أزمة الجنيه المصري.. هذا ما سيحدث للبنوك عند خفض قيمة الجنيه من جديد!

هبة حسننشر في: 3 أغسطس 2023 - 7:50ص / آخر تحديث: 3 أغسطس 2023 - 7:50ص

أزمة العملة في مصر تنذر بأزمة للبنوك في تلك الحالة ، ففي تلك الأثناء يتعرض الجنيه المصري للمزيد من الضغوط الكبيرة، حيث تسعى السلطات للحصول على السيولة المالية وسط ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية من قبل الشركات والمستوردين.

أزمة العملة في مصر تنذر بأزمة للبنوك

حيث يتم تداول العملة المصرية المحلية “الجنيه” في الوقت الراهن أقل من 31 جنيه قليل مقابل الدولار الأمريكي في البنوك، إلا أنه يتم تداول الجنيه بالسوق الموازي “السوق السوداء” عند مستوى 38 جنيه مقابل الدولار الواحد.

في هذا السياق، صرح زياد داوود خبير اقتصادي بالأسواق الناشئة، عن فقدان الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ شهر مارس من العام السابق 2022، على الرغم من الدعم الكبير للعملة المصرية المقدم من الجهاز المصرفي والبنك المركزي، فكان من الممكن أن تضعف قيمة الجنيه بشكل أكبر في حالة لم يتلقى الدعم اللازم من قبل الجهاز المركزي.

ويتوقع أن يعاني قطاع البنوك المحلية في حالة خفض قيمة الجنيه مرة أخرى، حيث خفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية حوالي 3 مرات منذ شهر مارس من العام السابق 2022، مما ساعد على تأمين حزمة إنقاذ اقتصادي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار أمريكي، وتنتظر البلاد خلال الوقت الراهن مراجعة البرنامج الاقتصادي من قبل النقد الدولي بعد أن تأخرت المراجعة.

فعلى الرغم من استقرار الجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة السابقة، أعلنت التصريحات الحكومية بأنها ستتحول لنظام سعر صرف يتسم بكونه أكثر مرونة بعد سنوات من التحكم بالجنيه، تلك السياسة التي استنزفت احتياجات البلاد تبعًا للتصريحات التي أعلنت عنها وكالة “بلومبرج”.

سجل صافي دخل الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية المصرية عجز قياسي خلال شهر يونيو، بسبب نقص تدفقات الأصول الأجنبية بسبب نقص تدفقات تدهور الأوضاع المالية في بلد يعاني بشكل فعلي من أسوأ نقص من العملة الصعبة منذ أعوام.

حيث سجلت الفجوة بين المقرضين 17.1 مليار دولار مقارنة بـ 14.5 مليار دولار خلال شهر مايو بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وتأتي تلك البيانات نتيجة انخفاض أصول البنوك لمستوى 1.7 مليار دولار بزيادة تقرب من 950 مليون دولار من التزاماتها.

وما يعكس تراجع سعر الصرف التكلفة المالية التي تتحملها البلاد للحفاظ على استقرار عملتها المحلية بدلًا من السماح لها بالتكيف ومساعدة الاقتصاد المحلي في مواجهة الصدمات الخارجية، وتبعًا للبيانات الرسمية المعلن عنها من قبل البنك المركزي فقد سجلت صافي الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي المحلي 27.1 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاع تاريخي، وبهذا يستمر صافي الأصول الإجمالية الأجنبية للنظام المصرفي بتسجيل عجز للشهر 19 على التوالي منذ شهر يناير من العام السابق 2022.

شركة نعيم: عجز الأصول الأجنبية في مصر يمكن تفسيره

صرحت شركة نعيم للسمسرة، أن العجز بالأصول الأجنبية في البلاد يمكن تفسيره بمجموعة من العوامل بما في هذا التحويلات دون المستوى الطبيعي بالإضافة لانخفاض الصادرات بشكل عام والغاز الطبيعي المسال بشكل خاص وارتفاع الواردات الغير نفطية.

وأعلن صندوق النقد الدولي عن مخاوفه بشأن تراجع الأصول الأجنبية في البنوك المصرية خلال تقرير صدر عنه خلال شهر يناير السابق 2023، في حين أن المركزي المصري قد يتدخل في بعض أوقات التقلب المفرط بسعر الصرف، ولن يكون هناك لجوء للتدخلات أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك المصرية بهدف الاستقرار أو من أجل ضمان مستوى سعر صرف الجنيه.

ولمعالجة تلك المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، فقد أعلن صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري سيطبق بشكل صارم قيودًا على صافي مراكز الصرف الأجنبية المفتوح للبنوك التجاري، وستتشاور الهيئة التنظيمية أيضًا مع موظفي النقد الدولي، في حالة ظهور انخفاض تراكمي للأصول الغير مصرفية الإجمالية للبنوك بمستوى 2 مليار دولار على مدى 3 أشهر.

وفي محاولة لدعم تدفقات الدولار الأمريكي، فقد بدء أكبر المقرضين المملوكين للدولة بمصر الأسبوع السابق في تقديم شهادات إيداع مقومة بالدولار الأمريكي بسعر فائدة مرتفع للمحليين والأجانب.

إقرأ أيضًا: بنك أمريكي يكشف موعد تعويم الجنيه ويحذر من عدة مخاطر