إجراءات هامه من الحكومة تحسم مصير الجنيه مقابل الدولار
على الرغم من التوقعات السلبية لمصير الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت عن اتخاذ 4 إجراءات من شأنها العمل على دعم تحركات الجنيه مقابل الدولار.
تأتي على قائمة تلك الإجراءات إعلان إتمام صفقة بيع بنسبة 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان لشركة جلوبال الإماراتية، بالإضافة لبدء طرح أراضي بين الوطن للمصريين المقيمين بالخارج والتي سيتم سدادها بالدولار الأمريكي، فمع بدء الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين في نهاية شهر سبتمبر الجاري 2023.
كما شملت تلك الإجراءات على تحصيل رسوم الإقامة وكذلك غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة للأجانب المقيمين في البلاد بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة للجنيه المصري من أحد البنوك أو من خلال شركات الصرافة المعتمدة.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
فقبل أيام أعلنت مصادر مطلعة، عن قيام البنوك المصرية ببدء توفير الدولار للشركات المستوردة لمستلزمات الإنتاج الخامات بشرط توفير ما يقابل تلك المبالغ بالعملات الصعبة بدون تقيد بمستند يفيد بمصدر الحصول على تلك المبالغ النقدية.
والإجراءات الأحدث خلال الوقت الراهن، هو إعلان الحكومة ببيع أسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” لشركة “جلوبال” الإماراتية بنسبة 30% بقيمة تصل لـ 625 مليون دولار، تعمل تلك الصفقة على منح دفعة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية تبعًا لما تم ذكره عبر مجلس الوزراء المصري، كما ستقدم الشركة الإماراتية 150 مليون دولار لمساعدة الشركة في شراء المواد الخام.
طرح أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم عن بدء طرح أراضي بمواقع متميزة في 14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة ببيت الوطن للمصريين بالخارج عبر الموقع الإلكتروني الخارج بحجز أراضي بيت الوطن لعدد 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة.
وأضافت الوزارة، إن هذا الطرح يأتي بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الاتصالات، على أن يتم استقبال التحويلات اعتبارًا من يوم الثلاثاء ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأي تحويلات أخرى سيتم ترحيلها على أن يتم تسجيلها ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.
وأوضحت الوزارة أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للراغبين في الحجز.
تحصيل غرامات ورسوم المقيمين الأجانب بالدولار
قبيل أيام، قرر الحكومة المصرية على أنه يتعين على الأشخاص الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الراغبين في الحصول على حق الإقامة للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل قيمة رسوم الحصول على الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة للجنية المصري من أحد شركات الصرافة المعتمدة أو البنوك.
وتبعًا للقرار الحكومي، يجب على المقيمين الأجانب بالبلاد بصورة غير شرعية العمل على توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار والعمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لهذا تبعًا للإجراءات والقواعد والضوابط المحددة من قبل وزارة الداخلية.
وفيما أوضحت بعض التقارير الاقتصادية التفاصيل كاملة عن صفقة بيع المصرف المتحد، لكن البنك المركزي المصري، كشف خلال بيان أن عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف مع قبل المشترين المهتمين ستبدأ مع نهاية شهر سبتمبر الجاري 2023 وحسب الجدول الزمني المحدد لهذا الغرض.
وأكد أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد، وأشارت إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ تبعًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا، وأشار لوجود اهتمام من قبل العديد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع بالوقت المناسب.
التفاصيل كاملة عن صفقة بيع المصرف المتحد
ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قام بتعين بنك “باركليز” كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي “سي أي كابيتال” لإنهاء صفقة تخارج المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي مؤخرًا.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري، إلى أن هذا القرار جاء في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخرًا عن برنامج الطروحات الطموح، بهدف تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص، ويعتبر المصرف المتحد أحد 3 بنوك تم طرحها من قبل الحكومة المصرية ضمن برنامج الطروحات الذي تضمن 32 بنكًا وشركة.
إقرأ أيضًا: تفاصيل حجز وأسعار أراضي الإسكان في 6 مدن جديدة
