تقرير دولي يصدم الجميع بشأن الجنيه المصري

هبة حسننشر في: 16 أغسطس 2023 - 5:43م / آخر تحديث: 16 أغسطس 2023 - 5:43م

على الرغم من تخفيض مصر لقيمة الجنيه بنسبة 49% منذ شهر يناير لعام 2022، ولكن وكالة التصنيف الائتماني الأوروبية “سكوب ريتنجز” أعلنت خلال تقرير صدر عنها منذ أيام، أن قيمة الجنيه مبالغ فيها، مع تداول أسعار العقود الآجلة 12 شهرًا فوق الـ 40 جنيه مقابل الدولار، أي أضعف بنسبة تصل لـ 23% من المعدل الرسمي الذي يسجل ما يقرب من 31 جنيه مقابل الدولار.

وكالة دولية: الجنيه مبالغ في قيمته.. ومصر في خطر لهذا السبب

على الرغم من تصريحات الوكالة الدولية بأن قيمة الجنيه مبالغ فيها، إلا أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي استبعد خفض قيمة الجنيه من جديد على الرغم من التزام البنك المركزي المصري بإدخال نظام صرف مرن بشكل دائم كجزء من تنفيذ الاتفاق الذي عقده مع صندوق النقد الدولي، والذي تم الموافقة عليه بشكل رسمي خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2022.

النتائج المرتبة على سعر الصرف المبالغ فيه

يعيق سعر الصرف المبالغ فيه بشكل عام خصخصة الشركات المملوكة للبلاد، والذي يعد شرط هام من صندوق النقد الدولي لتحقيق هدفه المتمثل في تعزيز صافي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، حيث بدأت مؤسسة التمويل الدولية، والتي تعد ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي في تقديم المشورة لجمهورية مصر العربية بشأن خصخصة الشركات المملكة لها.

ولكن العملية لا تزال تواجه العديد من التحديات بسبب عدم اليقين من أسواق الصرف الأجنبي، والتي تعد عائق كبير يواجه الاستثمارات الأجنبية المتطلعة لتقييم الأصول المصرية للبيع، تبعًا للتقرير الصادر عن الوكالة الدولية، كما أفاد التقرير، أن مصر قامت ببيع حصص لها في شركات بقيمة 0.9 مليار دولار أمريكي من أصل 2 مليار دولا، على الرغم من التقدم الأخير بعمليات الخصخصة، التي ساعدت على الحصول على الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، ولايزال هناك حالة من عدم اليقين بقدرة مصر في الحفاظ على هذا الزخم على المدى الطويل وخصخصة ما يقرب من 32 شركة مملوكة للبلاد على الأقل.

ومن المتوقع أن تعيق السياسات الاقتصادية الحذرة للحكومة من تحرير سعر الجنيه مرة أخرى، حيث سيؤدي هذا لمزيد من خفض قيمة العملة المحلية وارتفاع نسب التضخم الاقتصادي التي تسجل خلال الوقت الراهن 35.7% على أساس سنوي خلال شهر يونيو مرتفعًا من نسبة 32.8% خلال شهر مايو على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة مئوية تصل لـ 2.08% على أساس شهري خلال شهر يونيو مقارنة بنسبة 2.72% في شهر مايو.

ومن المتوقع أيضًا تبعًا للتقرير الصادر عن الوكالة الدولية، أن تواجه مصر المزيد من الضغوط في مصادر التمويل الخارجية، إذا حاولت الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي المتمثلة في خصخصة 4.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/ 2024 لمواجهة انخفاض مدفوعات السندات المستحقة.

مخاطر إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي

أوضح تقرير الوكالة الدولية أنه في حالة كانت مصر تمتلك خطط تخفيض قيمة العملة والخصخصة أقل من التوقعات الأولية، فقد تضطر مصر لإعادة التفاوض بشأن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وذلك لأن التخلي عن سيطرة البلاد على الاقتصاد يعد شرط أساسي لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاندماج والتكيف في الاقتصاد.

أحرزت مصر بعض مطالب برنامخج صندوق النقد الدولي من خلال تخارج من اقتصاد مثل سن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية للكيانات المملوكة للدولة فهذا من شأنه أن يجعل الضرائب المفروضة على القطاع الحكومي أكثر اتساقًا مع الضرائب المفروضة على القطاع الخاص.

ومع هذا، فمن المتوقع أن يكون لمثل هذا الإصلاح تأثير مادي على النشاط الاقتصادي قصير الآجل، ولكنه قد يساهم في زيادة إمكانات النمو على المدى الطويل بمصر المقدرة بنسبة 5.5% سنويًا، أعلى من النمو المتوقع بنسبة 4.0% لهذا العام.

ومن المتوقع أيضًا أن يوفر الدائنين الدوليين المزيد من المرونة على المدى القصير لإبقاء برنامج صندوق النقد الدولي على الطريق الصحيح، وذلك بعد التقدم المحرز خلال الفترة السابقة في عمليات الخصخصة التي يشارك فيها مستثمرين خليجيين، حيث أن السيولة بالعملات الأجنبية معرضة للخطر الكبير في حالة توقف برنامج النقد الدولي، وإذ أن مصر هي واحدة من أكبر المستفيدين من دعم صندوق النقد الدولي.

كما تستفيد مصر من ديناميكية رسوم الشحن بقناة السويس، والاستثمارات السياحية وتحويلات المصريين من الخارج، والتي تخفف الضغوط على المدى القصير بشأن سيولة العملات الأجنبي التي تساعد على تلبية احتياجات التمويل الخارجي الإجمالية للبلاد، والتي تقدر بـ 20 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، أو حوالي 5% من الناتج الإجمالي المحلي.

إقرأ أيضًا: توقعات بخفض سعر الجنيه في هذا الموعد.