زيادة 29.3% عن العام الماضي.. اتفاقات الحكومة تتجاوز التريليون جنيه في 11 شهرًا.. كيف ذلك؟
في حساب للميزانية وحجم الإنفقات، كشف تقرير لوزارة المالية، ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي بنسبة 29.3%، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2021-2022.
وقال تقرير وزارة المالية والمنشور في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن المصروفات وحجم الإنفاق لمصر سجل نحو تريليون و901.7 مليار جنيه خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية مايو من عام 2022-2023، فيما سجلت في العام الماضي في نفس الفترة نحو تريليون و470.9 مليار جنيه، بزيادة 430.9 مليار جنيه.
ونستعرض في السطور التالية ماهي أبرز التغيرات التي حدثت في أبرز بنود المصروفات وفق التقرير، خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2022-2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.
الأجور
وفي مقارنة لأول 11 شهر من العامين الماضضين، ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين في العام الجاي بنسبة 15.4% لتسجل نحو 367.9 مليار جنيه مقابل أجور وتعويضات تقدر بنحو 326.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بزيادة 50.4 مليار جنيه.
وارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة المذكورة بنسبة 12.3% لتسجل نحو 300.6 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ267.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له 2021.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
وزادت المكافآت للعاملين خلال أول 11 شهرا من العام الماضي حيث سجلت نحو 137.6 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق له حيث سجلت نحو 128.2 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال الفترة نحو 31.9 مليار جنيه، وبلغت المزايا النقدية 21.7 مليار جنيه.
وارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة المذكورة مقارنة بين العامين بنسبة 17.1% لتسجل نحو 43.2 مليار جنيه، مقابل 36.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي منها حصة الحكومة في صندوق التأمين بقيمة 28.4 مليار جنيه.
الفوائد
مصروفات فوائد الديون من أهم أسباب وعوامل ارتفاع إجمالي المصروفات خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، حيث زادت مصروفات فوائد الديون بنسبة 43.8% لتسجل نحو 731.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ222.7 مليار جنيه مقارنة بفوائد العام السابق له والتي تقدر بـ508.5 مليار جنيه.
كما بلغ نصيب الفوائد المحلية نحو 633.3 مليار جنيه مقابل 456.2 مليار جنيه، من العام قبل الماضي، ووصل نصيب الفوائد الخارجية إلى 95.9 مليار جنيه مقابل 51 مليار جنيه بنسبة زيادة 88%.
الدعم
مقارنة بين الفترة نفسها من العاملين الماضيين، ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 39.8% لتسجل نحو 370.3 مليار جنيه بزيادة يقدر بـ105.5 مليار جنيه، مقابل مصروفات دعم ومنح تقدر بـ264.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وبلغ نصيب الدعم وحده من العام المالي الماضي 198.5 مليار جنيه مقابل 115.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بنسبة زيادة وصلت إلى 71.6%. وارتفع المصروف على دعم السلع التموينية إلى نحو 115.8 مليار جنيه مقابل 82.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بنسبة ارتفاع في المزانية وصلت إلى نحو 39.7%.
وارتفعت مصروفات المنح إلى 10.7 مليار جنيه مقابل نحو 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي 2021، بزيادة 45.8%.
وارتفعت مصروفات المزايا الاجتماعية أيضا وفق بيان المالية، خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي إلى 160.1 مليار جنيه، في حين سجلت في العام السابق له نحو 140.7 مليار جنيه، وزادت مساهمات الخزانة في صناديق المعاشات إلى 127.3 مليار جنيه مقابل 112.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
شراء السلع والخدمات
ارتفعت مصروفات شراء السلع والخدمات وفق إحصائيات وزارة المالية، لتسجل نحو 100.8 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، مقابل 79.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، وذلك بنسبة زيادة 27%.
وبلغ نصيب شراء السلع فقط نحو 56.5 مليار جنيه مقابل 47.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة بنسبة زيادة 19.2%، والتي تشمل شراء مواد خام بقيمة 30.9 مليار جنيه، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل بقيمة 7.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى بند شراء مياه وإنارة بقيمة 12.6 مليار جنيه.
ووصل نصيب الخدمات فقط في الميزانية، إلى 43.3 مليار جنيه مقابل 31.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.8%، والتي تشمل وفق بيان المالية، نفقات الصيانة بقيمة 10.4 مليار جنيه، ونحو 6.7 مليار جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف، خدمات نقل وانتقالات عامة بقيمة 4 مليار، ونحو 14.4 مليار جنيه نفقات خدمية متنوعة منها تنفيذ الأحكام القضائية.
الاستثمارات والمصروفات الأخرى
ارتفعت قيمة المبالغ في بند الاستثمارات خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي (2022-2023) إلى نحو 222.3 مليار جنيه مقابل 196.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بنسبة زيادة 13.3%.
وبلغت مصروفات الإنفاق على الدفاع والأمن القومي- نحو 109.3 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي مقابل نحو 95.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له.
عجز الموازنة
وأظهرت بيانات وزارة المالية في التقرير الشهري الصادر عنها، ارتفاعا في عجز الموازنة في أول 11 شهرا من العام المالي الماضي ليصل إلى 6.26% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.5% خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.
