فيتش تتوقع خفض كبير لسعر الجنيه قبل نهاية 2023

توقعت شركة فيتش سوليوشينز العالمية، أن يسمح البنك المركزي المصري بتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة مئوية تصل لـ 18.6% مقابل الدولار الأمريكي قبل نهاية العام الجاري، لتحقيق حالة من التقارب بين أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية في البنوك المصرية وبين أسعارها في السوق السوداء للعملات “السوق الموازي” بشرط قدرة الحكومة على جذب مزيد من تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

فيتش تتوقع خفض الجنيه لهذا المستوى قبل نهاية 2023

ورجحت شركة فيتش سوليوشنز خلال تقرير ضمن خدمة “BMI” تحت عنوان “مخاطر مصر” أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لمستوى 28 مع نهاية العام الجاري 2023، مقارنة بمتوسط سعر الصرف 30.96 جنيه في البنوك ليتقرب من سعر الصرف بالسوق السوداء للعملات الذي يقترب من مستوى 38 و40 جنيه في بعض الأحيان.

• بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
• توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
• أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
• أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
• سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر

وأدت عودة البلاد لاتباع سعر صرف مرن منذ شهر مارس من العام السابق 2022 لهبوط حاد بسعر الجنيه المصري وانخفاض قيمته، هو ما ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه بنسبة 96% خلال عام فقط، ليرتفع سعره في البنوك من مستوى 15.76 جنيه في 20 من شهر مارس قبل الماضي 2022 لأقل من 31 جنيه أو أقل قليلًا في بعض الأحيان.

وأوضحت شركة فيتش العالمية خلال تقريرها، ” نعتقد أن هذا سيحدث في سبتمبر أو أكتوبر 2023 عندما تجمع السلطات ما يكفي من رأس المال الأجنبي للإشارة إلى السوق بأن هذا سيكون آخر خفض للعملة”، ولكن تقرير الشركة لم يستبعد احتمالية أن يتم تأجيل خفض العملة لما بعد الانتخابات الرئاسية في العام الجديد 2024.

ورطب التقرير، توقعانه بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بقدرة الحكومة المصرية على جذب ما يكفي من النقد الأجنبي خلال برنامج الخصخصة الحالي، فخلال شهر يوليو السابق، أعلنت الحكومة عن قيامتها ببيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار من حصص مملوكة للبلاد في بعض الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تعمل البلاد خلال الفترة الحالية على عقد العديد من الصفقات الأخرى التي تستهدف جمع ما يقرب من 5 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري، ما أعلنت مؤخرًا عن قيامها ببيع نسبة 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بقيمة مالية تصل لـ 625 مليون دولار.

وتعتقد الشركة خلال تقريرها، أن تلك الصفقات الخاصة ببيع أصول البلاد إلى جانب الصفقات الكبرى المتوقعة مثل محطة كهرباء بني سويف بقيمة 2 مليار دولار، وكذلك صفقة المصرف المتحد بقيمة 600 مليون دولار ستسمح للبلاد بالمضي قدمًا في خفض قيمة العملة بشكل أكثر قدرة على إدارتها.

وبحسب التقرير فمن المقرر أن يتم استكمال باقي الخطوة الحالية بتحقيق مطالب صندوق النقد الدولي للسماح بإجراء المراجعة الأولى برنامج التسهيل الائتماني بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي المعلقة منذ شهر مارس لعام 2023، وتبعًا للتقرير، إذا سمحت الحكومة المصرية بالتقارب الكامل بين سعر الصرف الرسمي مع سعر السوق الموازين، حيث بلغت المستثمرين الأجانب بأن هذا سيكون التعديل الأخير على العملة المحلية وسوف يتدفق المزيد من النقد لمصر مع انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية.

ومن شأن التخفيض الناجح لقيمة الجنيه المصري بأن يسمح بعقد مزيد من صفقات الخصخصة وتشجيع عود المستثمرين لسوق الدين المصري خصوصًا مع وصول العوائد لمستويات قياسية عالية بحسب تصريحات شركة فيتش العالمية، كما سيعيد مصر لإمكانية الوصول لأسواق رأس المال الدولية حيث أن الالتزام بصندوق النقد الدولي سيعزز الثقة فيه مرة أخرى.

وبناءًا على تلك المعلومات سالفة الذكر، فإن تقرير فيتش، توقع أن الجنيه سيعود للارتفاع مرة أخرى خلال العام القادم 2024 بعد تلك التطورات الاقتصادية لمستوى أقل من الذي وصل إليه في الخفض المتوقع، حيث أعلن التقرير، “مازالنا نرى احتمالية ارتفاع الجنيه المصري بشكل طفيف لمستوى 36 جنيه للدولار الواحد خلال النصف الثاني من العام القادم 2024″، وتابع التقرير، ” نحن ندرك أن العديد من العوامل الهيكلية ستثبط عودة كبيرة لمستثمري المحافظ إلى مصر، مثل صافي الأصول السلبية للقطاع المالي، والعجز المالي الواسع، وارتفاع مستويات الدين، والبيئة الخارجية الصعبة للأسواق الناشئة بشكل عام”.

وفي سياق متصل، فإن البنك المركزي المصري ملتزم بسعر صرف مرن ودائم في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما سيسمح بتقلبات سعر الصرف سواء في اتجاه هبوطي أو صعودي.

إقرأ أيضًا: هل تستغنى مصر عن تمويلات صندوق النقد بعد الانضمام لبريكس؟.. خبراء يجيبون!