توقعات بارتفاع سعر الدولار لمستوي قياسي مقابل الجنيه
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، من المتوقع أن يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه تطورات سلبية في الفترة القادمة، نتيجة تصاعد أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وزيادة الفارق بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار والسعر السائد في السوق السوداء.
وتشير توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى احتمالية تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال عام 2023.
وصدرت مذكرة بحثة عن الوكالة الأمريكية “إس آند بي جلوبال” تتوقع خفض سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة القليلة القادمة لينتهي العام الجاري 2023 بسعر الصرف الرسمي في البنوك عند مستوى 37 جنيه مقابل الدولار.
يأتي هذا التوقع، بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء خلال الأيام القليلة السابقة لمستوى 40 جنيه، بالزامن مع اقتراب موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي مع مصر حيث يتوقع الخبراء أن تتم المراجعة خلال شهر سبتمبر القادم 2023، فيما شهد سعر الصرف استقرارًا بالبنوك الرسمية عند مستوى 30.95 جنيه خلال شهر مارس السابق.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
كما أعلنت المذكرة البحثية عن الوكالة الأمريكية، عن توقعاتها بارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي في مصر بشكل أكبر على الرغم من الرقم القياسي المسجل خلال شهر يوليو السابق 2023 عند مستوى 36.5% بالنظر لزيادة تعريفة الكهرباء، واختناقات العرض المتمثلة في انخفاض قيمة الجنيه وتراكمات الواردات.
لهذا فإنه من المرجع أن يؤدي هذا لوجود ضغط تصاعدي على أسعار الأرز والقمح بسبب انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، وقرار الهند بحظر صادرات الأرز لإبقاء تضخم الغذاء في حالة ارتفاع، فمن المتوقع أن تصل معدلات التضخم بشكل عام لذروتها عند نسبه 39% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر القادم 2023، لينتهي العام الجاري عند نسبة 35% و20% خلال العام القادم 2024.
مصير الجنيه المصري خلال الفترة القادمة
توقعت المذكرة البحثية حدوث خفض جديد بقيمة الجنيه المصري من مستوى 30.90 لمستوى 37 جنيه مقابل الدولار الواحد مع نهاية العام الجاري، وترهن المذكرة البحثية تلك التوقعات بمضي جمهورية مصر العربية قدمًا نحو الانتقال لنظام صرف يتسم بكونه أكثر مرونة كما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فخلال شهر ديسمبر اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على الحصول على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ العديد من الإجراءات ومنها مرونة سعر الصرف وبيع أصول حكومية.
فمن المتعين أن يجرى صندوق النقد الدولي مراجعة أولية لبرنامجها التمويلي لمصر خلال شهر مارس السابق، إلا أن تأخر مصر في تنفيذ العديد من الإجراءات أدى لتعطيل المراجعة الأولى، وتتوقع الوكالة أن تنتهي مصر من المراجعة الأولى خلال شهر سبتمبر القادم لشهر أكتوبر القادم على أن تشهد تلك الفترة تعديلًا جديدًا بسعر صرف الجنيه.
كما أفادت المذكرة البحثية، بأنه يمكن للسلطات المصرية أن تحافظ بشكل مصطنع على سعر الصرف في حالة استقرار حتى نهاية العام الجاري، وقد يحدث هذا التوقع في حالة تقدم مبيعات الأصول ولا يتوافق هذا مع توقعات السلطات بالإبقاء على نظام سعر صرف مدار، وفي تلك الحالة ستكون العملة أقوى مما تفترضه التوقعات، مما سيؤدي لتقليل ضغط التضخم الاقتصادي، ويسمح للمركزي المصري بتأخير رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، أو حتى على الأقل إبقاء الأسعار معلقة لنهاية العام الجاري.
ولكن هناك سيناريو أخر ينتظر الجنيه المصري ولكنه أكثر خطورة، وهو تقليل قيمة الجنيه بشكل أكبر، خصوصًا في حالة قيام المركزي المصري بالتعويم الجديد للجنيه، فمن المتوقع في تلك الحالة أن تتخطى أسعار الصرف التوقعات البالغة 37 جنيه حتى نهاية العام الجاري 2023، مما يؤدي لمزيد من الضغط بفعل معدلات التضخم الاقتصادي وإجبار المركزي على رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وهذا يعد تكرار لسيناريو شهر ديسمبر للعام السابق 2022.
إقرأ أيضًا: تخفيض محتمل للجنيه المصري يربك السوق السوداء والذهب في مصر
