تقارير دولية تكشف سبب الارتفاع الكبير لسعر الدولار في السوق السوداء وموعد التعويم
ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر، بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، تأثرا بعدد من الأنباء الهامة المتعلقة بالاقتصاد المصري، .
وتراوح سعر الدولار أمام الجنيه بين 38 إلى 4 جنيه للدولار الواحد منذ أسابيع، ولكنه ارتفع خلال الساعات الماضية فوق مستوى الـ 42 جنيه.
ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء
وفي السطور التالية، نعرض أبرز الأنباء التي سببت في ارتفاع سعر الدولار، وفق عدة تقارير.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
تقرير إتش إس بي سي
توقع بنك “اتش اس بي سي” البريطاني، تراجع سعر الجنيه المصري بنسبة 25% مقابل الدولار الأمريكي، كما أشار إلى أن سعر الجنيه الرسمي سيقترب من سعره في السوق الموازية العام الماضي، أي ما يقرب من 38 إلى 39 جنيهًا للدولار الواحد.
ويحذر البنك البريطاني، من أن محدودية الحصول على تمويل جديد من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 38 مليار دولار بين بداية عام 2024 وحتى يونيو 2025.
تقرير مروغان ستانلي
كما أظهر تقرير بحثي أجرته مؤسسة مورغان ستانلي، أن تراجع تصنيف مصر الائتماني من قبل العديد من الجهات والمؤسسات يعود إلى تأجيل الإجراءات الاقتصادية اللازمة المتعلقة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة لمنع ارتفاع معدلات التضخم سيكون تحديًا أمام الاقتصاد المصري، مع استمرار العبء الناتج عن خفض التصنيف بسبب زيادة مخاطر الديون في ظل ارتفاع الفوائد ومدة سدادها المستمرة لعدة أعوام.
وأوضح التقرير الصادر عن مورغان ستانلي، أن احتياجات التمويل لمصر مرتفعة، حيث تصل في العام الجاري 2023 إلى 24 مليار دولار، ويعتمد التمويل على صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وكذلك مبيعات الأصول التي جاءت دون التوقعات.
وأشار مورغان ستانلي، إلى احتمال زيادة مخاوف المستثمرين بشأن القروض المشتركة ذات الآجال الكبيرة، خلال العام المقبل.
تخفيض موديز
كما ساهم قرار وكالة موديز في خفض تصنيف الودائع طويلة الأجل في خمس بنوك مصرية بدرجة واحدة، في ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية يوم الخميس الماضي.
وخفضت الوكالة تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (EGX:COMI) إلى درجة CAA1 بدلاً من B3، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2.
بطاقات الخصم
وتسبب قرار البنك المركزي المصري بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد، في زيادة سعر العملة الأجنبية، حيث يبدو أن القرار زاد من الطلب على دولار السوق السوداء.
وقبل عدة أيام، أعلن البنك المركزي المصري، عن توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط، حيث أن تعليق التعاملات باستخدام البطاقات وفقا لما أكدته سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، يُعَتَبَرُ إجراءً مؤقتًا نتيجة لضغوط نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للعملات الأجنبية.
وأشارت نائب رئيس بنك مصر سابقا، إلى أن البنوك اتخذت هذا الإجراء في فبراير 2016 بسبب ضغوط نقص العملة وتبين سوء استخدام بعض العملاء لعمليات السحب من خارج مصر لأغراض التجارة وذلك للتغلب على نقص العملة الأجنبية.
وقال عبد العال، الخبير المصرفي، إن سوء استخدام العملاء لعمليات السحب النقدي خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم بغرض التجارة وليس المعاملات الشخصية، أدى إلى اتخاذ ذلك القرار من قبل البنك المركزي، وأوضح أن العملاء لا يزالون يستطيعون استخدام بطاقات الكريديت خارج مصر بدلاً من الخصم المباشر وفقًا للسقوف المتاحة من كل بنك.
صندوق النقد يتمسك بشروطه
وشدد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ونصح السلطات المالية في مصر بضرورة اتخاذ خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في بيان له، استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال العامين الحالي والقادم. وأكد مرة أخرى على أهمية مرونة سعر صرف الجنيه المصري كمفتاح لحماية الاقتصاد المصري وإنقاذه.
تقرير ستنادرد تشارترد
توقع بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك، أن يتوقف التعديل في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مؤقتاً حتى نهاية العام الحالي 2023، وذلك في سياق قرب الانتخابات الرئاسية المصرية والتحول الذي تشهده البلاد نحو الاعتماد على السياسات المالية كوسيلة للتصدي لتضخم أسعار الغذاء.
توقع البنك الأمريكي، الحفاظ على سعر صرف الجنيه الرسمي في البنوك عند حوالي 31 جنيهًا للدولار بنهاية العام الحالي، كما يتوقع استمرار معدلات الفائدة عند 19.25% حتى نهاية 2023، مقابل 21.25% في التقديرات السابقة.
على الرغم من أن خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية لا يزال يشكل تحدياً، إلا أنه لم يعد السيناريو الرئيسي، وذلك نتيجة للتصريحات الأخيرة من قبل رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
ومحاولة ربط الجنيه بسلة من العملات من شأنه أن يمنح بعض المرونة ويقلل من التقلبات، ولكن مسؤولاً مصرياً نفى هذه التقارير قائلاً: “لا توجد خطة لربط الجنيه”.
