الجنيه المصري لا يصلح للتعويم الحر.. وتوقعات بارتفاع صادم لسعر الدولار في البنوك
توقع الخبير الاقتصادي المصري، علي متولي، أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4% خلال السنة المالية الحالية 2023-2024، وأضاف أنه من المتوقع حدوث انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي المصري، أن الطروحات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية والإقليمية ستساعد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري، وأوضح أن الهدف الأهم هو تحسين ظروف التنافسية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص الأجنبي والمحلي من العمل بكفاءة أكبر وتحسين التنافسية.
وأعلن علي متولي في مقابلة صحفية أن توقعاته قليلة بقليل عن متوسط التوقعات الحالية بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وانخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي، والتي تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، ورغم ذلك، فإن توقعات النمو تتماشى مع المتوسط التاريخي للفترة الأخيرة بعد الثورة.
- بنك يتوقع انخفاض سعر الدولار بقيمة 10 جنيهات في الفترة المقبلة
- توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية 2024
- أسعار الذهب في الصاغة اليوم: سعر الذهب اليوم في مصر
- سعر الريال بالبنوك والسوق السوداء اليوم في مصر
- سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
- سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء
- انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة خلال 24 ساعة
ومن المتوقع أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقابل سعر الدولار، وهذا يعتمد على مراجعة البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وتنفيذها بنجاح. ويشترط تحقيق تلك الخطوة لتنفيذ تخفيض قيمة الجنيه المصري.
وأضاف مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن مصر لا تناسبها فكرة التعويم الحر، بل يناسبها التحريك المرن. كما أشار إلى أنه ينبغي الاعتماد بشكل أقل على العملات الأجنبية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الفترة المقبلة، وهذا التوجه يُتَّبَع عالمياً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ويعتبر التوجه نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي خطوة استراتيجية هامة لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتحسين موارد الدولة، فالاعتماد الأقل على العملات الأجنبية يساهم في تقليل تأثير التقلبات العالمية على اقتصاد مصر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويجب أن تستمر مصر في تنمية الصناعات المحلية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويساهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين. كما يتطلب الأمر تعزيز جهود تطوير التعليم والتدريب لرفع كفاءة القوى العاملة وتمكينها من المشاركة الفعَّالة في تنمية الاقتصاد.
- أجلوا خروجاتكم.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس والرياح والحرارة خلال الساعات المقبلة
- تفاصيل جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
- مصادر حكومية تكشف حقيقة وقف تصدير الغاز المسال
- الأرصاد تحذر.. رياح الخماسين تجتاح مصر مٌحملة بالذباب الصحراوي
- ظاهرة مؤثرة وأجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الفترة المقبلة
على المستوى الإقليمي والدولي، يُعَدُّ الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية القائمة وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع دول أخرى أمرًا حيويًا لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع قاعدة المشتريات والمبيعات الدولية. كما يمكن أن تسهم السياسات الحكومية المواتية للأعمال والاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام يعدان تحديين هامين للحكومة المصرية، وتحقيقهما يتطلب تنفيذ سياسات اقتصادية واعية وتوجيه الجهود نحو تعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي بمختلف القطاعات.
مع التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق تحسن واستقرار، وهو ما يُعزز من فرص النمو والازدهار للمواطنين ويسهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
