الحق اشتري دلوقتي.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة عظيمة للاستثمار

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6 أغسطس استقرارًا ملحوظًا، بعد أن شهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار الأشهر الماضية.

تشهد الأسواق المحلية استقرارًا في سعر عيار 21 بين 2150 و 2165 جنيهًا، ويعود هذا الاستقرار إلى قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب القادمة من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة. وقد ساهم هذا القرار في تراجع أسعار الذهب بشكل كبير، حيث أصبح سعر الذهب في الأسواق المحلية يقترب من السعر العالمي.

وعلَّق ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، على الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المصرية أصبحت تقترب من الأسعار العالمية. وأكد أن الوقت الحالي يُعتبر فرصة جيدة لشراء المعدن الثمين للمستثمرين الذين يرغبون في استثمار أموالهم في الذهب. كما أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم الجمركية، ساهمت في دخول كميات كبيرة من الذهب إلى الأسواق، مما أدى إلى تراجع الأسعار غير المبررة واقتراب السعر المحلي من السعر العالمي.

قد بدأ تطبيق قرار إعفاء الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى منذ منتصف شهر مايو الماضي، وسيستمر تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر. ومن المهم التنويه إلى أن الضريبة على القيمة المضافة ستظل مستمرة، وتُحتسب الضريبة على قيمة المصنعية وليس على أسعار الذهب ذاته.

ووفقًا لما ذكره خطاب من مصلحة الضرائب المصرية إلى مصلحة الجمارك، يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على واردات الذهب بناءً على قيمة المصنعية، وذلك عند الإفراج الجمركي. ويُحدد وزن السبائك أو المشغولات الذهبية بالجرام، وتُعتبر قيمة المصنعية لكل جرام. وعلى هذا الأساس يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% من قيمة المصنعية.

قرار مجلس الوزراء يشمل إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمُعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة، عندما يكون هذا الذهب مُصدرًا بصحبة القادمين من الخارج، ويستمر تطبيق القرار لمدة ستة أشهر.

ويمثل قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، خطوة هامة لتحفيز سوق الذهب المحلية وجذب المزيد من المستثمرين والمشترين. تسهم هذه الإجراءات في زيادة الكمية المتوفرة من الذهب في الأسواق وتخفيض الأسعار، مما يشجع المستهلكين على الشراء ويدعم القطاع الذهبي في مصر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد. تُعد صناعة الذهب من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتلعب دورًا حيويًا في توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يتوقع الخبراء أن تستمر الاستقرارية في أسعار الذهب في الأسواق المصرية لفترة من الوقت، نتيجة للتدخلات الحكومية والإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع القطاع وضبط الأسعار. وبالتالي، يعتبر الوقت الحالي فرصة مواتية للمستثمرين والمشترين للاستفادة من تلك الاستقرارية والشروع في عمليات الشراء والاستثمار في الذهب.

إلى جانب ذلك، تشكل السياسات الحكومية الداعمة لقطاع الذهب عامةً، وقرارات التحفيز الحكومية خاصةً، عاملاً مهمًا لتحسين التوازن بين العرض والطلب على الذهب وتقليل التذبذبات في الأسعار. ويُتوقع أن تواصل الحكومة الاهتمام بدعم صناعة الذهب وتبني السياسات الملائمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق.

وفي النهاية، يمثل الذهب ملاذًا آمنًا واستثمارًا جذابًا للعديد من الأفراد والمستثمرين، خاصةً في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. لذا فإن التوجه نحو الاستثمار في الذهب يظل خيارًا حكيمًا للحفاظ على القيمة وتحقيق عائدات جيدة على المدى الطويل.

انفراجه بسوق الذهب

وحدد خطاب مصلحة الضرائب المصرية قيمة المصنعية فقط كوعاء الضريبة المستحق على تلك الواردات وحدد قيمة الرسوم المستحقة على الوارد من الذهب بناءا على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لتكون قيمة الضريبة المقررة على تلك الواردات 14% من قيمة المصنعية والمحددة بناءا على البوتوكول المحاسبي.

وأوضح الخطاب كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الواردات من الذهب صحبة الركاب القادمين من الخارج المشغولات والسبائك الذهبية، حيث نص الخطاب على أن تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية)، ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية.

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء (1801) لعام 2023، تُحتسب الضريبة على المشغولات والسبائك الذهبية الواردة مع الركاب القادمين من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية بناءً على القيمة المصنعية المقررة لها في الفاتورة أو البروتوكول المتفق عليه بين المصلحة وشعبة الذهب، والذي يشمل تعريفات مصلحة الجمارك رقم (٥٧) لعام 2022، ويتم اختيار أعلى قيمة بينهما كأساس لضريبة القيمة المضافة.

وبخصوص أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس، شهدت استقراراً حيث سجل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة حوالي 2469 جنيهًا للجرام. أما سعر الذهب عيار 21 فقد سجل حوالي 2160 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 1851.5 جنيه، وسعر الذهب عيار 14 حوالي 1444 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر حوالي 17280 جنيهًا بدون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

ولفت وليد فاروق، خبير المشغولات الذهبية، النظر إلى أن السوق المحلي للذهب يشهد حاليًا حالة من الاستقرار بسبب توافر كميات كبيرة من المعدن الأصفر. ونصح المواطنين والمستثمرين بالاستفادة من هذه الفترة للشراء، حيث من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا نهاية الشهر الحالي لتصل إلى 2800 جنيه. وأشار فاروق إلى أن الأسعار العالمية للذهب شهدت ارتفاعًا وصل إلى ذروتها عند 1961 دولارًا للأونصة في العقود الفورية، وأن هناك تراجعًا نسبيًا في الأسعار العالمية حاليًا.