أخبار الاقتصاد

حل وحيد أمام الحكومة للقضاء على السوق السوداء

حل وحيد أمام الحكومة للقضاء على السوق السوداء، يعاني سوق الصرافة المصري من حالة عدم استقرار بسبب تحرك سعر الجنيه مقابل الدولار بالسوق السوداء “السوق الموازي للعملة” على الرغم من استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك.

حل وحيد أمام الحكومة للقضاء على السوق السوداء

جاءت تلك التحركات بالسوق السوداء لتجارة الدولار مدفوعة بأنباء توقعات بخفض محتمل لقيمة الجنيه المصري خلال الفترة القليلة القادمة وتحديدًا خلال شهر سبتمبر وأكتوبر القادمين 2023، خصوصًا بعد القرار الصادر عن البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال فعاليات الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية 1% “100 نقطة أساس”، بعكس التوقعات السابقة بتثبيت أسعار الفائدة.

كما صرح محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، بإن مخاطر سعر الصرف مازالت تمثل عائق كبير أمام السير بسرعة لتنفيذ برنامج بيع الأصول الحكومية في البلاد خصوصًا بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

إقرأ أيضًا: قفزة جديدة لسعر الدولار في السوق السوداء الآن.. أحدث أسعار العملات والذهب اليوم في مصر

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مصر

كما أعلن محمد ماهر خلال تصريحات إعلامية سابقة، أنه من الأمور الطبيعية ان يكون هناك قلق من قبل المستثمرين الأجانب بسبب سعر صرف العملات الأجنبية المعلن عنها من قبل الجهاز المصرفي الرسمي في حين يكون هناك سعر صرف بالسوق الموازي.

وأشار إلى أن الحكومة أمامها قرار صعب ووحيد لحل تلك المشكلة، يتمثل في أن يكون هناك بعض الخصم على سعر الطرح المعادل للعملة المحلية “الجنيه” لتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف أمام المستثمرين، وأكد أن برنامج الخصخصة المعتمد من الحكومة يسير بخطوات بطيئة بشكل واضح بسبب الإعلانات الكثيرة عن شركات غير مجهزة للطرح.

وتابع على الرغم من التأخير، فقد شهدت الأيام الأخيرة عروض جدية مثل الإعلان عن طرح المصرف المتحد وطرح حصة تعد مؤثرة بالشركة الشرقية للدخان، حيث جذب هذا العرض شركة يابانية الجنسية وأبدت اهتمامها بهذا العرض مما يبشر باهتمام المستثمرين الأجانب بتلك الطروحات الحكومية.

ارتفاع عجز الموازنة

تم الإعلان بشكل رسمي عن عجز الموازنة في البلاد لنسبة 6.26% من الناتج الإجمالي المحلي خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام المالي السابق 2022/ 2023، لمستوى 615.2 مليار جنيه مقارنة بنسبة 5.50% خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بمستوى 436.6 مليار جنيه.

وأوضحت البيانات الرسمية، إلى أن هذا الارتفاع بسبب ارتفاع المصروفات بنسبة مئوية وصلت لنسبة 29.3%، مقابل ارتفاع الإيرادات بنسبة 23.9% من مستوى 246.4 مليار جنيه.

فيما سجلت مصروفات الفترة سالفة الذكر مستوى 1.901 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 1.470 تريليون جنيه، حيث سجلت الإيرادات خلال تلك الفترة 1.276 تريليون جنيه، مقارنة بمستوى 1.030 تريليون جنيه، مما جعل المتحصلات الضريبية تصل لمستوى 82.8% من إجمالي الإيرادات، وغير الضريبية بنسبة 17.2%.

إقرأ أيضًا: توقعات بارتفاع تاريخي لسعر الذهب في الفترة المقبلة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى