انفراجه متوقعة بأزمة سعر الدولار في مصر ومراجعة صندوق النقد

إدارة الأخبارنشر في: 25 أغسطس 2023 - 3:24م / آخر تحديث: 25 أغسطس 2023 - 3:25م

مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج التمويل المقدم لمصر، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق تقدم إضافي في مجال بيع الأصول التي تمتلكها الدولة، بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الدولاري في البلاد، آخر تطورات هذه الجهود تمثلت في بيع حصة من إحدى الشركات الحكومية الكبرى.

هذه الخطوات السريعة تشير إلى انفراجة محتملة في أزمة نقص العملات الأجنبية وتعقب مراجعة صندوق النقد. يُتوقع أن تسهم الأصول التي يتم التفاوض بشأنها حاليًا في تحسين الوضع المالي للبلاد.

تأتي هذه التطورات في سياق توقعات بتخفيض جديد في سعر الجنيه المصري، حيث يُعتبر تعويم العملة أحد الشروط الأساسية لمراجعة صندوق النقد، والتي كان من المفترض أن تتم في مارس ولكن تأجلت.

التنافس يشتد للحصول على حصة في شركة مصرية كبيرة، حيث أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيميائية في مصر عن تلقيها عروضًا من مستثمرين أجانب لشراء حصة تصل إلى 30% من حصتها في الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”. تجري المفاوضات حاليًا مع هؤلاء المستثمرين لاختيار أفضل العروض، وسيتم تنفيذ الصفقة بعد إجراء الفحص النافي للجهالة.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن شركة اليابان الدولية للتبغ وشركة المتحدة للتبغ، إحدى فروع “فيليب موريس”، دخلتا في سباق التفاوض لشراء حصة أقلية في الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”. يُتوقع أن يُعزز إتمام هذه الصفقة من برنامج الخصخصة المعطل في مصر، حيث سيؤدي إلى تقليص حصة الشركة القابضة للصناعات الكيميائية إلى نحو 35.67% من أسهم الشركة الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد قامت في عام 2019 ببيع نسبة تصل إلى 4.5% من أسهمها في الشركة الشرقية للدخان، واحتفظت بحصة أغلبية. وتتوزع ملكية الشركة بين الشركة القابضة للصناعات الكيميائية وصندوق استثمار “ألان غراي” وجهات أخرى.

تسهم هذه الخطوات في تنفيذ استراتيجية الحكومة لطرح شركاتها المملوكة على البورصة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الاحتياطي النقدي. تأتي شركة الشرقية كواحدة من أهم الشركات الحكومية في مصر.

من المتوقع أن يعزز إتمام هذا البيع برنامج الخصخصة الذي يعاني من صعوبات في مصر. ووفقًا لتقديرات رويترز، من الممكن أن يقلص هذا البيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيميائية من 50.95% إلى نحو 35.67%.

من جهة أخرى، تجهز الحكومة لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة في البورصة، وذلك بعد الخروج بنتائج عملية بيع “المصرف المتحد”. كما تستعد للبدء في تقييم وطرح شركة أخرى في مجال الغزل والنسيج.

بالختام، تسعى مصر إلى تحسين وضعها المالي من خلال عدة إجراءات منها بيع الأصول الحكومية والتحول نحو القطاع الخاص، ضمن خطة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.