مليارات الدولارات.. هذه المبالغ ستسددها مصر للمقرضين وصندوق النقد الدولي حتى نهاية 2023

تنوي الحكومة، خلال الفترة المقبلة، سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي تكون مستحقة في سبتمبر المقبل، حيث تستعد مصر لسداد شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغ قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها في عام 2020.

كما ستسدد مصر لصالح صندوق النقد الدولي، نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ديون ستسددها مصر للمقرضين

وتشمل الدفعات المستحقة في شهر نوفمبر، لصالح صندوق النقد الدولي نحو 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة.

ومبلغ 217.9 مليون دولار من أجل سداد شريحة من اتفاق التسهيل المُمدد الذي أبرمته مصر في 2016 بقيمة بلغت نحو 12 مليار دولار.

ومبلغ 338 مليون دولار لسداد شريحة من برنامج التمويل الطارئ البالغ قيمته 2.7 مليار دولار وأبرمته عند انتشار فيروس كورونا.

ويتعين على الحكومة المصرية سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد خلال ديسمبر بقيمة 158.4 مليون دولار لكل منهما، و240.1 مليون دولار من برنامج الاستعداد الائتماني، بالإضافة إلى سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزي 2.3 مليار دولار ودائع.

وقال صندوق النقد الدولي،  في بيان له، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات.

كما تستمر مصر في سداد الديون والفوائد في 2025 ولكن تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، ثم ستصل إلى 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، وفي عام 2029 ستسدد نحو 692 مليون دولار في 2029، ويجب عليها في 203 سداد نحو 204 ملايين دولار.

ويجب على مصر سداد نحو 201 مليون دولار في 2031، وسداد 198 لصالح الصندوق أيضا خلال 2032 وهو آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.

وفي سياق متصل، رصد بحث صادر عن صندوق النقد الدولي تجربة مصر في التعامل مع السوق الموازية للعملة الأجنبية، مشيرا إلى استقرار سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار،  في أعقاب الاضطرابات والأحداث التي وقعت في أوائل عام 2011، ولكن تسببت تدفقات رأس المال إلى الخارج من قبل المستثمرين الأجانب في استنفاذ احتياطيات العملات الأجنبية، ولم يكن من الممكن تلبية الطلب على العملات الأجنبية عند هذا السعر، وهو ما زاد من الأسعار وصنع الفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمي.

وأشار البحث الصادر عن الصندوق، إلى أنه بحلول أواخر عام 2016، بلغ السعر الرسمي 8.8 جنيه مصري للدولار، بينما كان سعر السوق الموازية في حدود 15 جنيهًا. وفى نوفمبر 2016، تجاوز سعر التوازن الجديد المستويات المُقدرة له.

وذكر الصندوق أن البنك المركزي المصري، تمكن من إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث وصل إلى 45 مليار دولار في أكتوبر 2019.