اقتصادي يكشف عن حل للقضاء علي مشكلة الدولار في مصر
قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن الإيرادات الضريبية في البلاد تعد مصدر اقتصادي ورئيسي هام للخزانة العامة، لهذا فمن المتوقع أن تقوم وزارة المالية باتخاذ إجراءات استثنائية بشأن القيمة المضافة من الإعفاءات الضريبية الممنوحة بتوجيهات رئاسية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن نسبة مئوية تتمثل في 60% من إيرادات الحكومة المصرية تأتي من الضرائب، وتعد ضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الحصيلة الاقتصادية في البلاد.
- سعر الدولار والعملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر
- موقع حكومي.. طريقة مجانية ومبتكرة لتعلم مبادئ البرمجة عبر الإنترنت
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات متضاربة لسعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- توجيه مهم من وزارة الإسكان لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
ووجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز الاقتصادية تبعًا للضوابط التي إقرارها مجلس الوزراء، على ان يتم إعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية من كافة الضرائب ماعدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات بشرط تشغيل وتنفيذ المشروعات في مدة أقصاها 3 سنوات.
كما يمكن أن يتم مد فترة الإعفاءات الضريبية من جميع المشروعات لمدة 5 سنوات إضافية بشرط تحقيق مستهدفات محددة، تبعًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي سيتم تحدديها من قبل مجلس الوزراء.
أما فيما يتعلق بتأثير تلك الإعفاءات على الحصيلة الضريبية للبلاد، فقد أعلن الخبير الاقتصادي أن جميع الإعفاءات ينظر إليها في إطار الإيرادات الاقتصادية المباشرة التي تتضمن تشغيل العمالة، والتي لا يمكن أن يتم غض النظر عنها، بالإضافة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل أزمة السيولة الأجنبية التي يعاني القطاع الصناعي منها”.
أما بالنسبة للمراجعة الأولى القادمة لبرنامج تمويل مصر من قبل صندوق النقد الدولي، فقد أوضح الخبير الاقتصادي، أن تأثير تلك القرارات سيكون بالسلب، حيث أن تلك الامتيازات لا تقدم أي نوع من أنوع الدعم، حيث ينظر إليها على أنها تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية للاقتصاد المحلي.
وأضاف أن تلك الإعفاءات موجهه للجميع وليست موجهة لشركات بعينها، والقطاع الخاص سيستفيد منها بشكل أكبر، وتابع الخبير، “مثل تلك الإجراءات الاقتصادية تعطي انطباعات إيجابية لمؤسسات التمويل الدولية، وبالتالي على المدى القصير يمكن أن تعد حل سريع لأزمة السيولة النقدية الأجنبية التي تعاني منها البلاد”.
وشدد الخبير، أن عمليات الضبط المالي التي تقوم البلاد على تنفيذها وضبط الانفاق، وتقليل فاتورة الواردات يمكن أن تؤدي حل أزمة النقد الأجنبي على المدى القصير، بالإضافة لمسارات مختلفة ومنها انضمام البلاد مؤخرًا لمجموعة لبريكس الاقتصادية.
إقرأ أيضًا: تقارير اقتصادية تكشف مصير الجنيه المصري مقابل الدولار بعد الانضمام لبريكس
