موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية على التوالي

هبة حسننشر في: 8 أكتوبر 2023 - 9:23ص / آخر تحديث: 8 أكتوبر 2023 - 9:23ص

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن خفضها لنظرتها تجاه تصنيف جمهورية مصر العربية السيادي إلى Caa1 بدلًا من B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة تبعًا لأحدث تقرير صادر عنها.

موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية على التوالي

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تعلن فيها الوكالة عن خفض تصنيف مصر الائتماني خلال العام الجاري 2023، وفي وقت تسعى فيه البلاد لتوفير تدفقات دولارية بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن تأجيل المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها الاقتصادي في البلاد.

كانت المرة الأولى التي خفضت فيها وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البلاد خلال شهر أغسطس السابق 2023 مع استمرار وضع التصنيف الائتمااني السيادي للبلاد بالعملتين المحلية والأجنبية بالإضافة للنظرة المستقبلية تحت “المراجعة السلبية” لمدة 3 أشهر إضافية، قبل أن يتم خفض التصنيف الائتماني لمصر بعد أن تم وضعها تحت المراجعة لأول مرة منذ شهر مايو السابق بحسب البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة بتقرير وكالة موديز الأخير.

وأضاف البيان الصادار عبر موقع وكالة موديز، “إن خفض التصنيف الائتماني لمصر يعكس تدهور قدرة الحكومة على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العاملين المقبلين، وسط المزيد من القيود على خيارات السياسة لإعادة التوازن للاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية”.

أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، فقد صرحت وكالة موديز عن توقعاتها فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لمصر أن تكون مستقرة بعكس سجل الحكومة فيما يتعلق قدرة تنفيذ برنامج الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجي بيع الأصول الحكومية، بالإضافة لتوقع موديز باستمرار عمليات الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي بشرط الامتثال لشروط الإصلاح الاقتصادي بالإضافة للدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مصر وقعت خلال الأشهر القليلة السابقة العديد من الصفقات مع شركات خليجية، وذلك ضمن برنامج الطروحات، وبيع الأصول التي تراهن عليها الحكومة للمساعدة في جذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

وتوقعت وكالة موديز أن يكون الملف الائتماني مرنًا في مواجهة تأخيرات برنامج صندوق النقد الدولي، وتقلبات الاقتصاد الكلي مع إعادة توازن الاقتصاد، وبحسب البيان فقد ركزت مراجعة خفض التصنيف على قدرة الحكومة على وقت تراجع النقد الأجنبي، وتخفيف تكاليف الاقتراض المتزايدة على البلاد، وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان استمرار الدعم الرسمي من المقرضين الرسميين للبلاد، بما فيهم صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.

مصر تعاني من نقص النقد الأجنبي بشكل مستمر على الرغم من تحسن عجز الحساب الجاري

وأوضح البيان الصادر عن وكالة “موديز”، إن زيادة متطلبات خدمة الدين الخارجي، بالإضافة للنقص المستمر في صرف العملات الأجنبية أدت لخفض قيمة العملة ومخاطر ميزان المدفوعات، ومازالت البلاد تعاني من نقص النقد الأجنبي بشكل مستمر على الرغم من تحسن عجز الحساب الجاري لنسبة 1.2% من ناتج الإجمالي المحلي مع نهاية العام المالي الجاري 2023 المنتهي خلال شهر يونيو السابق، من نسبة 3.5% في السنة المالية السابقة 2022.

كما أشارت الوكالة الوكالة، إلى أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي للبلاد، جاء على خلفية الضغط الحاد الذي تعاني من البلاد في مجال الواردات، بالإضافة لتحسين ميزان الخدمات مدفوعًا بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وأداء قناة السويس المرتفع إلى جانب زيادة إيرادات السياحة.

وتبعًا للبيان الصادر، فقد أدى استمرار السحب من سيولة النقد الأجنبي من النظام النقدي لظهور تداول سعر صرف موازي عند حوالي 40 جنيه مصري مقابل الدولار فيما يسجل سعره الرسمي مستوى 20.9 جنيه، بالإضافة للعقبات المادية في تحويل النقد الأجنبي التي أبلغ عنه المستثمرين الذين تم قياسهم تبعًا لمؤشرات سندات الأسواق العالمية الناشئة.

إقرأ أيضًا: قرار هام من صندوق النقد بشان قرض مصر والمراجعة الأولى