توقعات بتراجع الجنيه المصري بنسبة 25%
توقعات بتراجع سعر الجنيه المصري بنسبة 25%، حيث أعلن بنك إتش إس بي سي عن توقعه خلال أحدث تقرير صادر عنه بتراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 25% مقابل الدولار الأمريكي، كما توقع أن تراجع الجنيه المصري سيكون مقتربًا من سعره بالسوق الموازي الذي ساد معظم الربع الماضي من عام 2023، وأشار البنك أن هذا التراجع سيكون مصحوبًا بارتفاع أسعار الفائدة للمساعدة عن تدعيم نظام صرف العملات الأجنبية إلى جانب احتواء معدلات التضخم الاقتصادي الناجمة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري.
توقعات بتراجع الجنيه المصري بنسبة 25%
وتوقع إتش إس بي سي أن ترتفع معدلات التضخم الاقتصادي في مصر لمستوى 40% مع نهاية العام الجاري 2023، بعد أن قفزت معدلات التضخم السنوي في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي لمستوى غير مسبوق سجلت نسبته 37.4% تبعًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
وتأتي توقعات البنك بعد قرار وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفض التصنيف الائتماني للبلاد، بالتزامن مع دعوة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لمصر لاتخاذ خطوات حاسمة بشأن وضع خارطة طريق قبل أن تستنفذ الاحتياطات الأجنبية المصرية.
كما توقع البنك أن تؤدي تلك الخطوات الهامة لانتعاش التحويلات مما يساهم في تضييق عجز الحساب الجاري والعمل على زيادة تسريع عملية إعادة التوازن على نطاق أوسع وذلك من خلال المدفوعات من صندوق الدولي وغيره من المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف للحصو لعلى التمويل التجاري الجديد من الأسواق العالمية الذي من المتوقع أن تستهلك تلك الخطوة وقت طويل.
وأكد البنك أن سداد الديون يعد من الأمور المرهقة للبلاد، ولكن دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شأنه تحقيق مكاسب قوية مع مضي السلطات المسؤولة قدمًا ببرنامج بيع الأصول، وتحقيق استقرار العملة المحلية وبالتالي السيطرة على معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة ودفعها نحو الانخفاض وتحسين المعنويات مما يساهم في تعزيز معدلات النمو والعودة لمستوياته لنسبة 5% و6%.
كما حذر البنك من أن محدودية الحصول على تمويل جديد من شأنه أن يثقل التزامات خدمة الدين الخارجي للبلاد، والتي من المتوقع أن ترتفع لمستوى 38 مليار دولار بين بداية العام القادم 2024 وحتى شهر يونيو من عام 2025 مما يؤكد حاجة مصر للحصول على برنامج جديد من صندوق النقد الدولي لإتاحة تمويل أجنبي أكبر.
إقرأ أيضًا: توقع بتأجيل مراجعة النقد الدولي لهذا الموعد