تراجع قوي لسعر الدولار في السوق السوداء ومصادر تكشف السبب!
تراجع سعر الدولار في السوق السوداء لمستتويات 39 الي 39.5 جنيه في السوق السوداء في مصر، بعد مطالب بسرعة التخلص من الدولار الأمريكي في مصر، وانخفض الطلب من قبل المستوردين وضعف الاعتماد على السوق السوداء للعملة “السوق الموازي” مما أدى لحدوث حالة من الأرتباك الشديدة بالسوق السوداء وتسبب في خسائر فادحة للمضاربين في العملة الخضراء، مما دفعهم للتعامل بحذر خلال الفترة الحالية بين غالبية المتعاملين مع السوق الموازي.
- أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد بعد تطبيقه
- الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة والشبورة لمدة 72 ساعة
- سعر الدولار والعملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر
- موقع حكومي.. طريقة مجانية ومبتكرة لتعلم مبادئ البرمجة عبر الإنترنت
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
بعد زيادة المطالب بسرعة التخلص من التعامل بالدولار الأمريكي في البلاد، قامت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتداول العديد من المنشورات التي تطالب أعضاء تلك الصفحات بسرعة التخلص من الدولار الأمريكي، بالتزامن مع كافة تلك الأحداث الاقتصادية الهامة تراجع سعر الدولار لمستويات متدنية خلال الأيام القليلة السابقة بعد أن سجل 41 جنيه خلال معاملات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس السابق 2023.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن هناك عدد كبير من البنوك المصرية عملت على توفير الدولار للمستوردين، ولكن تبعًا لشروط معينة، مما تسبب في تسهيل حصول المستوردين على المبالغ اللازمة من العملة الصعبة لتمويل عملياتهم من الاستيراد.
في مقابل هذا شهد سوق الصرافة الرسمي حالة من الاستقرار والهدوء، حيث لم يطرأ أي تعديل جديد على أسعار الصرف منذ الخفض الأخير الذي طرأ على قيمة الجنيه المصري منذ شهر يناير السابق 2023.
فمع بداية شهر أغسطس السابق 2023، توسعت السلطات المعنية بمراقبة السوق السوداء للعملة في البلاد، وتم إيقاف العديد من المضاربين وتجار العملة مما أدى لحدوث حالة من الركود بالسوق السوداء، وقبل أيام، أعلنت مصادر مطلعة عن بدء العديد من البنوك المصرية بتدبير العملة الأجنبية للشركات غير المصدرة التي تمتلك حصة تصديرية، للقيام باستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الكاملة الصنع من خارج البلاد.
وتشترط البنوك من أجل تمويل تلك الشركات بالتنازل عن العملة الأجنبية لديها بقيمة تقارب ما سيقوم البنك بتدبره لها خلال وقت لاحق دون سؤال الشركات عن مصدر العملة، ويذكر هنا أنه تبعًا للقواعد والضوابط المعلنة من قبل البنك المركزي المصري فإنه لا يتم قبول فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد إلا بعد سداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر العملة.
عملية تدبير الدولار للاستيراد حصل فيها تغيير كبير
صرح كمال الدسوقي عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن عملية تدبير الدولار اللازم للاستيراد حصل به تغييرات كبرى، وأوضح أنتلك الفترة التي شهدت شح في السيولة الدولارية اللازمة لاحتياجات المستوردين والمصنعين، كانت البنوك تعمل على تدبير العملة الصعبة للسلع الاستراتيجية والغذائية وقطع الغيار فقط وغيرها من مستلزمات الإنتاج.
وأضاف خلال شهر أغسطس السابق 2023، عملت البنوك على تدبير العملة الصعبة لاستيراد السلع التي تعد سلع غير أساسية أو ضرورية، ولكن الأمر تغيير خلال الوقت الراهن بعد توافر مصادر العملة الأجنبية من الشركات المصدرة، وتمتلك فائض من النقد الأجنبي يمكنها تلبية احتياجات شركات أخرى عاملة بالسوق المحلي.
وأشار إلى إمكانية التوصل لاتفاق بين الشركات صاحبة الفوائض الدولارية المصدرة مع الشركات المستوردة الأخرى لتدبير الدولار أو التنازل عنه للبنك، كما أن الشركات المصدرة لم يكن لديها أي مشاكل في تدبير الدولار لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة السابقة.
وشدد على أن شح العملة الأجنبية أدى لتكدس السلع والبضائع في الموانئ، التي قامت الشركات باستيرادها من الخارج، ولم تتمكن من إخراجها من الموانئ بسبب نقص الدولار الأمريكي، ولفت أن تلك المشكلة تم حلها منذ شهر تقريبًا بشأن تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع المكدسة في الموانئ.
إقرأ أيضًا: تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بسبب بريكس
