بنك يتوقع ارتفاع سعر الدولار لمستوي قياسي ورفع أسعار الفائدة
خلال تقرير حديث صادر عن البنك، توقع خلاله اقتراب الدولار من سعره بالسوق السوداء لنسبة 25% مقابل الدولار خلال الفترة القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يقترب السعر الرسمي للجنيه لسعره بالسوق الموازي الذي ساد معظم الربع السابق من العام الحالي 2023.
ارتفاع سعر الدولار لمستوي السوق السوداء ورفع أسعار الفائدة
كما توقع بنك HSBC، أن يكون التراجع مصحوبًا برفع أسعار الفائدة للمساعدة في تدعيم نظام صرف العملات الأجنبية بالإضافة لاحتواء معدلات التضخم السنوي، التي سينجم عن انخفاض الجنيه المصري، وأن يصل التضخم الاقتصادي لنسبة 40% قبل نهاية العام الحالي 2023.
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
- أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
- خبراء يكشفون أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار اليوم في مصر
كما توقع أن تقفزال معدلات التضخم السنوي في البلاد خلال شهر أغسطس السابق لمستوى غير مسبوق لنسبة 37.4% تبعًا للبيانات التي أعلنها الجاهز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تأتي توقعات بنك HSBC، بعد قرار وكالة التصنيف الائتماني “موديز” لخفض التصنيف الائتماني للبلاد التي تزامنت مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، لاتخاذ خطوات حاسمة من أجل وضع خارطة طريق قبل أن تستنفد البلاد احتياطها من النقد الأجنبي.
وتوقع بنك HSBC أن تؤدي تلك الخطوة لانتعاش التحويلات، مما سيساهم في تضييق عجز الحساب الجاري، وكذلك تسريع عملية إعادة التوازن على نطاق أوسع من خلال المدفوعات من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المتعددة الأطراف.
وأشار تقرير البنك، إلى أن الوصول للأسواق المالية العالمية من أجل الحصول على تمويل تجاري جديد سوف يستغرق المزيد من الوقت، كما أن سداد الديون يعد من الأمور المرهقة، ولكن الاستثمار الأجنبي المباشر ينبغي أن يحقق مكاسب مع مضي السلطات قدمًا في برنامج بيع الأصول.
كما توقع تقرير البنك أن الخطوات السابقة ستؤدي لاستقرار العملة المحلية، وبالتالي ستؤثر في اتجاه معدلات التضخم الاقتصادي والعمل على تحسين المعنويات في أداء الاقتصا مما سيسمح للنمو بالعودة نحو مستويات 5% و6%.
كما حذر بنك إتش إس بي سي من محدودية الحصول على تمويل جديد فهذا من شأنه أن يثقل التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر، والتي من المتوقع أن ترتفع لمستوى 38 مليار دولار مع بداية العام القادم 2024 وحتى شهر يونيو لعام 2025 مما قد يعني حاجة مصر لبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي لإتاحة تمويل أكبر.
إقرأ أيضًا: قرار هام من صندوق النقد بشان قرض مصر والمراجعة الأولى
