بعد قفزته الجنونية.. توقع بانفراجه قريبة لأزمة تدبير الدولار للشركات المستوردة
توقع بانفراجه قريبة لأزمة تدبير الدولار للشركات المستوردة، بعدما ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل كبير متخطيا 41 جنيه، وكشف مصدر عن قيام العديد من البنوك المصرية في البدء باتخاذ إجراءات لتدبر العملة الأجنبية للشركات الغير مصدرة التي ليس لديها حصة تصديرية، وذلك للقيام باستيراد السلع كاملة الصنع من الخارج وكذلك مستلزمات الإنتاج.
أقرأ أيضًا:
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
توقع بانفراجه قريبة لأزمة تدبير الدولار للشركات المستوردة
وتشترط تلك البنوك قيام تلك الشركات بالتنازل عن العملات الأجنبية لديها، على أن تقوم البنوك بتدبير تلك العملات للشركات في وقت لاحق دون سؤال الشركات عن مصدر تلك العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن تساهم تلك الخطوة في التخفيف من تراكم البضائع المكدسة في الموانئ منذ شهور عديدة.
ويجدر هنا الإشارة أنه تبعًا للقواعد المقررة من البنك المركزي المصري، لا يتم قبول فتح اعتمادات مستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر تلك العملات.
وصرح كمال الدسوقي عضو اتحاد الصناعات المصرية، عن إقرار تغيرات كبرى لتدبير العملة الصعبة للازمة لاتمام عمليات الاستيراد من خلال توفير السيولة الدولارية اللازمة لحتياجات المستوردين المصنعين، حيث تعمل البنوك المصرية على تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الاستراتيجية والغذائية فقط ثم قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن البنوك لم تكن تعمل على تدبر العملة الأجنبية لاستيراد السلع التي تعد غير أساسية أو غير ضرورية، ولكن الأمر تغير خلال الوقت الراهن بعد أن تم توافر مصادر من العملة الأجنبية من الشركات المصدرة وتمتلك فائض من النقد الأجنبي يمكنها من تلبية احتياجات الشركات الأخرى في السوق.
وأضاف لإمكانية عقد اتفاق بين الشركات صاحبة الفوائض الدولارية المصدرة مع الشركات المستوردة الأخرى من أجل تدبير الدولار وذلك من خلال التنازل عن العملة الصعبة للبنك، ويذكر هنا إلى أن الشركات المصدرة لم تكن تعاني من مشكلات في تدبير الدولار لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة السابقة.
وشدد على أن شح العملة الصعبة أدى لتكدس السلع والبضائع في الموانئ، بسبب عدم تمكن الشركات المستوردة من إخراجها من الموانئ بسبب نقص الدولار، وأضاف الدسوقي، إلى أن تلك الأمور تسير منذ قرابة شهر بشكل جيد بعد تسهيلات إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع المكدسة في الموانئ.
وأكد، أن مطالب اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمستوردين تتلخص في السماح للشركات الحائزة للعملة الأجنبية بالتنازل عن الدولار لتلبية احتياجات الشركات الأخرى، وأشار إلى أن المقصود بالتنازل عن الدولار من خلال بيع الشخص أو الشركة للعملة الأجنبية للبنك بالسعر الرسمي ثم يعيد شرائه من البنك بالسعر الرسمي أيضًا ويتم فتح اعتماد مستندي في نفس اليوم، مما أدى لانفراجة كبيرة في الموانئ.
وتوقع أن ينعكس هذا الأمر بشكل إيجابي بانخفاض الأسعار بالتبعية بعد توفير البضائع والسلع، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح، وأشار إلى أنه مازال هناك العديد من السلع تعمل البنوك على تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيرادها حتى بدون تنازل الشركات عن الدولار مثل الأدوية والصناعات الغذائية، ولكن السلع تامة الصنع ومستلزمات الإنتاج الأخرى مثل الهواتف وغيرها أصبحت لا تواجه مشكلة مثلما كان في السابق حيث تستطيع خلال الوقت الراهن تدبير عملة من شركات أخرى بحسب تصريحات الدسوقي.
وصرح أن معظم البنوك تتعامل بنظام التنازل عن الدولار باستثناء بنك أو اثنين، ولم يبدأ هذا الإجراء بعد ولكن العميل يمكنه التوجه لأي بنك من البنوك لتدبير الدولار من خلال التنازل، وأضاف أن معظم البضائع المكدسة في الموانئ، وكان سبب تأخرها في الميناء مرتبط بتدبير العملة أو بإذن الإفراج البنكي بخرج نسبة 80% منها، وباقي البضائع لها إجراءات أخرى والبلاد اتخذت إجراءات سريعة بشأنها.
وأوضح أن هناك العديد من الإجراءات يتم اتخاذها خلال الوقت الراهن لحل مشكلة تكدس البضائع في الموانئ خلال شهر واحد فقط، وأضاف أن هناك عدد كبير من الشركات تمتلك مصادر من الدولار بسبب الصادرات لبعض الدول التي لديها مشكلات في التحويلات، وكانت تحصل على مقابل البضائع نقدًا وليس من خلال البنوك بالإضافة لصادرات بعض الدول بإفريقيا.
إقرأ أيضًا: بيان عاجل من الجمارك بشأن أنباء وقف استيراد 23 سلعة منها الشاي والملابس
