تراجع غير مسبوق لسعر الجنيه المصري في العقود الآجلة
تراجع سعر الجنيه المصري في العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم أمام العملة الأمريكية، لرقم تاريخي، وذلك بالتزامن مع تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي لمصر من قبل صندوق النقد الدولي.
وأتي ارتفاع العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار خلال الساعات الماضية، بسبب تأجيل المراجعة، بالإضافة إلى قيام بنك مورغان ستانلي الأمريكي بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من موقف محايد إلى عدم التفضيل.
ويرى استراتيجي في بنك مورغان ستانلي الأمريكي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر 2023 ستُضعف قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات التي اشترطها صندوق النقد الدولي لمنحه قرض التمويل، بما في ذلك الانتقال إلى نظام صرف مرن للعملة.
انخفاض الجنيه أمام الدولار في العقود الآجلة
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
ويخضع تقديم الدفعات من قبل صندوق النقد الدولي، ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، وكان يجب إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب بعدم رضا الصندوق عن ما أحرزته مصر في التقدم والوفاء بشروط الاتفاق، وفق عدة تقارير.
وأكد عدد من الوكالات الإخبارية، أن المراجعة قد تم تأجيلها من قبل صندوق النقد الدولي سيتم إجرائها في الربع الأول من العام القادم 2024 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في نهاية العام الجاري.
وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي عند إبرام الاتفاق، باعتماد سعر صرف مرن للعملة، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر وثبت عند نحو 30.93 جنيه للدولار.
وفي يونيو الماضي، عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن استبعاده تخفيض قيمة العملة في الوقت القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين وهو لن يفعل ذلك.
ومن ضمن عدم التقدم الذي تفعله مصر، هو زيادة كُلفة الديون الدولارية لمصر خلال هذا العام بما ساعد في تراجع الديون الدولارية لمصر بحوالي 11%، وهو أداء يعتبر الأسوأ بين جميع الأسواق الناشئة،، بحسب بيانات “بلومبرغ”.
ودخلت السندات الدولارية في منطقة “التعثر”، حيث بلغت العوائد الإضافية التي طالب بها المستثمرون لشراء سنداتها الدولارية مقارنة بالسندات الخزانة الأمريكية 1176 نقطة أساس.
عقود الآجلة للجنيه والسوق السوداء للدولار
وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم – أجل سنة -وفق بلومبرغ، إلى ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى الـ 45 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي.
وثبت سعر الصرف الرسمي للجنيه عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما تتراجع العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للدولار.
ما هي العقود الآجلة؟
ويمكن تعريف العقود الآجلة بأنها عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الوقت المنعقد فيه الرهان.
ومثال على العقود الآجلة، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح، ويمكن قياس المخاطر وتراجع العملة، في حال إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح ويدل على التعافي.
ويعتبر الحديث عن حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة، وفي الواقع يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول مجئ وقت الرهان.
ودائما ما تستخدم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية، العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه وأمواله، ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية.
وتعتبر العملات والعقود الآجلة مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة، وفي تلك الحالات يحتاج البنك المركزي للتدخل من أجل سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.
ودائما ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات التي يشهدها الاقتصاد المصري بسبب قلة الموارد المالية والعملة الأجنبية وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير هذا العام.
