خبير مصري يكشف موعد ارتفاع سعر الدولار في مصر
علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على ما يتم تداوله بشأن تأجيل خفض سعر صرف الجنيه والذي كثر الحديث عنه خلال الفترة الماضية خاصة مع إرجاء مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر.
موعد خفض سعر الجنيه
وتوقع الفقي، خلال تصريحات صحفية، تأجيل خفض سعر الجنيه إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
موعد الانتخابات الرئاسية
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ ساعات، أن يومي (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر 2023 سيكون موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، سوتجرى الانتخابات داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من نفس الشهر.
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الدولار والعملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر
- أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد بعد تطبيقه
- الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة والشبورة لمدة 72 ساعة
- موقع حكومي.. طريقة مجانية ومبتكرة لتعلم مبادئ البرمجة عبر الإنترنت
ووافق صندوق النقد في ديسمبر الماضي، على منح مصر قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمساعدة مصر في ظل تعرضها لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وتداعيات انتشار فيروس كورونا أيضا.
ومن المفترض أن يخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا من قبل صندوق النقد الدولي لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تجر في ظل عدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.
تتوقع كابيتال إيكونوميكس “شركة خاصة بالأبحاث الاقتصادية”، أن الجنيه المصري سينخفض إلى 35 للدولار في نهاية العام الجاري، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 12 في المائة عن معدله الحالي، حيث يستقر الدولار عند 30.95 للجنيه.
وخفض قيمة العملة قد لا يؤدي حتما إلى زيادة التضخم، إلا أنه سيحافظ على بيئة تضخم مرتفعة
ويجادل التقرير بأن النتائج ستظهر عندما نعرف ما سيحدث للجنيه، خاصة مع نقص العملات الأجنبية، وهو ما سيجعل المسؤولون يتحركون قريبًا لخفض قيمة العملة واعتماد سعر صرف أكثر مرونة.
وسيؤدي قرار تعوثم الجنيه إلى إبقاء التضخم مرتفعًا، كما سيحتاج البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة، بيد أن عدم اتخاذ هذا القرار من شأنه أن يترك مصر في خطر أزمة فوضوية في ميزان المدفوعات وتخلف عن السداد للقرض.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن أمام صندوق النقد الدولي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قرار تخفيض قيمة العملة أليس مطروحا في الفترة المقبلة، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
