خبير اقتصادي.. حل وحيد أمام مصر للتخلص من أزمة الجنيه مقابل الدولار

محمد عبد الحميدنشر في: 16 أغسطس 2023 - 5:07م / آخر تحديث: 16 أغسطس 2023 - 5:07م

تحدث رئيس شركة الأوائل للأوراق المالية في مصر، وائل عنبة، عن الأزمة الاقتصادية بمصر، وما يمر به الجنيه من انهيار أمام الدولار، مشيرا إلى وجود حل للخروج من أزمة الجنيه.

بيع الأصول هو الحل للخروج من أزمة مصر

وقال وائل عنبة، إن مصر أمام حل وحيد للخروج من أزمة الجنيه وهو بيع مزيد من الأصول، وذلك من أجل الحصول على مزيد من السيولة الدولارية للإيفاء بالتزاماتها المالية، والدفاع عن الجنيه في حال تعويمه، متوقعا إعلان الحكومة المصرية عن بعض الطروحات خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل الحصول على المزيد من السيولة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المرجح أن تتجه الحكومة إلى بيع حصتها في بعض الشركات، مثل فودافون للاتصالات، أو شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركات وبنوك أخرى حتى يكون لديها رصيد من العملات الصعبة والسيولة الدولارية.

ومنذ مارس من عام 2022، تراجع الجنيه بنحو 50%، نتيجة التأثر بالأزمة الأوكرانية الروسية التي كشفت عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

وتقدمت مصر بطلب الحصول على قرض، من صندوق النقد الدولي، وهو ما تمت الموافقة عليه بالفعل في ديسمبر الماضي، بقيمة 3 مليار دولار وذلك في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” على أن يُصرف على مدى 46 شهرا، وتم إرجاء المراجعة الأولى لهذا البرنامج والتي كان مقرر لها مارس الماضي، بسبب عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

وأرجع بنك غولدمان ساكس، استقرار الأسعار في سلة مؤشر أسعار المستهلكين، إلى الاستقرار النسبي في سعر الصرف الموازي خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة في فئات بعينها مع زيادة (تدفق) السائحين خاصة.

وتستمر مصر في مواجهة ضغوطا تضخمية مرتفعة، ووفق بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في يوليو المنقضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، وهو ما انعكس على تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية المختلفة.

وبلغ معدل التضخم في شهر في يونيو نحو 35.7%، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع، كما ارتفعت الأسعار في شهر يوليو بنسبة 1.9% في يوليو.

ووضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مصر تحت “المراجعة السلبية” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وفي فبراير الماضي خفّضت وكالة “موديز” تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عشر سنوات من B2 إلى B3، وعدّلت في المقابل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى “مستقرة” بدلا من سلبية.

ثم عادت الوكالة في مايو الماضي ووضع تصنيف مصر قيد المراجعة مع اشتداد أزمة النقد الأجنبي و انخفاض سعر صرف الجنيه.