقت الحالي.
ستاندرد آند بورز هذه هي قيمة الجنيه في حالة تحرير سعر الصرف
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني خلال تقرير صادر عنها، أنه من المتوقع أن يسمح البنك المركزي المصري للجنيه المصري ليكون أكثر استجابة ومرونة للصدمات الخارجية.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
وتابع التقرير، “مع هذا، ونظرًا لاعتماد الاقتصاد المصري الكبير على الواردات، والحساسية السياسية للتضخم الاقتصادي، فمن وجهة نظرنا، قد تميل السلطات المصرية لإعادة فرض المزيد من الضوابط على العملات الأجنبية كما فعلت من قبل، في حالة زيادة تقلبات العملة”.
وشدد الوكالة، أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي لارتفاع أسعار فائدة البنك المركزي مما سيؤدي لزيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي على الأقل على المدى القصير، كما قامت الوكالة بخفض تصنيف مصر السيادي من نظرة مستقبلية مستقرة.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني السيادي لمصر طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمستوى “B-” بدلًا من”B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل عند مستوى “B”.
كما توقعت الوكالة لعدم احتمال قدرة مصر على تمويل عمليات استرداد الديون الخارجية المرتفعة، أو حتى معالجة نقص العملة الأجنبية بالبلاد، وإمكانية تسريح الإصلاحات الاقتصادية والنقدية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد على سد فجوة التمويل الخارجية الكبيرة للبلاد.
كما إلمحت وكالة ستاندرد آند بورز، لإمكانية خفضها للتصنيف الائتماني لمصر في حالة فشلت السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكلية المطلوبة في حالة الاختلالات الاقتصادية في مصر، وإطلاق العنان للتمويل الثنائي أو التمويل المتعدد الأطراف.
كما أشارت الوكالة، إلى احتمالية قيامها بخفض تصنيفها لمصر في حالة نجحت البلاد في خفض مستويات صافي الدين الحكومي وإجمالي احتياجات التمويل الخارجي، وذلك من خلال تسريع الإصلاحات التي تعمل على تدعيم القدرة التنافسية والنتائج المالية ومعدلات النمو، وأشارت إلى أنه في ظل هذا السيناريو يتوقع تجديد الدعم المالي المتعدد الأطراف والثنائي.
