بنك أمريكي يحول نظرته تجاه مصر الي سلبيه ويكشف عن احتياجات تمويلية ضخمة

هبة حسننشر في: 6 أكتوبر 2023 - 5:23م / آخر تحديث: 6 أكتوبر 2023 - 5:23م

نشر بنك “مورجان ستانلي” توجيهات شديدة التشاؤم تجاه الاقتصاد المصري، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري المحلي، والتي وصفها البنك الأمريكي بأنها “زيادة في المخاطر” خلال الأشهر القليلة القادمة، وقامت البنك الأمريكي بالإعلان عن خفض التصنيف الائتماني لمصر، مما سيؤدي لصعوبة شديدة لمصر في الاستدانة بسبب خفض تصنيفها الائتماني.

مصر تواجه صعوبة في الاستدانة بعد خفض تصنيفها الائتماني

وأضاف البنك الأمريكي أنه قام بالفعل بتخفيض تقييمه بشأن أدوات الدين الحكومي المصري من “موقف محايد لعدم التفضيل”، وكان هذا القرار جزء من تقرير عدل فيه عن تفضيل ديون الأسواق الناشئة ذات المخاطر العالية، والعوائد الجاذبة على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية، وأوضح أن ارتفاع عوائد السندات بالولايات المتحدة الأمريكية المعدلة على حسب معدلات التضخم الاقتصادي أدت لتقليل من المميزات النسبية للأصول ذات المخاطر.

وأوضح البنك الأمريكي أن الانتخابات الرئاسية في مصر خلال الفترة القادمة وتحديدًا خلال شهر ديسمبر 2023، سيؤدي لضعف قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بالانتقال لنظام مصرفي مرن للعملة المحلية، فهذا الأمر يعد شرطًا أساسيًا لبرنامج صندوق النقد الدولي لبرنامجه الاقتصادي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

ويخضع تقديم الدفعات من النقد الدولي البالغ مدته 46 شهرًا لـ 8 مرجعات، وكان من المتعين أن يتم إجراء المراجعة الأولى خلال شهر مارس السابق من العام الجاري 2023، ولكن تلك المراجعة لم تجري إلى الوقت الراهن وسط العديد من التقارير الاقتصادية التي تفيد بعد رضا صندوق النقد الدولي عن التقدم ببرنامجه الاقتصادي في مصر.

وأفادت العديد من التقارير الإخبارية، بأن المراجعات قد تم تأجيلها للربع الأول من العام القادم 2024، أي بعد انتهاء مصر من الانتخابات الرئاسية، وتعهد مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت لاتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي منذ أواخر العام السابق 2022، ولكن إلى الوقت الراهن ظل سعر الصرف في مصر دون أي تغيير تقريبًا قرابة الـ 5 أشهر عند مستوى 30.93 جنيه مقابل الدولار.

خلال شهر يونيو السابق 2023، بدء رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في استبعاد إجراء أي خفض على قيمة العملة المحلية أكثر من المدى القريب مشددًا أن تلك الخطوة قد تضر الأمن القومي والمواطنين.

مخاطر اقتصادية تهدد مصر

يتردد خلال الوقت الراهن أن خطر خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة “موديز إنفستورز سيرفيس” قد يؤدي لدفع تقييم مصر بشكل أكبر لمنطقة عالية المخاطر، مما يشير لاحتمال حدوث “بيع اضطراري” تبعًا لتصريحات البنك الأمريكي، وأكاد أن مصر تفقد الحافز الإيجابي في المستقبل القريب مما يدفع العديد من المؤسسات المالية العالمية لا تميل لدعم مركزها الائتماني.

وشهدت مصر تراجع كبير على إقبال المستثمرين الأجانب في أسواق الأوراق المالية، حيث كانت في وقت من الأوقات وجهة لجذب الموال الساخنة التي ساعدت على استقرار عملتها، واستفادت من أعلى معدلات الفائدة في العالم، ولكن خلال الوقت الراهن بسبب تغير توجهات المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر قد تغيرت بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية منذ العام السابق.

وتعرضت مصر لمزيد من الضغوط الاقتصادي لتخفيض قيمة عملتها المحلية عدة مرات، مما أدى لزيادة معدلات التضخم الاقتصادي، وتبعًا لبنك مورجان ستانلي فقد أكد أن الأموال التي تجنيها البلاد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيع الأصول قد لا تكون كافية لتحفيز الاقتصاد المحلي.

وأضاف البنك، أن العامل السلبي الرئيسي الذي يؤثر على تصنيف مصر الائتماني على المدى البعيد هو زيادة الاحتياجات التمويلية من العام الحالي حتى نهاية العام القادم، خصوصًا في وقت يشغل بال العديد من الأشخاص عن مدى قدرة الدول ذات التصنيف الائتماني الضعيف مثل مصر على اللجوء للأسواق الائتمانية.

إقرأ أيضًا: تداعيات تأجيل مراجعة صندوق النقد على الاقتصاد المصري