المالية تكشف أسباب خسائر الجنيه مقابل الدولار وارتفاع الأسعار
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن أسباب خسائر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع الأسعار في البلاد وما نجم عنها من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم الاقتصادي داخل البلاد، وسيوضح موقع مصر 365 كافة التصريحات الرسمية التي أعلنها الوزير بشأن خسائر الجنيه مقابل الدولار والأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار داخل البلاد خلال هذا التقرير.
المالية تكشف أسباب خسائر الجنيه مقابل الدولار وارتفاع الأسعار
كشف وزير المالية، أن تبعات وباء جائحة فيروس كورونا التي واجهت العالم وأنهكت قوى الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصادات الدول الناشئة بشكل خاص، إلى جانب التوترات الجيوسياسية داخل المنطقة والعالم التي أدت لارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الخدمات والسلع في ظل موجة التضخم الاقتصادي بالغة الصعوبة الحالية، وبسبب زيادة اختلال ميزان العرض والطلب، واضطراب سلاسل التوريد والإمداد.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
كما أوضح وزير المالية خلال مشاركته بمائدة مستديرة مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي المنعقدة حاليًا بالعاصمة المغربية مراكش، أن انخفاض المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير أدت لانخفاض قيمة العملات المحلية وضعف القدرة على سد الفجوات التمويلية مع ارتفاع شديد في أسعار الفائدة المترتب عليها تقلبات أسواق المال العالمية.
وأكد أن الحكومة المصرية تتطلع لرؤية تحيلية وواقعية من جانب المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، والاقتصادات الناشئة والمؤشرات الخاصة بالأداء الاقتصادي والمالي، على نحو يكون أكثر وعيًا وتفهمًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، نوتبعًا للاحتياجات التنموية بالبلدان النامية التي تعاني من تحديات مركبة ليس لهم دخل بها.
أشار إلى أن تكلفة التمويل بالأسواق الدولية زادت وبشدة، ويجب على المؤسسات الدولية للتمويل سرعة التحرك لضخ المزيد من الحزم التمويلية لكافة الأسواق الناشئة، من أجل الحد من حالة عدم التيقن المسيطرة حاليًا واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال العمل على تبني عدد من الأدوات المالية البديلة الأكثر ملائمة وقدرة على التكييف مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة الاستجابة للصدمات الداخلية الخارجية في اقتصاديات الدول النامية.
كما استأنف وزير المالية تصريحاته، “علينا أن نتباحث جميعًا حول صياغة نظم وسياسات التمويل بالمؤسسات الدولية من أجل الوصول لمحددات مرنة وأكثر استدامة وشمولًا للإصلاح الاقتصادي، لظروف تراعي ضرورة التوسع الكبير في شبكات الأمان الاجتماعي، للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عنها، على نحو يضمن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية”.
وأكد الدكتور محمد معيط، على اهتمام الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية للعمل على تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تطبيق الإصلاحات الهيكلية المحفزة للاستثمارات الجاذبة ومشاركة القطاع الخاص المحفزة على زيادة عمليات الإنتاج المحلي التصدير للخارج، وبالفعل تم اتخاذ العديد من الإجراءات التدابير الهامة بما في ذلك إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي دفعت مسار الطروحات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما لفت الوزير، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتعاون بين كافة الشركاء بالمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف التنموية والخطط الخاصة بالاستدامة وتحقيق البرامج التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة في مختلف الدول النامية.
إقرأ أيضًا: مصر تسعى لرفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي لـ 5 مليارات دولار
