قرار مفاجئ من الحكومة يضيق الخناق على السوق السوداء

هبة حسننشر في: 3 سبتمبر 2023 - 5:53م / آخر تحديث: 3 سبتمبر 2023 - 5:53م

قرر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنظيم كافة ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، بالإضافة لمنح المقيمين من الأجانب بصورة غير قانونية في البلاد مهلة من أجل توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم في البلاد.

قرار مفاجئ يضيق الخناق على السوق السوداء

كما نص القرار الوزاري، أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بطلب للحصول على حق الإقامة للسياحة أو غير السياحة، وتقديم إيصال يفيد قيامتهم بتحويل ما يعادل الرسوم التالية، “الإقامة وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة” من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة للجنية المصري من أحد شركات الصرافة أو البنوك المعتمدة.

ويؤكد هذا القرار على التزام الأجانب بتقديم ما يفيد تحويل رسوم إقامتهم للجنيه من الصرافة أو البنوك المعتمدة لضمان عدم تحويل الأموال من السوق الموازية، وهو ما يتم تفسيره على أنه خطوة جديدة من الحكومة المصرية من أجل القضاء على السوق السوداء في البلاد.

كما يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصري الجنسية خلال مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك تبعًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية تبعًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري.

إقرأ أيضًا: ضربة قوية لسعر الدولار في السوق السوداء