بنك أمريكي يحدد موعد تعويم الجنيه المصري
توقع بنك “مورغان ستانلي” موعد تعويم الجنيه ، وحذّر البنك من ثلاثة مخاطر مالية يُرجّح أن تواجه مصر في الفترة القادمة، حيث توقع البنك أن يتم تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر القادم.
هل يخسر اقتصاد مصر في معركته مع صندوق النقد الدولي؟
المخاطر التمويلية:
أشار تقرير بنك “مورغان ستانلي” إلى أن الخطر الأول يتمثل في مراجعة وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لمصر، والتي يُتوقّع صدورها في نهاية يوليو الحالي أو بداية أغسطس المقبل.
فقد وضعت وكالة التصنيف الائتماني البارزة قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية في مايو الماضي قيد المراجعة بهدف خفض التصنيف. وإذا ما تم الخفض كما هو متوقع، فسيكون هذا الخفض الثاني في العام الحالي بعد خفضها في فبراير 2023 من الفئة B2 إلى B3.
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر.. سعر الفراخ والبيض الآن
- أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
- خبراء يكشفون أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار اليوم في مصر
أما الخطر الثاني فيتعلق بقرار صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية للقرض، التي من المتوقع أن تتم خلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر. قد أبرمت مصر اتفاقًا مع الصندوق في ديسمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً.
كان من المقرر أن تتم مراجعتان سنويتان بموجب هذا البرنامج، لكن تم تأجيل المراجعة الأولى المقررة في مارس الماضي بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها من قِبَل الحكومة المصرية، بما في ذلك التزام مصر بسعر صرف مرن للعملة المصرية، وهو ما أدى إلى تأخر حصول البلاد على الشريحة الثانية من القرض.
أما الخطر الثالث الذي أشار إليه البنك الاستثماري هو توقف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، حيث أعلنت روسيا انسحابها من هذه المبادرة في وقت سابق من شهر يوليو الحالي، مع اشتراط موسكو تنفيذ 5 مطالب للعودة مجدداً إلى الصفقة في حال تم الوفاء بها.
مستقبل تعويم الجنيه المصري.. شروط الصندوق
يتوقع بنك “مورغان ستانلي” أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر القادم، أي في وقت قريب من المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي.
وأشار البنك أيضًا إلى أن تحقيق تقدم في برنامج صندوق النقد سيكون مهمًا للحكومة المصرية التي تسعى لتأمين التمويل من الصندوق، لكن المراجعة الأولى ما تزال في مرحلة الانتظار.
ومن الجدير بالذكر أن تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية يعتبر واحداً من أهم شروط صندوق النقد التي تم التوصل إليها مع الحكومة المصرية، ولذلك فقد تم تأجيل المراجعة الأولى المقررة في مارس الماضي وفقاً لتقديرات الخبراء.
ويتوقع “مورغان ستانلي” أن تتم المراجعتين الأولى والثانية بين سبتمبر وديسمبر.
توقعات أسعار الفائدة
ذكر التقرير أنه من المحتمل أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المزمع عقده الخميس القادم عند 18.25%، وذلك على الرغم من تسارع معدل التضخم السنوي مؤخرًا ليصل إلى مستوى تاريخي مرتفع عند 35.7%.
- خبر سار.. التضامن تعلن صرف دعم “تكافل وكرامة” قبل عيد الأضحى
- تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
- بشري للمصريين.. مجلس النواب يوافق علي أكبر زيادة للأجور والمعاشات في تاريخ مصر
- الرئيس السيسي يكلف بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات
- الأرصاد تعلن موعد تراجع درجات الحرارة وتأثير المنخفض الجوي على البلاد
ويرجع بنك الاستثمار توقعاته إلى الأخبار الإيجابية حول الطروحات العامة الأولية والتحسن المستمر في ميزان المدفوعات.
ومع ذلك، تشير توقعات البنك إلى أن المركزي المصري قد يرفع معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) في اجتماع السياسة النقدية المخطط عقده في سبتمبر، ليصل إلى 20.25%.
ويعتقد المصرف الاستثماري أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون مبررًا إذا كانت مصر ترغب في تحقيق تقدم في السياسة النقدية التي تهدف إلى كبح التضخم تدريجيًا، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن للجنيه، وهو ما هو محدد في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
ويُذكر أن المركزي المصري عقد 4 اجتماعات منذ بداية العام الجاري، وقد قام خلالها برفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية مرة واحدة في اجتماع مارس بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على التوالي.
