أول تعليق من الحكومة على خفض التصنيف الائتماني لمصر
أول تعليق من الحكومة على خفض التصنيف الائتماني لمصر، بعد أن أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عن خفض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد بالعملتين الأجنبية والمحلية لدرجة Caa 1 بدلًا من درجة B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستندت الوكالة على خفض تصنيفها للاقتصاد المحلي لمصر نظرًا لما تواجه البلاد من صعوبات وتحديات داخلية وخارجية منذ جائحة فيروس كورونا وما تبعها من موجة تضخم اقتصادي شديدة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
أول تعليق من الحكومة على خفض التصنيف الائتماني لمصر
علق وزير المالية الدكتور محمد معيط على خفض التصنيف الائتماني لمصر، بأن البلاد تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة القادمة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المحلي بصفة عامة، والتي أوضحها التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
وأضاف وزير المالية، خلال البيان الصادر عن الوزارة، أن مؤسسة “موديز” على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المحلي، قامت بخفض التصنيف الائتماني لمصر مستندة خلال تقريرها الأخير على تغيير النظرة المستقبلية من سلبية لمستقرة، بسبب ما تقوم به البلاد من إصلاحات هامة ومحفزة للاستثمارات وداعمة لتحسين بيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أثر التعديلات القانونية على الاقتصاد المحلي، حيث سمحت تلك التعديلات بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية للجهات والشركات المملوكة للبلاد، الأمر الذي أدى لتعزيز المنافسة العادلة بالسوق المحلي، بالإضافة لتنفيذ صفقات لتخارج البلاد بقيمة سجلت 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مما ساعدة على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوفير جزء من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
إلى جانب تحقيق فائض أولي ونمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية، ولفت إلى أن مؤسسة “موديز” توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشار وزير المالية، للأداء المالي القوي الذي تم تحقيقه خلال العام المالي السابق 2022/ 2023، حيث استطاعت المالية بشكل متوازن مع كافة التحديات والمتغيرات الراهنة على الساحتين المحلية والعالمية من ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي وزيادة أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة المحلية “الجنيه” لأكثر من 50% أمام الدولار الأمريكي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى بلغت نسبته 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021، 2022، وسجل عجز الموازنة الكلي نسبة 6% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 6.1% حلال العام المالي 2021/ 2022.
المالية: البلاد حققت نتائج مالية على الرغم من زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
وأكد الدكتور معيط، أن البلاد حققت نتائج المالية على الرغم من زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية وذلك من خلال التوقع في مظلة الحماية الاجتماعية الخاصة ببرنامج “تكافل وكرامة” من خلال إضافة مليون أسرة ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة لـ 5.2 مليون أسر أي ما يعادل نسبة 20% من إجمالي السكان.
بالإضافة لإشارة وزير المالية لزيادة الحد الأدنى للمعاشات والأجور من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع معدلات التضخم الاقتصادي المرتفع وتداعياتها على تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وأوضح أن وزارة المالية استطاعت على الرغم من كافة العوامل سالفة الذكر لتحقيق نمو اقتصادي قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% بسبب جهود الوزارة لتحسين الإدارة الضريبية والميكنة ومكافحة التهرب الضريبي وتجنبه.
وقد توقعت مؤسسة “موديز” استمرار تحقيق الانضباط المالي من خلال مواصلة تنفيذ إجراءات مكينة المنظومة الضريبية في البلاد، بالإضافة لجهود الحكومة في ترشيد النفقات خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024، بما يضمن تحقيق فائض أولى بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، وتعد تلك عوامل إيجابية التي قد تساهم في تحسين التصنيف الائتماني السيادي للبلاد النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام القادمة، مما يساعد البلاد على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من نسبة 80% بحلول عام 2026/ 2027.
كما أشار الدكتور محمد معيط، إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة من أجل التخفيف بشل جزئي من تداعيات الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية وذلك من خلال زيادة الأجور وزيادة المعاشات بشكل كبير، إلى جانب زيادة المخصصات والتحويلات لصالح برنامج “تكافل وكرامة”، ولفت إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الجاري تصل لـ 530 مليار جنيه بعدل نمو سنوي 20%.
كما أكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، أن مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته بالنشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة خلال الأشهر القليلة القادمة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصري، بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، ولتف لضرورة تكاتف جهود كافة القطاعات في البلاد لتشجيع وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع الأنشطة الإنتاجية وقطاع التصدير.
وأضاف، أنه في حالة زيادة قدرة البلاد على جذب المزيد من تفقدات العملات الأجنبية للاقتصاد المصري باعتباره من الموارد الإضافية مما سيساهم في رفع التصنيف السيادي لمصر، ويمكن تحقيق هذا من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة القليلة القادمة، مما يعزز قدرة البلاد على تغطية احتياجاتها من التمويلات الخارجية خلال العاملين القادمين بالإضافة لتعزيز احتياطات البلاد من النقد الأجنبي والحد من الاحتياج للاقتراض من الخارج، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين.
وأشار، في حالة تحقيق الأهداف السابقة، سيؤدي هذا لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة البلاد على التعامل مع المديونية الخارجية، وأوضح أنه في حالة استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من قبل خبراء وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وأضاف إلى أن المؤسسة أشارت لأهمية استهداف حدوث استقرار في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خصوصًا الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة الحصيلة الخدمية والسلعية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إقرأ أيضًا: قرار هام من صندوق النقد بشان قرض مصر والمراجعة الأولى
