تداعيات تأجيل مراجعة صندوق النقد على الاقتصاد المصري
إلى الوقت الراهن لم يبت صندوق النقد الدولي في المراجعة الأولى لبرنامجه الاقتصادي لمصر لتقديم الشريحة الثانية من البرنامج التمويلي للبلاد، وصرحت الجهات المسؤولة في البلاد أنها قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدمج المراجعتين الأولى والثانية اللتان من المقرر أن يتم إجرائهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى التي كان من المقرر أن يتم تنفيذها خلال شهر مارس السابق 2023.
أهم تداعيات تأجيل المراجعة الأولى لصندوق الدولي على اقتصاد مصر
فمصر ليس لديها أي خيارات إضافية في حالة قرر صندوق النقد الدولي تأجيل المراجعة الثانية للاقتصاد المحلي سوى العمل على تسريع إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج من أجل سد فجوة أزمة العملة الصعبة في البلاد.
فمن المتوقع في حالة تأجيل المراجعة الأولى والثانية هذه المرة، أن تؤدي تلك الخطوة لخفض قدرة مصر الائتمانية على سداد الديون من قبل العديد من وكالات التصنيف الائتماني حيث كانت تعتقد تلك الوكالات سابقًا أن الإصلاحات المطلوبة من النقد الدولي ستعزز قدرة البلاد على تحمل التزاماتها.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
ويجدر هنا الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن على موافقته خلال شهر ديسمبر 2022 على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار ضمن تسهيل صندوق النقد الدولي لمصر في الحصول على النقد الأجنبي ومساعدتها لتجاوز الأزمة المالية القوية التي تتعرض لها بعد ظهور مشكلات طويلة الأمد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الاقتصادي البالغ مدته 46 شهرًا لـ 8 مراجعات، وكان من المتعين أن يتم إجراء المعاينة الأولى خلال شهر مارس السابق 2023، ولكنها لم يتم إجرائها إلى الوقت الراهن وسط العديد من التقارير الاقتصادي التي توضح عدم رضا صندوق النقد الدولي عن التقدم الذي أحرزته البلاد في الوفاء بشروط الاتفاق الاقتصادي.
وصرحت وزارة المالية خلال شرح تفصيلي عبر موقعها الإلكتروني وتم نقله بوسائل الإعلام المحلية، أنه تم عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده مع نهاية العام الجاري 2023، وأضاف أن المفاوضات التي يتم إجرائها مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي ومثمر تبعًا لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
بدرة: قرض النقد الدولي سيساعد مصر على تصفية أزمة النقد الأجنبي
وأعلن الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن قرض النقد الدولي الذي يتم التفاوض عليه سيساعد الحكومة على تصفية جزء من أزمة النقد الأجنبي، وهذا لن يتم فقد من خلال التمويلات التي تأتي مع كل مراجعة من صندوق النقد الدولي، بل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المتوقعة للاقتصاد المحلي في حالة الموافقة على الاتفاق مع الصندوق، حيث يمكن أن يكون هذا الإجراء بمثابة ضمان الصندوق لصفقات سندات دولية بالأسواق المالية العالمية وتوفير تمويل إضافي قد يصل لـ 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، وحتى في حالة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تم اقترحها من قبل صندوق النقد الدولي، قد لا يكون الاقتصاد المصري قادرًا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية اليت ترغب الحكومة في جلبها بنسبة أكبر من الأموال المقدمة من النقد الدولي لسد فجوة النقد الأجنبي في البلاد، وهذا يعود للظروف الاقتصادية العالمية الغير مواتية والتي تجعل الاستثمارات تتجه من بلدانها الأصلية لاقتصاديات الدول الناشئة مثل مصر.
إقرأ أيضًا: توقع بتأجيل مراجعة النقد الدولي لهذا الموعد
