توقعات صادمة لسعر الدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر
أفادت تقارير صحفية إلى توقعاتها بارتفاع سعر الدولار في مصر بشكل كبير، بعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون طويلة الأمد في مصر إلى B بدلا من B+ في أحدث إجراء لوكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني إحدى الوكالات الدولية المتخصصة.
وخفضت الوكالة الديون المصرية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من “B+” إلى “B”، مع تثبتت تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة “B”، لافتة إلى الدين الخارجي يمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، أن يتراجع الدعم الخارجي من المقرضين الرئيسيين لمصر التي تربط التمويل ببيع الأصول من الشركات وغيرها.
وربطت بعض التقارير بين قرار الوكالة، وارتفاع سعر الدولار في مصر الفترة المقبلة، خاصة أن الجنيه لاقى تراجعا كبيرا الأسبوع الماضي، ووصل سعر الدولار إلى 41 جنيه مصري، في الوقت الذي ظل السعر الرسمي في البنوك المصرية أقل بمقدار الثلث تقريبا.
في المقابل، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، عدم تحرك سعر الدولار في مصر بعد خفض تصنيف الديون، مشيرة إلى مثل هذه التصنيفات لا تؤثر على سعر الدولار في مصر، لأنه في الأساس يتحدد طبقاَ لقانون العرض والطلب، وفق قولها.
ودعت سهر الدماطي، خبراء الاقتصاد والاستثمار اتخاذ ما قررته الوكالة، في عين الاعتبار لأن التصنيف يقوم على محددات اقتصادية واجتماعية، ويكون انعكاسا للوضع الاقتصادي الحالي في الدولة.
وقالت رئيس بنك مصر سابقا، إن سعر الدولار في مصر يتأثر مباشرة بالتعويم، وهو الإعلان عن تحرير سعر الصرف، وأنه في الوقت الحالي تحاول البلاد بشكل كبير توفير العملة الأميركية للحفاظ على عدم رفع سعر الدولار في مصر.
وتتعدد الموارد الدولارية في مصر، وتشمل عائدات قناة السويس والتي تبلغ بشكل سنوي 10 مليار دولار، بالإضافة إلى التصدر والتي تبلغ نحو 40 مليار دولار، و23 مليارا من تحويلات المصريين في الخارج، ويبلغ دخل السياحة لمصر نحو 15 مليار.
ديون مصر في موازنة 2023/2024
ارتفع الدين الخارجي لمصر في الأشهر الماضية منذ بداية العام إلى 165.4 مليار دولار، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر الأول 2022، وكان في نهاية 2021، وصل إلى نحو 145.5 مليار دولار فقط.
وتستهدف مصر في الموازنة للعام المالي المقبل خفض معدلات الدين العام من 96% من إجمالي الناتج القومي إلى 93%.
وبدأ العمل بالموازنة للعام المالي الجديد أول يوليو 2023، وينتهي في 30 يونيو 2024.
ديون مصر الخارجية
وسددت مصر بالفعل نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديوناً خارجية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، وجود عجز في موارد الدولار يقدر بنحو 18 مليار سنوياً حتى عام 2026، وبناء عليه يطلب الصندوق تغطية العجز من خلال بيع المزيد من الشركات العامة والحكومية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة المصرية بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض، حتى يضمن سداد الديون السابقة المتراكمة.
سعر الدولار في مصر
واستقر سعر الدولار في البنوك المختلفة الرسمية العاملة في القطاع الحكومي والخاص، خلال الساعات الماضية، حيث تراوح سعره بين 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
بينما شهدت السوق السوداء ارتفاعا طفيفا في سعر الدولار اليوم في مصر، حيث تراوج بين 39 إلى 40 جنيها.
