برلماني يكشف موعد تعويم الجنيه ويحسم جدل توقف مفاوضات صندوق النقد

استبعد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إجراء أي تعويم للجنيه المصري في الوقت الراهن، وأرجع صعوبة إمكانية اتخاذ تلك الخطوة من تحرير سعر صرف العملات في مصر، إلى عدم توافر حصيلة جيدة من النقد الأجنبي للوفاء بالالتزامات المقررة على الحكومة تجاه المستثمرين والمؤسسات المالية والدولية.

وقال الفقي، إنه لا يمكن تعويم الجنيه إلا مع توافر حصيلة مناسبة من السيولة الأجنبية، لافتا إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد وفعال.

وتأتي تلك التوقعات حول تحرير سعر الصرف، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية تشير إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليار دولار في 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%، كما انخفضت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 20.9% خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت نحو 3.38 مليار دولار مقارنة بنحو 4.28 مليار دولار في عام 2022/ وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء المصري عن شهر مايو 2023.

وقال الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إن صندوق النقد الدولي يسعى بشكل قوي لاستكمال برنامج المراجعة الأولى، مؤكدا أن المفاوضات لم تتوقف  وتتم عبر وسائل المحادثات الرقمية دون لقاءات مباشرة.

وكان من المفترض أن يجرى أول تقييم لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية خلال مارس الماضي، ولكن تم تأجيله، وفق الفقي، نظرا لوجود عدد من الأحداث العالمية وبعض ملاحظات من جانب إدارة الصندوق على الأداء الاقتصادي والتي تتمثل في مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وإجراء حوارات مجتمعية على وثيقة ملكية الدولة.

وقال الفقي، إن الحكومة المصرية أثبتت حسن نواياها وقدراتها على الإصلاح الاقتصادي بشكل يراعى المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وذلك تمثل في إعلانها التخارج رسميا من الأنشطة الاقتصادية وتركها للقطاع الخاص للعمل بحرية وبدون قيود، والإعلان عن 32 شركة عامة وبنك ضمن برنامج الطروحات الحكومية وقد يزيد عدد تلك الشركات في الفترات القادمة حيث يمكن أن يساهم ذلك في تعافي البورصة.

وعلق الفقي، على تأخر مراجعة صندوق النقد، قائلا إن إجراء المفاوضات متوقف على التنسيق بين الجانبين واستعداد الحكومة علي إجراء التعهدات الإصلاحية المتفق عليها اقتصاديا وسياسيا، وهو ما تم بالفعل الفترة الماضية حيث تم مناقشة تعديلات 5 من مواد بقانون الاستثمار برقم 72 لسنة 2017 وجرى عرضها علي مجلس النواب المصري.

وأشاد الفقي، باعتماد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري الحكومة والبنك المركزي مؤشر الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى وربطه بالذهب، لافتا إلى أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إعداده من السلطات المصرية، ويجعل الأمور تسير بشكل جيد مع مصر في مفاوضاتها مع الصندوق.

ويمكن أن يؤدي استمرار وتيرة ارتفاع سعر الصرف الأجنبي داخل مصر، إلى زيادة الأسعار، وفق الفقي، نظرا لاعتمادنا علي الواردات وهو ما يؤثر على فئات كبيرة من الناس.

هل تتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن صندوق النقد الدولي من مصلحته إتمام البرنامج التمويلي الموقع مع الحكومة المصرية ونجاحه بدون أي عوائق أوقيود، خاصة مع اتجاه مصر لاتخاذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتم خصوصا مع قلة العملة الأجنبية من الدولار وطرح الشركات العامة في البورصة، وبالتالي فإن فشل البرنامج سيساهم في ترسيخ الشائعات بأن الصندوق سيئ السمعة ويدمر اقتصاديات الدول، ولا أعتقد أن إدارة صندوق النقد ترغب في ذلك.