توقعات بمد آجال سداد ديون مستحقة لدول وبنوك خليجية على مصر حتى هذا الموعد

توقع بمد آجال سداد ديون مستحقة لدول وبنوك خليجية على مصر حتى هذا الموعد، حيث صدر بنك مورجان ستانلي أحد البنوك الأمريكية العالمية خلال أحدث تقرير له، أن تقوم دول الخليج وبنوكها بتمديد فترة سداد الودائع والقروض المستحقة على مصر للعام الجديد 2024، كما توقع البنك الأمريكي أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الوضع المالي بمصر.

توقع بمد آجال سداد ديون مستحقة لدول وبنوك خليجية على مصر حتى هذا الموعد

نشر بنك مورجان ستانلي الأمريكي خلال أحدث تقرير صادر عنه، إن مصر تخطط لسداد قرضين مشتركين بقيمة 5 مليارات دولار لبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وذلك خلال النصف الثاني من العام الجديد 2024، اللذان تم التوقيع عليهما منذ شهر يونيو وشهر نوفمبر 2021 على التوالي.

• بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
• توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
• أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
• أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
• سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر

كما أوصى البنك بتمديد فترة سداد القرضين المستحقين على مصر بعد أن أوضحت دول مجلس التعاون الخليجي رغبتهم في دعم اقتصاد مصر للحفاظ على الاستقرار المالي بها.

وسبق أن أعلن موقع العربية نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجموعة من البنوك الخليجية انتهت من ترتيبات قرض مشترك لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تقريبًا، يديره بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات الوطني منذ الشهر الأخير من عام 2021، وتقسيم 1.5 مليار دولار أمريكي بالتساوي بين التمويل الإسلامي والقروض الخضراء كل قرض مدته تصل لـ 3 سنوات.

وصرح بنك مورجان ستانلي خلال تقريره، إن طبيعة الدعم الاقتصادي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لمصر خلال الأشهر الأخيرة تحول من ودائع مباشرة وقروض مشتركة لمعاملات تجارية وشراء الأصول الحكومية.

ويجدر هنا الإشارة أنه خلال عام 2022، استحوذ صندوق أبو ظبي السيادي والصندوق السيادي السعودي على أسهم بقيمة تصل لـ 3.4 مليار دولار تقريبًا في البنوك والشركات المصرية، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

وتوقع البنك الأمريكي، أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي “الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والكويت”، بتجديد ودائعها لدى البنك المركزي المصري أو تحويلها إلى استثمارات أجنبية مباشر، فتلك الخطوة لن تؤدلدخول السوق المصري، ولكنه سيؤدي لإضافة الأموال وتخفيف مخاوف التمديد “إعادة تمويل الدين” إلى حدًا ما.

وتبعًا لبعض المؤسسات، تصل ودائع دول الخليج الأربع لدى البنك المركزي المصري حاليًا ما يقرب من 28 مليار دولار، وهي بمثابة ودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل قادرة على دعم الاقتصاد المصري في الظروف الاقتصادية الصعبة، تبعًا للتصريحات الرسمية التي أعلنت عنها بعض تلك الدول مع البنك المركزي المصري.

كما أوضح التقرير، تبعًا للبيانات الرسمية التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، أن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر مع دول الخليج الثلاثة وهم، الإمارات والمملكة العربية السعودية الكويت قاموا بإيداع ما يقرب من 14.961 مليار دولار أمريكي كودائع متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي بمصر منذ نهاية شهر مارس من العام الماضي 2022.

وأوضح التقرير، أن مصر ملتزمة بسداد ديون خارجية مستحقة عليها تصل قيمتها لـ 29.2 مليار دولار شاملة الفوائد على أقساط الدين خلال العام القادم 2024، منها حوالي 14.6 مليار دولار مستحقة السداد خلال النصف الثاني من العام القادم على أن يتم سداد باقي المبلغ 19.434 مليار دولار خلال عام 2025.

ويأتي هذا مقارنة بإجمالي المستحقات المالية الخارجية على مصر خلال العام الجاري 2023 بما يقرب من 19.3 مليار دولار موزعة على 7.536 مليار دولار خلال النصف الأول، و11.764 مليار دولار خلال النصف الثاني شاملة فوائد أقساط الدين.

وبشكل عام يظل دعم دول مجلس التعاون الخليجي محور لبرنامج صندوق النقد الدولي الحالي، خصوصًا لتحقيق الضمان لتلبية احتياجات التمويل بشكل كافي تبعًا لتقرير البنك الأمريكي “مورجان ستانلي”.

إقرأ أيضًا:  توقع بتأجيل مراجعة النقد الدولي لهذا الموعد