أخبار الاقتصاد

حلول جديدة من الحكومة لحل أزمة الدولار

تعمل الحكومة المصرية حالياً على تنفيذ خطة شاملة لمعالجة أزمة نقص الدولار الأمريكي، وذلك من خلال استراتيجية ثنائية تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الصادرات، تتألف هذه الخطة من مسارين رئيسيين.

في السياق الأول، تعمل الحكومة على تعزيز مواردها من العملة الصعبة من خلال زيادة حجم الصادرات، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الإفريقية ودول إعادة الإعمار المجاورة.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز توطين بعض الصناعات لزيادة إنتاج المنتجات المصرية وتصديرها.

أما المسار الثاني، فيركز على تقليل تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية من خلال الحصول على تمويلات من دول الخليج بفوائد ميسرة. تمثل أحدث هذه التمويلات الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل واردات القمح.

مصر تواجه هذه الأزمة منذ مارس الماضي بسبب تصاعد معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة عالميًا. هذا أدى إلى تخفيض الاستثمارات الأجنبية وزيادة تكلفة الواردات، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية نتيجة الأوضاع الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية – الأوكرانية.

في هذا السياق، أجرى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع رؤساء الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز الاستفادة من المكون المحلي وتوطين الصناعات، وتم تقديم خطة عمل متكاملة لزيادة معدلات نمو الصناعات الهندسية وزيادة الصادرات.

هناك تركيز مستمر على زيادة الاستثمارات الصناعية في مصر، وتم عقد اجتماعات دورية مع رؤساء الغرف الصناعية لمناقشة سبل زيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني. يهدف هذا الجهد إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتوفير فرص العمل.

تُعَدُّ الصادرات المصرية في القطاعات الهندسية من بين الأولويات، وقد سجلت زيادة بنسبة 1% خلال النصف الأول من عام 2023، وتم توجيه الاهتمام إلى أسواق تركيا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وبلجيكا لزيادة الصادرات.

يُنظَم الوزير الأول مدبولي اجتماعات دورية مع رؤساء الغرف الصناعية لبحث الفرص الصناعية والزيادة في الاستثمارات الصناعية. وجدد تأكيد تمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في اقتصاد البلاد، وتم تقديم قائمة تضم 152 منتجًا للتوطين المحلي.

تعكف وفد من أعضاء غرفة الصناعات الهندسية على زيارة العراق لمناقشة زيادة الصادرات المصرية إلى بغداد، مستفيدين من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية من حيث السعر والجودة.

في سياق متصل، قام رئيس الوزراء العراقي بزيارة مصر وتوقيع عدة اتفاقيات تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

من جهة أخرى، تم الحصول على تمويلات ميسرة من مؤسسات دولية لتحقيق الاستقرار الغذائي، وقد تم توجيه هذه التمو

يلات لتمويل واردات القمح من مختلف المصادر. تعكف مصر على تعزيز الصادرات لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة إنتاجيتها الصناعية.

في الختام، تعمل مصر جاهدةً على تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر العملة الصعبة وزيادة الصادرات وتقليل تكلفة الواردات.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى