بعد رفع سعر الفائدة | الاستثمار في الذهب أم الشهادات.. خبير يرد

إدارة الأخبارنشر في: 6 أغسطس 2023 - 1:02م / آخر تحديث: 6 أغسطس 2023 - 1:02م

تسبب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس، برفع أسعار الفائدة بمقدار 1%، ما يعادل 100 نقطة أساس، في حالة من الجدل.

تأتي هذه الخطوة بعد أن دحضت كل التوقعات الخاصة بتثبيت الفائدة في الوقت الذي تروِّج فيه البنوك لزيادة اقبال العملاء من خلال طرح منتجات ادخارية جديدة، من بينها شهادات الادخار بعوائد تصل إلى 18% و 9% سنويًا لـ الشهادات الدولارية لمدة 3 سنوات. ولكن، يظل القلق من احتمال ارتفاع معدلات التضخم، حيث من المتوقع أن تصل إلى 41% بنهاية الشهر الماضي بعد أن بلغت 40.7% في الشهر السابق له.

وصرَّح أحمد معطي، محلل أسواق المال، بأن الوضع الراهن يتسم بعدم وضوح الرؤية نظرًا للأحداث المتسارعة على الساحتين السياسية والاقتصادية. وأكد أنه لا يمكن إنكار أن الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن في الوقت الحالي، خصوصًا مع استقرار سعره في السوق.

وأوضح أن شهادات الادخار، على الرغم من ضماناتها المالية واستقرار عائداتها، إلا أنها لا تتوافق مع توقعات ارتفاع معدل التضخم، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، في حين تُطرح شهادات الادخار التي يُقدمها البنك الأهلي ومصر بعائد 18%، عند استثمار قيمتها 1000 جنيه ومضاعفاتها، ولفترة استحقاق تصل إلى 3 سنوات، وتتمتع بمزايا مثل الحصول على قروض بضمان قيمتها واستردادها قبل انتهاء مدتها، إلا أنها لا تواكب التغيرات التي يشهدها معدل التضخم حاليًا.

وأضاف أن الاستثمار في شراء الذهب آمن، ولكنه يستدعي الاستعداد للأجل الطويل والتوفُّر على مزيد من السيولة لتحقيق العوائد المطلوبة.

يأتي رفع سعر الفائدة بقرار من لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس، بزيادة قيمة عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، 20.25%، و19.75%، على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، ليصل إلى 19.75%.