أخبار الاقتصاد

أول تحرك رسمي من مصر للتحرر من هيمنة الدولار

مصر تتخذ أولى خطوتها في طريقها للتحرر من هيمنة الدولار، حيث صرح رئيس بورصة السلع المصرية ومساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي بأن الوزارة تعزم إجراء المعاملات بين مصر وروسيا بالعملة المحلية بدلًا من الدولار الأمريكي، في خطوة أولى من مصر للقضاء على هيمنة الدولار الأمريكي، كما تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع مساعي مصر للانضمام لتكتل “بريكس”، الذي يحاول إنشاء عملة جديدة تنافس الدولار في تسوية المعاملات الدولية.

إقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

مصر تتخذ أولى خطوتها للتحرر من هيمنة الدولار  

كما أكد مساعد وزير التموين، أن الوزارة تقدمت باقتراح لوزارة الخارجية من أجل البدء في تطبيق المعاملات بالعملات المحلية مع روسيا، وأكد أن تنفيذ الأمر يحتاج لتوافقات دولية بين البنك المركزي الروسي والبنك المركزي المصري، كما أشار إلى أن الأمن الغذائي لمصر هو أمن قومي، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية مع تعليق اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف عشماوي، أن بعض الدول قد تلجأ للبحث عن بدائل أخرى كإبرام العقود الآجلة إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة مثل تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع البنوك الاستثمارية بهدف الحد من حالة عدم استقرار الأسعار.

وأوضح أن مصر تستورد ما يزيد عن 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا، مما يعني وجود احتمال لإبرام المزيد من الصفقات المتكافئة ذات مميزات وشروط تنافسية بالعملات المحلية، كما أكد عشماوي، أن التنبؤ بحجم تأثر البلاد بتداعيات وقف اتفاق تصدير الحبوب أمر سابق لأونه في ظل ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.

إقرأ أيضًا:

مصر عضو جديد في بنك التنمية الجديد بدول بريكس

أصبحت جمهورية مصر العربية عضو جديد بشكل في بنك التنمية الجديد، الذي تم إنشائه من قبل دول “بريكس”، في خطوة تمهيدية لانضمام مصر للمنظمة الاقتصادية، يأتي هذا بالتزامن مع معاناة مصر خلال الفترة الأخيرة من شح بالعملات الأجنبية، ويتوقع البعض أن تكون تلك الخطوة بمثابة انفراجة للأزمة الاقتصادية في مصر على المدى البعيد والخروج من هيمنة الدولار الأمريكي، والتمهيد لإدراج الجنيه بالمعاملات الدولية، خصوصًا وأن دول البرويكس لديها نفس الهدف وهو التحرر من هيمنة الدولار والتعامل بالعملات المحلية الخاصة بهم.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مصر تعاني من أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ شهر مارس من العام السابق 2022، بعد موجه التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات، وخروج الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة التي كانت تمثل جزء كبير من السيولة الدولارية في البلاد، في حين حاولت الحكومة ترشيد السيطرة على مواردها من الدولار.

كما قامت مصر بتوقيع اتفاقيه مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي قائم على التحرير الكامل لسعر الصرف، وتخارج البلاد من النشاط الاقتصادي عبر بيع عدد من الأصول الحكومية.

إقرأ أيضًا: أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي يستبدل عملته بالدولار

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى