أسباب رفع أسعار الفائدة في مصر

هبة حسننشر في: 5 أغسطس 2023 - 6:30م / آخر تحديث: 5 أغسطس 2023 - 6:30م

أسباب رفع الفائدة في مصر، حيث صرح البنك المركزي المصري خلال بيان صحفي صادر عنه عن الأسباب التي دفعت لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة خلال فعاليات اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم للبت في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والعملية الأساسية، وسيوضح موقع مصر 365 خلال التقرير الحالي توضيح كافة الأسباب التي أدت لرفع أسعار الفائدة في مصر.

أسباب رفع الفائدة في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس الموافق الـ 3 من شهر أغسطس لعام 2023، حيث تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، كما تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.

وتبعًا لقرارات اللجنة فقد وصلت أسعار الفائدة للنسب التالية، 19.25%، ونسبة 20.25% ونسبة 19.75% للإيداع والإقراض والعملية الرئيسية على التوالي، كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بواقع 1% “100 نقطة أساس” ليصل لنسبة 19.75%.

كما أوضح البنك المركزي المصري أنه على الصعيد العالمي فقد استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية التابعة للمركزي المصري خلال فعاليات اجتماعه السابق خلال شهر يونيو لعام 2023.

في المقابل، فقد ارتفعت الأسعار الفعالية للبترول خلال الشهر السابق، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم الاقتصادي لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات الاقتصادية المستهدفة، في الوقت نفسه ارتفعت التوقعات الخاصة بنشاط العالم الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع اللجنة السابق.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات مرتفعة بسبب استمرار المعدلات العالمية للتضخم الاقتصادي عند مستويات تعد أعلى من المستويات المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع العالمية المالية بشكل عام، وعلى الصعيد المحلي، فقط ظلت معدلات النشاط الاقتصادي الحقيقية دون تغيير مسجلة 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق 2022.

كما توضح البيانات المبدئية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية للقطاع الزراعي والسياحي وقطاع المقاولات، تبعًا لبيان الصادر عن المركزي المصري فمن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي خلال العام المالي 2022/ 2023 مقارنة بالعام المالي السابق، بما يتسق مع التوقعات والمؤشرات الأولية للربع الثاني من العام الجاري على أن يعاود للارتفاع من جديد بشكل تدريجي بعد هذا على المدى المتوسط.

انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدل التضخم السنوي

أما فيما يتعلق بسوق العمل، فقد انخفض معدل البطالة لنسبة 7.1% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بمعدل سجل 7.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ويعود هذا بشكل أساسي لزيادة أعداد المشتغلين، كما ارتع معدل التضخم السنوي بشكل عام في الحضر لنسبة 35.7% خلال شهر يونيو 2023، من نسبة 32.7% خلال شهر مايو لعام 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لنسبة 41.0% خلال شهر يونيو 2023 من معدل سجلت نسبته 40.3% خلال شهر مايو 2023.

وقد جاء هذا مدفوعًا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي الخاص بأسعار المستهلكين بسبب استمرار صدمات العرض، كما توازنت المخاطر المحيطة بمعدلات التضخم الاقتصادي لهذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي ضغوط التضخم والسيطرة عليه.

وترى لجنة السياسة النقدية أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم الاقتصادي لذروتها خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم الاقتصادي المستهدفة، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا، ومدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الوقت الراهن.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم الاقتصادي المتوقعة، وليس معدلات التضخم الاقتصادي السائدة، وستستمر اللجنة في متابعة التوقعات والتطورات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ” ± 2 نقطة مئوية”في المتوسط خلال الربع الرابع من العام القادم 2024، وفي المتوسط بنسبة 5% ” ± 2 نقطة مئوية” خلال الربع الرابع من 2026.

إقرأ أيضًا: البنك المركزي يفجر مفاجأة بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض