توقعات بخفض سعر الجنيه في هذا الموعد
توقعات كثيرة حول سعر الصرف وماذا سيتم في مصر خلال اجتماع البنك المركزي المقرر انعقاده اليوم، مع ترقب أيضا لما ستشهده الشهور المقبلة من إجراءات قد يتم اتخاذها ستظهر ما هو السيناريو الذي ستتبناه السلطات المصرية في ظل غموض بشأن مستقبل التعاون مع صندوق النقد في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إبرامه في نهاية العام الماضي.
توقعات الجنيه المصري
وأظهرت تقارير صدرت حديثا من قبل بعض البنوك والمواقع، مدى اختلاف توقعات بعض بنوك الاستثمار العالمية في ماذا ستتخذ مصر من قرارات وما سيحدث في مستقبل سعر الصرف وتحركات العوامل المتأثرة به أو فيه خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع بنك مورجان ستانلي الأمريكي، اتخاذ مصر لقرار بخفض جديد لسعر الجنيه في سبتمبر أو أكتوبر المقبل،، فيما يستبعد بنك جولدمان ساكس تحريك العملة على المستقبل القريب.
كما يتوقع خبراء مصرفيون، اتخاذ قرار قريب جدا بتحريك سعر الصرف، خاصة مع استمرار الآثار التضخمية لتحركات الخفض الماضية حتى الآن وسط أرقام قياسية للتضخم.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
تداعيات وسيناريو قرار تحرير سعر الصرف المرن
توقع بنك مورجان ستانلي، أن يحدث خفض جديد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار بشكل كبير خلال الشهر المقبل أو أكتوبر، وذلك في وقت قريب من إجراء المراجعة الأولى المؤجلة والثانية لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتوقعة في تلك الفترة.
ووافق صندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر الماضي، على التعاون مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا بتمويل 3 مليارات دولار يصرف على 3 دفعات، ويتأخر الصندوق في إجراء المراجعة الأولى للبرنامج المتفق عليه والتي كان مقررا لها منتصف مارس الماضي بسبب تأخر المسئولون في مصر في تنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة منه لكي يفعلها ويتخذها.
ويعتقد بنك مورجان ستانلي، أن مصر يجب عليها السعي بجدية من أجل إحراز تقدم في مرونة سعر الصرف لتعديل وضعها الخارجي إلى أبعد من المدى القصير، لافتا إلى أن ذلك سينجح في حدوث تحسن كبير في صافي احتياطيات البنك المركزي المصري على خلفية موسم السياحة القوي، والمزيد من التقدم في صفقات الاكتتاب العام.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرا إتمام صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة نحو 1.9 مليار دولار، والعمل على إنهاء صفقات أخرى بقيمة نحو مليار دولار أخرى على مدار الأيام المقبلة.
سيناريو التثبيت وضغط الاستيراد
ومن جانبه استبعد بنك جولدمان ساكس الأمريكي حدوث خفض جديد لسعر الجنيه في البنوك في الفترة القليلة المقبلة.
وقال بنك جولدمان ساكس إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في بيع أصول مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، فإن اتخاذ قرار بخفض سعر الصرف الحقيقي للجنيه مقابل الدولار لن يكون جيدا الفترة الحالية، بسبب مخاوف السلطات بشأن ضعف الجنيه وتأثيره على التضخم الذي تفاقم في البلاد وأثر على المواطنين.
وسجلت معدلات التضخم السنوية، وفي إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مستويات تاريخية خلال يونيو الماضي، حيث قفز المعدل السنوي للمدن فوق مستوى 35% لأول مرة، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر يونيو الماضي إلى 41% مقابل 40.3% في شهر مايو.
وتأتي المعدلات المرتفعة من التضخم خلال الفترة الماضية، نتيجة التأثر بـ 3 انخفاضات كبيرة لسعر الجنيه في نحو 10 أشهر فقط، حدثت في مارس وأكتوبر 2022 ويناير الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% خلال الـ 16 شهرا الماضية.
في المقابل، يرى بنك جولدمان ساكس أن تأخير قرار خفض الجنيه سيكون له بعض الآثار السلبية منها ترسخ عمل السوق الموازية للدولار في مصر، ومواصلة الحكومة سياستها الحالية في الضغط على الواردات من خلال ضوابط غير رسمية على سعر الصرف.
توقعات سعر الدولار في مصر
يستبعد الخبيران المصرفيان محمد عبد العال وسهر الدماطي، في تصريحات صحفية، حدوث خفض جديد لسعر الجنيه خلال الشهور المقبلة، وهو نفس السيناريو المتوقع من قبل بنك جولدمان ساكس.
وحذر الخبير المصرفي محمد عبد العال، من التبعات السلبية لحدوث خفض آخر للجنيه على الاقتصاد والمواطنين، مؤكدا أن حدوث ذلك أمر غير مقبول بسبب مخاطره المرتفعة، لافتا إلى أن قرارات الخفض الماضية لم نشهد بعدها أي تحسن في تدفقات النقد الأجنبي فيما يتعلق بدخول استثمارات أجنبية مباشرة لافتة أو حتى استثمارات غير مباشرة، بل زادت الفجوة بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية “السوق السوداء”.
وأشار إلى أن حدوث سيناريو خفض سعر الجنيه بدون توفر تدفقات كافية من النقد الأجنبي عبر البنوك سينتج عنه بالتأكيد زيادة سعر الدولار في السوق السوداء بشكل غير مسبوق وقد يفوق التوقعات، في ظل صعوبة تدخل البنك المركزي بضخ دولارات من احتياطي النقد الأجنبي لضبط سوق الصرف لالتزامه بعدم التدخل المباشر.
وطالب الخبير المصرفي، بعدم خفض للجنيه حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، متوقعا أن يتفهم صندوق النقد الدولي مخاوف مصر من اتباع سعر صرف مرن، على عدد من المؤشرات الاقتصادية منها ارتفاع معدلات التضخم، وسعر الدولار في السوق السوداء، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الأسعار.
وظهرت في الفترة الماضية، أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر تأثرا بخروج نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين تأثرا بتداعيات اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في بداية 2022.
وأدى عدم قدرة البنوك على تدبير الدولار في فروعها الكافي منذ ذلك الوقت إلى عودة السوق السوداء لتجارة العملة الذي وصل فيها سعر الدولار إلى 38.5 جنيه بزيادة 7.5 جنيه عن السعر الرسمي في البنوك والصرافات.
وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إنه لا تؤيد قرار سعر الصرف المرن خلال الفترة القريبة المقبلة، مضيفة “أنا ضد التعويم للمرة الرابعة لحين عودة تدفقات النقد الأجنبي لطبيعتها، وتراجع وتيرة التضخم، وانتهاء أزمة سلاسل الإمداد عالميا تجنبا لحدوث صدمة وأزمة اتقاصدية كبيرة”.
وتراجعت حصيلة تدفقات النقد الأجنبي على مصر بنحو 3.75 مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2021، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي المصري، وذلك تأثرا بتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات الصادرات.
وانخفضت حصيلة النقد الأجنبي من 5 مصادر أساسية للعملة إلى نحو 73 مليار دولار في أول 9 شهور من العام المالي الماضي مقابل نحو 76.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي، مشيرة إلى أن اتخاذ قرار بخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيؤدي إلى حدوث صدمة تضخمية واقتصادية جديدة، ولن يحسن سعر الصرف أو يغير الحال للأفضل، بسبب عدم دخول تدفقات النقد الأجنبي التي وعد بها صندوق النقد الدولي مصر خلال إبرام اتفاق القرض.
ومن المنتظر أن تسفر موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع مصر منذ عدة أشهر، عن دخول تدفقات أخرى من مؤسسات تمويلية وشركاء تمويل آخرين بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار.
