خبير اقتصادي: مصر نفذت معظم متطلبات صندوق النقد الدولي باستثناء مطلبين

محمد عبد الحميدنشر في: 9 أغسطس 2023 - 7:59م / آخر تحديث: 9 أغسطس 2023 - 7:59م

مراجعات صندوق النقد الدولي وتوقعات تحرير سعر الصرف

علق كبير محللى استراتيجيات الاستثمار لدى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية هاني جنينة، على الوضع الاقتصادي في مصر، وفق البيانات الواردة إلى البنك المركزي المصري من وزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن التوقعات التي ستحدث في المستقبل.

خبير: لابد من رفع سعر الفائدة

وقال جنينة، إن البيانات كانت تقول إن البنك المركزي المصري عليه أن يرفع سعر الفائدة بعد أن وصل التضخم الأساسي في شهر يونيو الماضي إلى 41%، بجانب معدلات الزيادة في السيولة حيث سحب البنك المركزي من البنوك سيولة فائضة تساوي 300 مليارجنيه ما يعني أن البنوك لديها الكثير من السيولة التي قد تهدد استقرار التضخم.

وكان يجب عليك البنك المركزي اتخاذ قرار برفع الفائدة نتيجة للكثير من العوامل التي تم ذكرهاـ بجانب تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار السلع عالميا مرة أخرى بعد انخفاضها في الربع الأول من هذا العام، بالإضافة إلى توقعات تشير إلى اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية قرار بحول سعر الفائدة وهل سيتم انخفاضها أم رفعها العام المقبل بدأت توقعات المستثمرين تميل إلى احتمالية الرفع مرة أخرى.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن كل الضغوط التاريخية كانت تقول إن المركزي المصري كان لابد من أن يرفع الفائدة، بالإضافة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيض الدعم والتي لم تنفذ بعد خاصة الوقود والكهرباء.

وعن مصير سعر الجنيه، قال جنينة، إن رفع الفائدة على الجنيه عامل مهم في جذب استقرار الطلب على الجنيه، موضحا أم المواطن يقارن بين ضخ استثماراته في الذهب أو الدولار مقابل العملة المصرية وما توفره من عائد لكي يعوضه عن أي انخفاض في القيمة نتيجة التضخم، وبالتالي فإن رفع الفائدة يدعم استقرار الطلب على الجنيه سواء من المصريين المقيمين في مصر أو الأجانب والذين تشجعوا بعد رفع الفائدة للدخول في السندات الدولارية المصرية، وزيادة الفائدة على الجنيه تشجع على حيازته أو على الأقل الإبقاء على الاستثمار فيه.

هل سيتم خفض الجنيه أم تحرير سعر الصرف

وقال الخبير الاقتصادي، إن خفض الجنيه كلمة دقيقة لأنه حتى اللحظة غير معلوم ما إذا كان سيتم خفضه أو تحرير سعر الصرف بشكل كامل، مشددا على ضرورة اتخاذ تلك الخطوة نتيجة الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية للعملة وتقدر بنحو 20% تقريبا”.

وقال جنينة، إن جميع التوقعات تشير إلى خفض للجنيه قريبا لكن التوقيت قرار سياسي في المقام الأول واقتصادي فى المقام الثاني نظرا لتبعاته على مستوى التضخم، الذي زاد بشكل كبير على مدار عامين وستحدث تأثيرات حال خفض الجنيه لأن معظم السلع مقيمة بالسعر غير الرسمي للدولار.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر نفذت معظم متطلبات المراجعة مع صندوق النقد الدولي التم تم وضعها له كاشتراطات، ولكن لا أحد يعلم هل سيتم الاتفاق على المراجعة في سبتمبر المقبل أم لا، وحتى اللحظة لم تتم المراجعة الأولى، رغم قرار رفع للفائدة واتجاه الدولة لإدخال القطاع الخاص في الاقتصاد واتفاق على بيع الأصول بالمبالغ المطلوبة، ولكن لم يتم تنفيذ قرارات رفع دعم الوقود والكهرباء، لافتا إلى أن الشهر الحالي هو الاختبار الأخير لإجراء المراجعة من عدمه، وفق قول جنينة.