بنك يتوقع خفض سعر الجنيه خلال الأيام القادمة
توقع بنك سويسري خفض سعر الجنيه المصري خلال الأيام القادمة، ويعد مصير العملة المصرية “الجنيه” محط اهتمام العديد من المؤسسات والبنوك المالية الشهيرة، حيث توقع بنك كريدي سويس السويسري الشهير خلال أحدث تقرير صادر عنه مصير الجنيه خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي 2023، بعد إعلان الحكومة المصرية عن عقد صفقات جديدة تصل قيمتها لـ مليار دولار، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم تنفيذه خلال الفترة الراهنة.
بنك سويسري يتوقع قيمة خفض الجنيه المصري خلال الأيام القادمة
توقع البنك السويسري أن تتضمن الإجراءات الاقتصادية التي من المتوقع أن تتخذها الحكومة المصرية إجراء خفض محتمل لقيمة الجنيه المصري ضمن برنامج البلاد لدعم السيولة الدولارية، كما أبقى البنك على نظرته السلبة بالنسبة للنظرة المستقبلية لسعر صرف الجنيه المصري، وعزا تلك النظرة لتراجع تدفقات موارد النقد من بعض المصادر واتجاهها للسوق الموازي “السوق السوداء للعملات الأجنبية في مصر”.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
وتوقع البنك السويسري منذ شهر مايو السابق، أن يشهد الجنيه المصري إجراء مزيد من الخفض خلال الـ 3 أشهر القادمة تبعًا للتقرير الصادر عنه لمستوى ما بين 45 و50 جنيه قبل أن يتعافى من جديد لنسب تتراوح ما بين 25% و30% على مدار الـ 12 شهرًا، وذلك في حال نجاح الحكومة في إحراز تقدم ببرنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادي.
عواقب التأخر في اتخاذ قرار خفض الجنيه المصري
توقع التقرير الصادر عن بنك كريدي سويس، أن يتم خفض لقيمة الجنيه المصري بنسبة 20% فيما لم يستبعد أن تزيد القيمة عن هذا خلال الأوضاع الحالية، خصوصًا وأن السوق الموازي يسعر تبعًا لخفض تبلغ نسبته 40%.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك، أن البلاد تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة لاستثمار المحافظ المالية التي سيكون من الصعب تحقيقها ما لم يحدث أي خفض لقيمة الجنيه المصري، ولا يزال توقيت إجراء أي خفض لقيمة العملة المصرية المحلية غير مؤكد خلال الوقت الحالي، ويرى من وجه نظر البنك، أن هذا الخفض إجراء لابد منه، حيث أن الوضع الاقتصادي الراهن في مصر غير مستدام بالإضافة إلى أن برنامج الدعم النقدي المقدم للبلاد من قبل صندوق النقد الدولي مشروط بإجراء خفض لقيمة العملة المصرية المحلية.
وحذر البنك من التأخر في اتخاذ خطوة خفض العملة المصرية المحلية بشكل أكبر ومخرجات أكثر تقلبًا، وأشار التقرير أن أي تأخير في تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيؤثر على سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
كما أوضح البنك أن احتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها ضعيف للغاية، خصوصًا، وأنها تحظى بدعم كبير من مؤسسات الإقراض والحلفاء السياسيين، وأضاف التقرير أنه لا يمكن استبعاد مخاطر إعادة هيكلة الديون بالتراضي، مما سيسمح بوضع جدول زمني أسهل لسداد تلك الديون، دون إثارة أمر التخلف عن السداد أو لجوء البلاد لمبادلة المخاطر الائتمانية.
برنامج الطروحات الحكومية
كما أشار التقرير إلى قرب تحقيق هدف الحكومة من خلال تحقيق المبلغ المراد جمعه من الطروحات الحكومية، بقيمة تقرب من 2 مليار دولار من القيمة التي تم تحددها من قبل صندوق النقد الدولي لتلك السنة المالية، فمن منظور البنك يعد هذا أمر إيجابي.
وعلى الرغم من هذا، فإن التأخير في البدء في تنفيذ عمليات الطروحات الحكومية كان أمر محبط للغاية للعديد من المستثمرين والمحللين الذين ينتظرون لحجم الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، حيث أشار التقرير أن السبب في التأخير في تنفيذ الطروحات هو الفجوة القائمة بين سعر البيع الذي كانت الحكومة المصرية تهدف لحقيقة، وما كان المستثمرين على استعداد لدفعه بسبب توقعات تراجع الجنيه المصري.
وأشار التقرير، أن عدم رغبة الحكومة المصرية بشكل واضح في خفض العملة المحلية خلال الفترة الحالية تعد علامة جيدة بالنسبة للشركات الـ 24 المملوكة للبلاد التي من المتعين أن يتم إدراجها في القائمة المختصرة للطروحات المتوقعة، والشركات الـ 50 الإضافية التي تخطط مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في تقديم المشورة للحكومة فيها.
مزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري
ولفت تقرير البنك السويسري، أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال ضعيفة بشكل عام في البلاد، خصوصًا مع وجود مؤمشر مديري المشتريات الرئيسي بمنطقة التراجع أقل من 30 نقطة لمدة 33 شهرًا على التوالي منذ عامين، حيث شهد الربع الحالي من العام الجاري لوجود بطء شديد في نمو القروض، على الرغم من أنه المؤشر ظل مرتفعًا للغاية عند نسبة 30% على أساس سنوي من حيث القيمة المطلقة.
وأضاف التقرير، إلى أن قطاع التصدير المنتج للدولار تعرض لمزيد من الضغوط، بعد انخفاض الصادرات الغير نفطية إلى جانب تراجع تحويلات العاملين بشكل حاد، على الرغم من تفهم محلل البنك أن تلك الحالة تعود للمخاوف المتعلقة بالعملة، فإنه تمت إعادة توجيه تدفقات التحويلات للسوق السوداء للعملة في البلاد إلى جانب تقلص إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بشكل كبير على خلفية انخفاض الأسعار.
وأوضح التقرير، أن الضغوط على الحساب الجاري تراجعت بشكل ملحوظ بسبب نقص العملات الأجنبية، مما أدى لانخفاض كبير في الواردات، بينما لا يزال إجمالي الاحتياطات الأجنبية مستقرًا عند مستوى 34.8 مليار دولار أي ما يعادل 5.1 شهر من الواردات، ولكن معظم هذا تضمن تدفقات الأموال الساخنة بشكل كبير على سندات الخزانة قصيرة الأجل.
كما تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية في البلاد البالغة 25 مليار دولار، مؤشرًا أفضل لضعف صافي احتياطات البلاد بعد تعديله مع الالتزامات الأجنبية، وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته للبرنامج التمويلي المخصص لمصر، في حين لم تتقدم أي دولة خليجية حتى الوقت الراهن لتقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية حيث تسعى جهات الإقراض المحتملة للحصول على مزيد من الأدلة التي توضح التزام السلطات بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، بما في ذلك توفير سعر صرف مرن، وحقيقي للجنيه المصري والقضاء على الأسعار الموازية أو السوق السوداء للدولار في البلاد.
كما توقع المحللون والمستثمرين أن يكون هناك مزيد من خفض للجنيه المصري، على الرغم من أن ذلك يتوقف على مدى قدرة الحكومة على تأمين السيولة الكافية من النقد الأجنبي في البلاد، بما في ذلك بيع أصول الحكومة لحل أزمة تراكم الواردات.
فيما تتنظر البلاد مراجعة النقد الدولي لبرنامج قروض بقيمة 3 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه خلال العام الماضي 2022، فتلك تعد خطوة ضرورية من أجل تلقى الشريحة الثانية للتمويل، حيث كان من الموقع أن تتم المراجعة الأولى خلال شهر سبتمبر الجاري بعدما كان مقرر أن تتم خلال شهر مارس السابق، ولكن صرح مسؤول حكومي أن المراجعة قد تتأجل ولا تتم خلال شهر سبتمبر الجاري أيضًا.
إقرأ أيضًا: خبير اقتصادي: مصر ستعوم الجنيه بعد حل هذه المشكلة
