مصر تواجه موجة جديدة من مراجعات التصنيف الائتماني

هبة حسننشر في: 19 أكتوبر 2023 - 8:24ص / آخر تحديث: 19 أكتوبر 2023 - 8:24ص

مصر تواجه موجة جديدة من مراجعات التصنيف الائتماني، فمن المتعين أن تقوم وكالة “ستاندرد آند بورز” بنشر مراجعتها للتصنيف الائتماني لمصر يوم الجمعة القادم، كما ستقوم وكالة فيتش بنشر مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني في 3 من شهر نوفمبر القادم 2023.

مصر تواجه موجة جديدة من مراجعات التصنيف الائتماني

وأعلنت وكالة “فيتش”، عن تصنيفها الائتماني لمصر عند الدرجة “B” مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد أن تم خفض التصنيف الائتماني لمصر خلال شهر مايو الماضي 2023، وهي الدرجة السادسة ضمن 11 درجة في التصنيف، فتلك النظرة تعكس وجود مخاطر ملموسة للتخلف عن السداد مع وجود هامش أمان، حيث أن الالتزامات المالية يتم تلبيتها لكن القدرة على السداد غير موثوق بها.

فيما أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز”، عن تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى “B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر خلال أبريل السابق 2023. وبحسب البيانات الرسمية التي أعلن عنها البنك المركزي، فإن مصر عليها أن تقوم بسداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال الـ 12 شهرًا بين شهر يوليو 2023 وشهر يوليو 2024، فيما تسجل التدفقات المُحددة سلفًا ما يقرب من 16.8 مليار دولار.

كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية خلال الأيام القليلة السابقة، تصنيف مصر من “B3” إلى “Caa1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة قيامها بخفض تصنيفها الائتماني لمصر لتدهور قدرتها على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية التي تعاني منه.

كما أعلنت وكالة “موديز”، إن توقعاتها للنظرة المستقبلية لمصر مستقرة، ويعود قرارها لاستمرار حصول مصر على الدعم المالي المقدم من قبل صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب حجمه 3 مليارات دولار على مدى 46 شهر، كما تم خفض تصنيف مصر المضمونة للعملات الأجنبية لـ “CCA1” بدلًا من “B3”.

وتوقعت موديز، مضي بيع الأصول قدمًا في البنك المركزي المصري من أجل المساعدة في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

فخلال شهر إبريل الماضي 2023، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز”، عن خفض نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها الائتماني عند مستوى B/B. كما خفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة لـ B3 من B2 خلال شهر فبراير 2023.

كما أشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مدى المخاطر المتعلقة بإجراءات السياسة النقدية المتبعة في البلاد، والتي قد لا تكون كافية لتحقيق استقرار سعر صرف العملة المحلية وجذب تدفقات العملة الأجبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجي السيادي المرتفع.

وأوضحت الوكالة إلى أنها قد تقوم بخفض التصنيفات الائتماية على مدار فترة الـ12 شهراً القادمة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف وكذلك الثنائي أكثر محدودية من التوقعات، كما شددت موديز، على أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي تعد مسألة قابلة للحدوث في حالة استمرار الضغوط التضخمية.

ولفت الوكالة، لاحتمالية مراجعة التوقعات إلى “مستقرة”، في حالة وجود احتمالات أعلى لتلبية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، كما أوضحت الوكالة أن الإصلاحات التي تقوم بها السلطات المصرية كبيرة، والتي أعلنت منذ شهر ديسمبر السابق 2022، فقد تؤدي لتدفق مستمر للعملات الأجنبية إذا تم تنفيذها بشكل كامل، وتؤكد توقعات ستاندرد آند بورز، أن متوسط نمو الاقتصاد المحلي المصري خلال السنوات الـ 3 القادمة سيصل لـ 4%.

إقرأ أيضًا: توقعات متشائمة من صندوق النقد بشأن الاقتصاد المصري