تقرير.. 4 تهديدات تواجه الاقتصاد المصري قبل الانتخابات الرئاسية
تهديدات تحدق بالاقتصاد المصري قبيل الانتخابات الرئاسية 2023، حيث مر الاقتصاد المصري المحلي بسلسلة من البيانات الاقتصادية العاصفة خلال هذا الأسبوع والتي تلمح بوجود العديد من المخاطر التي تحدق بالاقتصاد المحلي، حيث بدأت معاملات الأسبوع بنبأ إمكانية حذف مصر من مؤشر “جي بي مورجان” للسندات بعد التقرير الصادر عن بنك مورجان ستانلي المتشائم حيال أداء الاقتصاد المصري، مرورًا بالتصريحات التي أعلنت عنها مديرة صندوق النقد الدولي، ثم خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر.
إقرأ أيضًا:
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
تهديدات تحدق بالاقتصاد المصري قبيل الانتخابات الرئاسية 2023
تدل كافة المؤشرات الاقتصادية إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية الكبرى التي تتطلب المزيد من العمل على العديد من الجوانب، وهو ما أكدته تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث أعلن أن قرار مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر استند على ما يواجه الاقتصاد المحلي من تحديات وصعوبات داخلية وخارجية منذ جائحة فيروس كورونا وما تبعه من موجة تضخم اقتصادي شديدة والحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر بشكل سلبي على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
مؤشر جي بي مورجان للسندات
انضمت مصر لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة منذ عام ونصف، وتم وضع السندات المصرية مقومة بالعملة المحلية “الجنيه”، والتي تم إدراجها في المؤشر الاقتصادي تحت مراجعة سلبية، وتم الإعلان إلى أن انضمام مصر للمؤشر الاقتصادي سيخضع للمراجعة خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر بسبب الصعوبات في الحصول على العملات الأجنبية، وفي حالة استمرار هذا الوضع سيتم استبعادها من المؤشر وسلسلة المؤشرات التابعة له.
وشهدت نسبة مساهمة مصر في مؤشر جي بي مورجان تراجع بلغت نسبته 1% مقارنة بنسبة 1.85% عند إدراجها منذ بداية شهر فبراير لعام 2022، واستمرار تواجدها في المؤشر يتوقف على عودتها للنسبة الأصلية، وإدراج مصر في هذا المؤشر يوفر ثقة المستثمرين الأجانب باقتصادها المحلي وقوته.
ويعود تهديد مصر في البقاء بمؤشر جي بي مورجان لأزمة السيولة الدولارية التي تعاني منها البلاد، وعدم إجراء مراجعة النقد الدولي للمراجعة الأولى والثانية لبرنامجه التمويلي لمصر، وتأخير تعويم الجنيه المصري مرة أخرى، بالإضافة لتراجع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بها.
تقرير مصرف مورجان ستانلي بشأن الاقتصاد المصري
أوضح أخر تقرير صادر عن مصرف “مورجان ستانلي” نظرته المتشائمة تجاه الاقتصاد المصري، في ظل الضغوط المالية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتي وصفها البنك بأنها “زيادة في المخاطر” خلال أداء الاقتصاد المصري في الأشهر القادمة.
وخفف البنك تقييمه لأدوات الدين الحكومي من “موقف محايد” لـ “عدم التفضيل”، وأشار المصرف أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المعدلة حسب التضخم الاقتصادي أدى لتقليل المميزات النسبية للأصول ذات المخاطر، وأشار البنك إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة المقرر إجرائها خلال شهر ديسمبر 2023 ستضعف قدرة مصر على تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بما يتضمنه من الانتقال لنظام صرف مرن للعملة، فهذا الأمر يعد شرطًا أساسيًا لبرنامج قرض النقد الدولي قيمة 3 مليارات دولار.
تصريحات النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري
أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أنه إذا لم تقم مصر بتخفيض قيمة عملتها المحلية “الجنيه” مرة أخرى، فإنها ستستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبي، وأثنت على الإجراءات الأخرى التي تتخذها مصر لتصحيح أوضاعها الاقتصادية.
وأضافت، أن تأخير مصر في اتخاذ خطوة لا مفر منها من خلال تجنب تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، سيزيد من تعقيد الأمور.
مصر تخفض تصنيف مصر الائتماني
كما أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن خفض تصنيف مصر لـ Caa1 بدلًا من تصنيف B3، وأشارت الوكالة أن تراجع تصنيف مصر يعود لعدم قدرتها عل تحمل التكاليف الباهظة لديونها الخارجية، وتدهور قدرة الحكومة على الديون الخارجية، بالإضافة لاستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال العامين القادمين.
إقرأ أيضًا: توقع بتأجيل مراجعة النقد الدولي لهذا الموعد
